صرّح الحقوقي والناشط السياسي السيد «مبروك كورشيد» عضو هيئة الدفاع عن الدكتور «البغدادي المحمودي»، أن ما يتعرّض له هذا الأخير «مؤامرة» «وصفقة سياسية»، بعيدتان عن احترام القانون ونصوصه، وحاكتهما رئاسة الحكومة ووزارة العدل معا. وقال «كورشيد» أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة أن موضوع البغدادي المحمودي موضوع حقوقي بالأساس ويتعلق بالحريات وبحقوق الانسان في تونس، وأن جميع المنظمات الدولية أجمعت على أنه لا يمكن أن تكون المحاكمة سليمة ومطابقة للمواصفات الدولية إذا صار التسليم في الظروف الحالية التي تعيشها ليبيا. وأشار «كورشيد» الى أن التصريحات المضادة التي صدرت عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وأمام الإصرار الشديد من طرف وزارة العدل ورئيس الحكومة على تسليم المحمودي، تدل حسب قوله، على وجود مؤامرة حقيقية وقال في هذا الإطار: «قيل لنا ولمدة ستة أشهر أن رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد عن قرار التسليم، تبعتها مؤخرا تصريحات رئيس الحكومة الذي أقرّ بوجود مخرج قانوني لهذه العملية وربما سيكون التسليم من طرف رئيس الحكومة، وشخصيا أعتقد أن ذلك يتنافى واحترام الالتزام القانوني واحترام النص 325 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن هذا الأمر موكول الى رئيس الجمهورية، وهذا النص لم ينقح لذلك اعتبر العملية اغتيالا لنص القانون و«للبغدادي المحمودي»». لا للتسليم.. نعم للإقامة الجبرية من جهته، صرّح السيد «عبد الستار بن موسى» رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن «البغدادي المحمودي» في حالة صحية صعبة ومتدهورة، وهو مضرب عن الطعام وأصبح مقعدا، حسب قوله. وأشار «بن موسى» الى أن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقرّ، وأن «المحمودي» لا يرفض المحاكمة بل يريد محاكمة عادلة، حسب قوله، مؤكدا أن ظروف المحمودي الحالية قاسية، واقترح أن يقع اخراجه من السجن وجعله تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الإدارية الى أن تتوضح الأمور مع السلطات الليبية خاصة وأن بقاءه في السجن في الوقت الحالي غير مبرّر، حسب تصريحاته. وطالب «بن موسى»، رئيس الجمهورية بعدم تسليم «المحمودي» وعدم الإمضاء على قرار التسليم الذي يبقى من صلاحياته حسب الفصل 325 من مجلة الإجراءات الجزائية. خرافة المحاكمة واللجنة من جهتها، صرّحت السيدة «ليليا المستيري»، عضو هيئة الدفاع عن «البغدادي المحمودي» أنهم مُنعوا من زيارة منوبهم منذ تاريخ 28 ماي 2012، وأن إدارة السجن قد منعتهم من ذلك بتعلات واهية، فيما تأكد بعد ذلك أن وزير العدل هو من كان وراء هذا الرفض، حسب قولها. وأضافت «المستيري» أن هذه الممارسات باتت اليوم مفضوحة وأن ذلك يمسّ من حقوق فريق الدفاع خاصة أن لكل سجين الحق في الدفاع عن نفسه وتبليغ صوته، مشيرة الى أن «المحمودي» بقي معزولا عن عائلته ويعاني من انسداد في الشرايين. وفي سياق متصل، أشار السيد «البشير الصيد»، الى وجود جريمة في حق الإنسانية وأن الحديث عن «خرافة المحاكمة واللجنة» تعلات واهية لتبرير التسليم حسب تعبيره، مستنكرا تدخل وزارة العدل وإدارة السجون بين المحامي ومنوّبه. وفي النقطة القانونية بيّن «الصيد» أن رأي القضاء هو رأي استشاري فقط، وأن رئيس الجمهورية هو من يقرّر التسليم. تواطؤ وزارة العدل سجلت الندوة كذلك، حضور المحامي الفرنسي «مارسال ساكلدي» الذي أكد أنه قد التقى بمستشار من ديوان وزير العدل كان مرفوقا بمدير المخابرات الليبية في فرنسا، وقال أنهما قد تنقلا خصيصا لملاقاته وطالباه بإقناع «البغدادي المحمودي» بتسليم أرقام وشفرات خاصة لحسابات ليبية سرية موجودة منذ عهد نظام القذافي، ومقابل ذلك عرضا عليه أن يقع تسفيره خارج دائرة القانون، وهو ما دفع «مبروك كورشيد» الى اعتبار المسألة «صفقة سياسية» لا علاقة لها بحقوق الانسان.
