قرّرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية سابقا الحبيب عمّار والإطارين الأمنيين سابقا عبد الرحمان القاسمي وزهيّر الرديسي الى جلسة 9 جويلية القادم بطلب من نائبة القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المدنية. وقد وجهت للمتهمين تهمة الاعتداء بالعنف بلا موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء باستعمالها». وانطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر رفع حافظ أمن سابق يدعى «عبد الرزاق الونيفي» شكوى مفادها أنه بتاريخ 6 نوفمبر 1987 تم إيقافه في ما يعرف بقضية محاولة الانقلاب على النظام وتم إطلاق سبيله يوم 24 نوفمبر 1987. وحسب ما جاء في نصّ الشكاية فقد عمل المتضرّر كحافظ أمن في الإدارة الفرعية للأمن العام وأكد أن المتهمين المتورطين في هذه القضية قد شاركوا في تعذيبه بشتى الأنواع وأقساها. وأكد الشاكي أنه لم يسلم من المضايقات إثر خروجه من السجن حيث قام بفتح محلّ لبيع المواد الغذائية ولكنه فوجئ بقرار غلقه وتواصلت المضايقات حتى سنة 2010. وبمواجهة المتهمين بتصريحات الشاكي أنكروا قيامهم بعملية التعذيب أو إصدار أوامر على ذلك.