كان من المقرر أن يستأنف المخبر الوطني لاستكشاف المنشطات نشاطه مع موفى شهر ماي المنقضي بعد أن تم غلقه من قبل الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات لعدم استجابته للمواصفات القانونية ولمنظومة الجودة. لذا وقع منح المخبر مهلة وقتية لتطوير منظومة الجودة ورسكلة وتكوين الإطارات العاملة به وتحسين الآلات والتجهيزات حتى تستجيب لمواصفات الوكالة العالمية «الأما» إلا أن وكالة الاعتماد الوطنية المختصة في فحص المخبر فاتها الأجل المحدد لتقديم تقريرها إلى الوكالة العالمية وبالتالي قررت هذه الأخيرة منح فرصة أخرى للمخبر تنتهي مع موفى جويلية القادم. وقد أكد لنا في هذا الصدد محمد قلال مدير عام المخبر الوطني لمراقبة الأدوية أن منظومة جودة المخبر قد أعيدت بالكامل ليكون على مستوى عالمي إلا أنه لظروف مادية بقيت التجهيزات والآلات الحديثة منقوصة، فالمخبر تم إحداثه سنة 2000 و«الأما» طورت في منظومة الجودة ومواصفاتها وفي سنة 2012 لا يمكن مواكبة التطورات على المستوى العالمي في مجال مكافحة المنشطات. لذا نطلب من السلط المعنية أن تدعم المخبر الذي يعد الثاني الموجود على المستوى الإفريقي وهو مكسب لا بد من استرجاعه والمحافظة عليه. لكن إجمالا الملف تم حسمه وتحضيره وقدم ل«الأما» ولا تنتظر إلا القرار والإجابة. وبين هذا وذاك يتعطل نشاط الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في تحليل عينات اللاعبين بالمخبر وخاصة منهم المرشحون للأولمبياد لتفادي الوقوع في المحظور وتمثيل تونس بلا شوائب لذا سعت الوكالة من جهتها إلى التكثيف من الملتقيات والاجتماعات لتقديم الدروس التحسيسية والتوعوية للقطع مع هذه الآفة والتي كانت آخرها الشهر المنقضي في البحيرة بحضور عدد كبير من الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية في مختلف الاختصاصات. إضافة إلى أن كل المترشحين سيخضعون لتحاليل المنشطات بمخبر متنقل على عين المكان بلندن حيث ستكون النتائج حينية لضمان حسن سير التظاهرة والنجاح والتتويج المستحق لكل رياضي.