سيطرت أمس مسألة قائمات المحامين الذين سينوبون المؤسسات العمومية على أحاديث وحوارات المحامين التي واكبتها "التونسية" بين أروقة المحكمة الابتدائية بتونس. وقد تحوّلت الأحاديث إلى اتهامات موجهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين وبعض الأساتذة الذين عرفوا بانتمائهم للتجمع المحلّ. وفي هذا الإطار أفادنا عدد من المحامين أن هناك قائمات اسمية نشرت على المواقع الاجتماعية تتضمّن أسماء الأساتذة الذين تم تكليفهم من طرف الهيئة بقضايا مؤسسات عمومية معبرين عن استيائهم ورفضهم لأسماء بعض المحامين التي وردت في القائمة مؤكدين أنّ من تمعّش سابقا مازال يتمعّش اليوم. وباتصالنا بالهيئة الوطنية للمحامين أكدت مصادرنا أنّ ما روّج من قائمات على المواقع الاجتماعية مجرّد إشاعات. وفي نفس الإطار نشرت الهيئة الوطنية للمحامين توضيحا جاء فيه: «لقد وردت فعلا على الهيئة منذ شهر فيفري المنقضي مجموعة من المراسلات صادرة عن بعض المؤسسات العمومية تتضمن طلب اقتراح محامين لنيابتها ولقد تمّ مباشرة إبلاغ عموم الزملاء بالأمر بواسطة التعليق وعلى صفحة الهيئة الرسمية على الفايسبوك". وذكر التوضيح أن الهيئة تلقت مجموعة من المطالب تم التفاعل معها وتصنيفها من طرف الكتابة وتوجيهها بواسطة مراسلات ممضاة من العميد إلى المؤسسات المعنية علما بأنه لا توجد من ضمنها أيّة مؤسسة مالية أو شركة تأمين. وأضاف التوضيح أنه في إطار تسوية هذا الملف بصفة أشمل تم توجيه مراسلات لكل من وزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري بغرض تكوين لجنة مشتركة بين الوزارتين، في حين تتولى الهيئة النّظر في التدابير الإدارية والتشريعية التي من شأنها إيجاد صيغة موضوعية وشفافة لإنابة المحامين لدى المؤسسات العمومية.