نظرت امس الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضية «التعذيب في السجون» التي رفعها «رشاد جعيدان»، أستاذ رياضيات ألقي القبض عليه في ما يسمى بقضية المؤامرة على قلب النظام سنة 1993 ضد كل من الرئيس المخلوع وعزالدين جنيح مدير عام امن الدولة سابقا وعبد الرحمان القاسمي وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وسليم غنية وعمر بالحاج محمد وعبد الله قلال وزير الداخلية سابقا وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق. وقد وجهت لهم تهم «الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته او الاعتداء بواسطتها» وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا. وتمسك المتهمون بما سجل عليهم من أقوال خلال الجلسات الفارطة وانقسم طاقم الدفاع الى شقين بين مؤيد للتأخير ومعارض له إلا أنهم اتفقوا في آخر الأمر على تفويض النظر في مطلب التأخير الذي قدمه محامي عبد الله القلال وعلي السرياطي وقد برر طلبه بمرور زميله بطارئ صحي منعه من حضور المحاكمة. من جهته جدد لسان دفاع سليم غنية طلب رفع التحجير دون الخوض في أصل القضية مع طلب التأخير لأقرب موعد مراعاة لظروف منوبه. وقررت المحكمة تأجيل القضية الى 4 جويلية القادم.