أكّد أمس رئيس الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام محمّد حبيب مرسيط في ندوة صحفيّة عقدت بنزل «المشتل» أنّ مطلب إلغاء عقوبة الإعدام من الدستور ومن التشريعات التونسيّة لم يتلّق إلى حدّ الآن ردّا رسميا وعلنيا من حكومة «الترويكا» أو الأحزاب المكوّنة لها («النهضة» و«المؤتمر» و« التكتّل») رغم الاتصال بقيادييهم أكثر من مرّة ورغم المساندة الكبرى التي تلقاها الائتلاف المذكور من مختلف الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني. وأفاد الحبيب مرسيط أنّ عديد الأحزاب ساندت مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وتبنّته أثناء الحملة الانتخابية عدا أحزاب «الترويكا». وأضاف أنّه من المبرمج أن يقوم اليوم وزير العدل الفرنسي السابق «روبار برنار» أحد مهندسي إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفرنسي سنة 1981 والرئيسة السابقة للكنفدرالية السويسرية وعضوة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام «روث دروفيس» بمقابلات رؤساء الحكومة الثلاثة للتطرّق إلى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام. وأشار الحبيب مرسيط إلى أن قنوات الحوار مع الجهات المسؤولة مفتوحة، حيث أنّه تقابل مع رئيس المجلس التأسيسي الذي عبّر عن مساندته الصريحة للقضية والشيء نفسه بالنسبة للرئيس المنصف المرزوقي الذي أكّد في عديد المحافل أنّه ضدّ هذه العقوبة باعتباره مناضلا حقوقيا. وأكد أن أهم أهداف الائتلاف هو التوصّل إلى وضع النقاش الخاص بعقوبة الإعدام في إطاره بين الفكر الحقوقي والفكر التشريعي. من جهته أفاد السيّد «رافاييل شونيل حازان» ممثّل عن الجمعيّة الدولية «معا ضدّ عقوبة الإعدام» انّ مقترح إلغاء عقوبة الإعدام هو من متطلّبات الانتقال الديمقراطي لأنه يحفظ كرامة الإنسان ويستوجب الدراسة شأنه شان المستقبل الاقتصادي والسياسي والقيم والمعايير التي تؤسّس لدولة حديثة. وأوضح انّ عقوبة الإعدام تقطع مع حريّة الفكر والتعبير وأضاف أنّه من غير اللائق معالجة جريمة بجريمة وقال إنّ انتظار تنفيذ العقوبة في حدّ ذاته هو تعذيب للسجين الشيء الذي يتنافى مع كلّ الاتفاقيات الدولية. وطالب «شونيل حازان» بضرورة إلغاء هذه العقوبة من جميع النصوص التشريعية لا فقط في تونس بل في العالم كلّه وأكد أن تونس لا تشهد ما تشهده بقيّة دول العالم ليشير إلى أن الصين من أكثر الدول المنفّذة لهذه العقوبة حيث تسجّل بين 6 و10 آلاف عقوبة إعدام سنويّا تليها إيران التي نفّذت 360 حالة إعدام سنة 2011 و200 حالة في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 وأنّ اغلب الذين نفّذت فيهم العقوبة هم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ال15 سنة ومن النسوة اللاتي رجمن حتّى الموت. وتعرّض كذلك إلى موضوع القصاص والشريعة ليعبّر عن فرحته بعدم تطبيقهما في تونس وقال إن الجمعيّة الدولية «معا ضدّ عقوبة الإعدام» ستعمل على إصدار كتاب يؤثّثه العديد من الأيمّة من مختلف أنحاء العالم للحديث عن الشريعة وعقوبة الإعدام. وعبر، في تسجيل بعث به قصد المشاركة في الندوة، الطالب الإسباني «فيدريكو مايور» رئيس «الجمعية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام» في مداخلته بضرورة اتحاد كلّ الجهود ضدّ عقوبة الإعدام وأشار إلى ضرورة تغيير منطق القوّة والعنف إلى منطق الحوار والتخاطب قصد تحقيق السلم. وقال إنّ هذه العقوبة ألغيت في عديد الدول على غرار أمريكا اللاتينية وعبّر عن أمله في أن تلغى من باقي الدول الأوروبية منها والإسلامية كإيران والسعودية واليمن. وللتذكير فقد تأسس الائتلاف الوطني التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام يوم 7 جوان 2007 وضمّ 7 جمعيات عند تأسيسه وتتمثّل مهمّته في القيام بأبحاث وتحرّكات من اجل إلغاء عقوبة الإعدام كما تشارك في الحملات الإقليمية والدولية.
