يقوم الأستاذ البشير الصيد هذه الأيام بجولة في مختلف ولايات الجمهورية للقاء بعض الوجوه القومية قصد تعميق النقاش معهم بهدف استيعابهم في مبادرته الجديدة الرامية إلى تأسيس حزب سياسي سيطلق عليه «حركة قادمون». «التونسية» كان لها مع الرجل لقاء أوضح فيه أنه تحوّل إلى سوسة بهدف اجراء اتصالات بعدد من الإخوة للحديث في تكوين «حركة قادمون» وتفعيل النقاش معهم حول الإعداد المادي والأدبي لها وأضاف أن حركته الجديدة «تتعلق بجملة المدارس والنضالات القومية منذ 1948 وحتى اليوم بحيث ستعمل على جمع الأجيال المتلاحقة من مناضلي الحركة القومية مع ما تقتضيه متطلبات الإضافة والتحديث تماشيا مع التطور والعلم. واعتبر البشير الصيد أن حركته «بصدد تكوين قطب سياسي يجمع كل التوجهات العروبية بمختلف مراجعها الفكرية وهو ما سيجعلها مفتوحة على كل المواطنين الذين يحملون هذه التوجهات على أساس المحافظة على الثوابت الوطنية للعروبة والإسلام دون ضياع، لكن مع الانفتاح الذي لا يحدث انحرافات من شأنها أن تخرج أو تحيد عن مبادئنا الوطنية في إطار الهوية العربية الإسلامية». وأكد محدثنا أن هذه المبادرة سترى النور قريبا من خلال ندوة صحفية وأكد من جهة أخرى أن «زيارته للجهات تتنزل في إطار الإعداد لمستلزمات هذا الإعلان الرسمي» وستكون هذه الحركة في تقديره مستقلة عن السلطة والمعارضة منفتحة على كل القوى الوطنية في البلاد كما اعتبر «أن الوسطية التي يجري وراءها الكثيرون لا تعد في صالح الوطن» واعتبر أن انصهار بعض الأحزاب في حزب واحد يفضي إلى «خليط لا لون له». وفي سؤالنا له حول تأجيل الندوة الصحفية التي كان من المفروض أن يعقدها في سوسة أجاب: «أن هذا التأجيل لم يكن على خلفيات التهديدات التي كنت أتلقاها وإنما لعدم استكمال بعض المسائل الترتيبية» كما أكد أنه هو من سعى للتأجيل وليس الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة. وفي سؤالنا له حول ملف البغدادي المحمودي أكد البشير الصيد «أن الحكومة التونسية جعلت من البغدادي رهينة لديها» وأكد أن «هناك علامات تحليلية يستخلص منها أن هناك صفقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الليبي هي سبب سجن البغدادي لهذه المدة الطويلة ورفض الافراج عنه رغم أنه لم يطلب اللجوء السياسي ورغم حكم المحكمة بعدم سماع الدعوى في شأن التهمة المزيفة التي وقف من أجلها أمامها». من جهة أخرى أكد السيد البشير الصيد منعه وكذلك بقية فريق الدفاع من زيارة منوبه الشيء الذي استوجب تدخل السيد عميد المحامين حيث تمكن من الحصول على بطاقة زيارة غير أنه لم يتمكن من مقابلة البغدادي بتعلة أنه غير فريق دفاعه. كما صرّح البشير بأن هناك معطيات أخطر من ذلك بكثير سيقع نشرها في الإبان وإن الخلاف بين الرئيسين حول تسليم البغدادي لا وجود له باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يريد أن يضع التسليم في سيناريو يتمثل في إرسال لجنة إلى ليبيا تنظر في شروط المحاكمة العادلة واعتبر أن بطاقة الإيداع بالسجن لمدة شهر الصادرة في حق منوبه قد انتهت مدتها وبقي البغدادي مسجونا خارج القانون سجنا إداريا وأعد قرار التسليم مخالفا للقانون التونسي وللاتفاقية القضائية التونسية الليبية وللقانون الدولي ولا يستجيب لنداء المجتمع المدني التونسي والدولي. وفي ختام حديثه أكد السيد البشير الصيد أن دفاعه لا يقتصر على البغدادي المحمودي بل هو أشمل ويتعداه إلى كل المهجرين والمضطهدين بالداخل وأكد أنه يرأس اللجنة العالمية الحقوقية للدفاع عن الليبيين وأن السلطة التونسية أساءت التصرف والتعاطي مع هذا الملف فلو نادت الحكومة بشعار «من دخل تونس فهو آمن» لأمكنها الحصول على عديد المكاسب الاقتصادية على غرار الشقيقة مصر من المستثمرين الليبيين لكنها بدت وكأنها تنفذ تعليمات المجلس الانتقالي الليبي فأساءت من الناحية الأخلاقية والمبدئية وحرمت تونس من دعم اقتصادي على غاية من الأهمية.