يبدو أن أحداث العنف والتخريب التي أتت خلال الآونة الأخيرة بالدمار والخراب على عدد من المحلاّت التّجارية والمؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية بأحواز تونس الكبرى وعدد من ولايات ومعتمديات الجمهورية، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس... أحداث العنف هذه حولت منحى الخطاب من ضرورة التساهل مع من ينعتهم البعض ب«السلفيين» حتى وإن عمدوا إلى تعطيل الامتحانات بكلية، أو مزقوا علما، أو أغلقوا حانة ،أو اعتدوا على إعلامي أو مسرحي، أو أقاموا الحد على من يعتبرونه كافرا... وفتح قنوات حوار معهم وتسهيل انخراطهم في المشهد السياسي والاجتماعي إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل للتصدي للممارسات التي يأتونها والتي وصفها بعض المسؤولين الحكوميين ب«الإجرامية والمدانة بشدة»-كما جاء على لسان وزير العدل-، متوعدا مرتكبيها بتسليط اشد العقوبات والتعامل معهم بشدة ولا شيء غير الشدة-حسب قوله دائما-. من المسؤولين الحكوميين من أرجع مسببات تصاعد وتيرة العنف والتسلّط إلى تفاعل من وصفهم ب«غلاة السّلفية وغلاة الفوضى الذين يمارسون العنف ويستغلون الفرص للتطاول على هيبة الدولة وعلى مؤسساتها ومقراتها الأمنية» وتجاوبهم مع الدّعوات التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري» بضرورة الدفاع عن الشريعة والانقلاب على حركة «النهضة»-حسب تصريحات وزير الداخلية السيد علي العريض-، مؤكدا حرص الوزارة على التصدّي لكلّ من يستهدف أمن البلاد واستقرارها...و هي تصريحات وصفها بعض الساسة والمحللين السياسيين ب«السابقة الاولى من نوعها يقوم فيها قيادي بحركة «النهضة» ومسؤول حكومي رفيع المستوى باتهام السلفيين بالوقوف وراء أحداث العنف وبأنهم من المتسببين الرئيسيين في توتير أجواء البلاد وعرقلة مسارها الإصلاحي التنموي، خاصة أن الحكومة التي تترأسها حركة «النهضة» صاحبة الأغلبية طالما اتهمت بالتساهل وغض الطرف عما يأتيه بعض أنصار التيّار السلفي والتساهل معهم حد التهاون والتقصير والتواطؤ على حدّ تعبير البعض. ويرى بعض المحللين السياسيين ومتابعي المشهد السياسي التونسي أن أحداث العنف والتخريب الأخيرة تعزى بدرجة أولى إلى تطور المشهد السياسي في تونس بصفة عامة والى القرار الذي اتخذته حركة «النهضة» بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور وهو الأمر الذي «أدى إلى حتمية المواجهة بين حركة النهضة الحاكمة والتيار السلفي الذي يطالب باعتماد الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع والتنصيص على الشريعة في الدستور الجديد ليكون قرار «النهضة» إعلانا صريحا عن بوادر انشراخ العلاقة وتكوين فجوة بين الطرفين، حتى ان بعض العناصر المحسوبة على التيار السلفي لم تتردد في نعت «النهضة» بالخيانة والعمالة والتباطؤ فى تطبيق الإسلام الحق»-حسب بعضهم-. السلفية هي الحديقة الخلفية ل«النهضة»... والقطيعة بينهما أمر مصطنع ومفبرك ! أكد رئيس حزب التيار الاشتراكي اليساري السيد «محمد الكيلاني»، أن أحداث العنف الأخيرة «هي عبارة عن تخطيط ممنهج ومنظم تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأكبر»-حسب قوله-، معتبرا تحول نمط الخطاب الحكومي ازاء «الحركة السلفية والتيار الواسع للحركة الإسلامية وحتى من انصار «النهضة» المحتجين على سياستها، ليس غير حديث تسويق ونوع من ارهاب الدولة... مشيرا إلى أن السلفية هي الحديقة الخلفية ل«النهضة» التي تترأس الحكومة مضيفا: «أقول إن العملية مصطنعة ومفبركة وأن التيار السلفي لم يتحرك الا بتخطيط مسبق.. فهل يعقل ألاّ تكون الحكومة على غير دراية مما يحدث بحديقتها التي ما فتئت تسهر على حراستها؟ ان كانت الحكومة لا علم لها بما ستؤول اليه الاوضاع فليكن، ولكن كل المؤشرات والاستعدادات تؤكد ان ما يحدث مبرمج ومخطط له»-على حد تعبيره-. ومن جانبه اعتبر السيد «شكري بلعيد» المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين انه على الحكومة ان «تتحمل مسؤوليتها كاملة ازاء سياسة التساهل والتهاون في التعامل مع أحداث العنف وتوتير الأجواء التي يعمد إليها البعض ، لأنها كما نلحظ سياسة جعلتهم يتطاولون على الدولة وعلى كل مؤسساتها وهياكلها»-حسب قوله-، مضيفا «أن الخطاب الحكومي هو خطاب خاطئ باعتباره يعمد إلى المساواة بين بعض التجاوزات الخفيفة وبين الجرائم التي باتت تهدد نمط حياتنا وسلمنا المدني» مضيفا: «هذه جريمة ترتكب بحق تونس، على الحكومة ان تتحمل فيها مسؤوليتها بدل التفكير في الانتخابات المقبلة والتعبير عن خوفها من المجرمين حتى لا ينتصر الإرهاب». السلفيون كانوا أبناءنا ولا يزالون ! أما عن حزب حركة «النهضة» فقد وصف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الحركة السيد «زبير الشهودي» خطاب بعض المسؤولين الحكوميين الذين تدخلوا عقب الاحداث التي عاشتها البلاد ب«الخطاب المتوازن»، مردفا «لسنا ضد أي تيار بعينه ولسنا ضد الاشخاص وانما ضد من قام بفعل إجرامي، خاصة أن الذين تم القبض عليهم هم من التجمعيين والسلفيين واصحاب السوابق العدلية...». كما اشار «الشهودي» الى ان علاقة النهضة ب«السلفيين» لم تتأثر بهذه الاحداث الاخيرة، قائلا «السلفيون لا يزالون أبناءنا الى حد الآن»... ليضيف «سنفتح تحقيقات بالصدد وستكون نتائجها متاحة للجميع للاطلاع عليها، هذا ونترك الكلمة الاولى والاخيرة للقضاء ليقول كلمته».