هدّد رئيس الجمعية التونسية للمعطّلين عن العمل «مراد الصالحي» في اتصال له ب«التونسيّة» برفع شكوى قضائية ضدّ اللجنة التابعة للمجلس الوطني التأسيسي والمتبنّية لمقترحات الجمعية في فترة سابقة أهمّها مقترح البطاقة الممغنطة لضبط العدد الأصلي للعاطلين عن العمل. وأضاف «الصالحي» أنّ أغلبية العاطلين التابعين للجمعية بمختلف ولايات الجمهورية سيصعّدون الأمر إلى حد عصيان مدني بكامل تراب الجمهورية إذا لم يتمّ النظر بعين الاعتبار إلى مطالبهم المتعلّقة بالانتداب ليشير إلى أنّ الجمعية تندّد وتستنكر طريقة اعتماد قانون الانتداب في الوظيفة العمومية من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي التي عملت على إسقاط جميع المقترحات التي تقدّمت بها كتلة المعارضة والتي تخدم مصالح المعطّلين. وطالب «الصالحي» بأن تأخذ لجنة المصادقة على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية بالتأسيسي بعين الاعتبار سنة التخرّج وسنّ المترشّح كما هو متّفق مع الجمعيات في الجلسات الماضية. ويذكر أنّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي صادقوا مؤخرا على مشروع القانون الإستثنائي للانتداب في القطاع العمومي بأغلبية 87 صوتا فيما اعترض عليه 11 نائبا واحتفظ 24 آخرون بأصواتهم.