أكّد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في لقاء جمعه بقناة «العربية» على هامش انعقاد المجلس الوزاري الأوربي أنّ ظاهرة السلفية لا تشغل بال التونسيين بقدر ما تشغلهم مسائل التشغيل والتنمية وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن. و قال بن جعفر إنّ الاعتداءات والتجاوزات التي سجّلت من طرف السلفيين هي استثناء وتعتبر أحداثا عادية بالنسبة لبلد ديمقراطي إذا ما وضعت في حجمها الطبيعي ليشير إلى انّ الحكومة تعاملت معها بمرونة لأنّ النظام التونسي الحديث ديمقراطي و يسيّره مناضلون كانوا ضحايا للقمع لذا يحرص على احترام دولة القانون ويحاول تجنّب الصراع الصارم والقمع واستعمال العصا معهم كي لا يقع في منزلقات النظام البائد. وأضاف بن جعفر أنّ كلّ من يزور تونس يعلم انّ هذا الموضوع روّج بالشكل الخاطئ وانّ تونس ليست «قندهار». و أوضح بن جعفر انّه توجد محاولات لتشويه صورة تونس في الخارج من خلال تعميم هذه الأحداث والترويج لها على أساس أنّها يوميّة لكنّه استدرك قائلا إنّه سيتمّ التعامل مع تجاوز السلفيين بكلّ حزم لأنّ المهلة انتهت مشيرا إلى تصريحات وزير الداخلية الأخيرة القائلة بأنّ المهلة انتهت وسيقع التعامل معهم بكل حزم في إطار القانون. و بخصوص الإعلام في تونس قال بن جعفر إنّ الإعلام ما بعد الثورة هو حرّ ومتنوّع يتكوّن من إعلام مهني بصدد العمل وفق معايير مهنية وآخر مسيّس مرتبط ببعض القوى التي تسيّره ممّا ولّد نوعا من الانفلات وممّا يستدعي إصلاحا على غرار بقيّة القطاعات كالقضاء مثلا وأوضح انّ الامر يشهد نوعا من التباطؤ لكن لا بدّ من هيئة مستقلّة تشرف على قطاع الإعلام وانّ مشروع القانون المنظّم لهذه الهيئة سيطرح قريبا على المجلس الوطني التأسيسي شأنه شأن القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وبخصوص اعتبار دور المجلس الوطني التأسيسي مهمّشا مقارنة بدور الحكومة، قال إنّ هذه الصورة مخالفة للحقيقة وانّ التأسيسي هو من وضع قانون تنظيم السلط وهو من قام بتوزيعها والكل يحترم هذا التوزيع. أمّا عن صياغة الدستور وتشريك جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في صياغته لتكون مدّة سنة كافية فقال بن جعفر: «لدينا من الخبرات ما يمكّننا من كتابة الدستور في أسبوع وإنّ الخيار هو تشريك الجميع». وعن ترشّحه لرئاسة الجمهورية لم يوضّح ذلك وقال إنّ تونس تسعى إلى نظام رئاسي معدّل يكون قادرا على القيام بدور الحكم في حالة الأزمة وله كذلك صلوحيات محدّدة ومتمكّن في حصّته من حلّ البرلمان في حالة الأزمة. كما تحدّث بن جعفر عن دور «التكتّل» في حكومة «الترويكا» الذي وصفه بالفاعل والمؤثّر معدّدا المواقف التي تدخّل فيها على غرار ممانعة إقرار الشريعة في الدستور ليقول انّه هدّد بالاستقالة بخصوص هذا الموضوع، كذلك الأمر بخصوص طرح برنامج المالية التكميلي. أمّا عن «النّهضة» فقد أشار إلى أنّها حركة شعبيّة قدّمت تضحيات كبيرة فيها تنوّع وبها تيارات تشدّ إلى الوراء وأخرى تدفع إلى التقدّم وذلك أثناء حديثه عن موضوع التضارب في آرائهم بشأن موضوع الشريعة كما أوضح انّه توجد قوى أخرى تعمل على الشدّ إلى الوراء على غرار السلفيين. على المستوى الخارجي نفى أن تكون له معلومات عن ادّعاءات المحامي الفرنسي القائل أنّ وراء تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا صفقة مالية وقال إنّ تسليم البغدادي سيتمّ بتوفّر الضّمانات لمحاكمة عادلة ليشير إلى انّها غير متوفّرة حاليا . كما تطرّق إلى موضوع العلاقات التونسية الفرنسية بعد وصول صديقه «فرنسوا هولاند» إلى الحكم ليشير إلى انّ البلدين بصدد مراجعة العلاقات على أساس احترام الإرادة التونسيّة والبحث عن مزيد التوازن مضيفا انّه يوجد حسّ مرهف بين البلدين لوضع استراتيجيا لتنمية مشتركة وأنّه ينتظر ذلك من كلّ دول الاتحاد الاروبي.