سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"سامي الطاهري" ( الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحادالشغل) ل «التونسية»: نخاف من عودة التجمعيين.. وإذا كانت مهمة وزير التشغيل غير التشغيل فليستقل ونغلق الوزارة
طالما هناك حقوق مهضومة... هناك إضرابات يبدو أن ملف الفساد يعالج «تحت الطاولة» لا بد من إبعاد المحاسبة والمصالحة عن منطق «صكوك الغفران» حاورته: هاجر الحفضلاوي هو وجه نقابي غني عن التعريف وهو لسان الاتحاد العام التونسي للشغل. سامي الطاهري واحد من الجنود الذين عملوا ضمن منظمة عتيدة سعت إلى تأطير الثورة وقال «إرحل» لبن علي وهو لا يزال في الحكم. كان وبحكم دوره النقابي من أشد المدافعين عن الحق في التشغيل واحترام الاتفاقيات والتعهدات المبرمة بين المنظمة والحكومة وهو الذي قال : « الاتحاد التونسي للشغل لم ينسحب ولن ينسحب من أي مشهد أو معركة وهو في الصفوف الأمامية للمعارك» وربما هذا ما يفسر المبادرة التي دعا إليها حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل التي أكدت على ضرورة عقد مؤتمر وطني توافقي. التقينا سامي الطاهري في حوار شامل لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل ومدى تزامنها مع الإعلان عن «نداء تونس» للباجي قائد السبسي ومدى تأثيرها على المشهد السياسي الحالي وقدرتها على احتواء التجاذبات السياسية والخروج بالبلاد من «عنق الزجاجة» والتسريع بالإصلاحات الجوهرية التي اندلعت من أجلها ثورة الكرامة فكان لنا معه الحوار التالي: بداية كيف تقيّمون المشهد السياسي الحالي؟ يمكن القول ان بلادنا مرت بظروف صعبة بلغ فيها الاحتقان أوجه وتجسد في شكل مظاهر عنف كادت تؤدي إلى حرق البلاد ...وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في تونس متأزم واتسم بالتوتر الاجتماعي ومردّ هذا التوتر تدهور الظروف المعيشية للتونسيين، واليأس من تحقيق جملة من المطالب على غرار التشغيل والتنمية ،بالإضافة إلى حالات الإحباط والشعور بغياب «الإنصاف والقصاص» والتي كان يجب ان تحسم بالنسبة لعائلات الجرحى وشهداء الثورة . أشرت إلى حالة الاحتقان الاجتماعي، لكن هل يمكن الحديث اليوم عن احتقان سياسي؟ فعلا هناك حالة احتقان سياسي نتيجة غياب الحوار والتفرد بالرأي والسلطة ،بالإضافة إلى معالجة بعض الملفات المصيرية بشكل فردي وبشكل فيه الكثير من الهروب من المستقبل ومحاولة لإقصاء مكونات المجتمع السياسي كما ان المعارضة متشتتة وضعيفة ،أما على المستوى الأمني فإنه تميز بالانفلات وشابته الكثير من التخوفات وقد وصلتنا عديد المعلومات وحتى من خلال التصريحات الرسمية وغير الرسمية بأن الوضع قد ينذر بمخاطر كثيرة من تنامي الجريمة ومن تدعم بوادر تواجد بعض الخلايا الإرهابية التي قد تكون تجهز لفرض وجودها بواسطة السلاح والقوة والتي برزت مظاهرها في عديد المحطات السابقة على غرار أحداث الروحية وبئر علي بن خليفة ،بالإضافة إلى ما نسمعه عن مجموعات تتدرب وتجمع السلاح وهو ما ينبئ بوضع سياسي خطير يجعلنا نتساءل متى تنتهي هذه المرحلة الانتقالية الثانية إذ توجد تصريحات مختلفة من هنا وهناك ولكن التصريحات الرسمية خاصة من قبل المجلس التأسيسي بقيت غامضة خاصة حول تاريخ الانتهاء من صياغة الدستور والإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للانتخابات والقانون الانتخابي ومضامينه وكان من المفترض ألّا تتجاوز هذه المدة النيابية سنة واحدة وإلى حد الآن يمكن القول ان الوضع يتسم بالغموض والارتباك والتأزم والاحتقان . الإعلان عن «مبادرة الاتحاد» في هذا التوقيت بالذات أسال الكثير من الحبر وكذلك طرح العديد من التخمينات خاصة بالنسبة للمتابعين للشأن السياسي، لو تكشف لنا مزيد التفاصيل حول هذه المبادرة وكيف تجيب عن التساؤلات التي طرحت مؤخرا؟ ان المبادرة فكّرنا فيها منذ 15 يوما وكانت مجرد فكرة وتوجّه، وكنا قد أشرنا إلى تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأكّدنا ان الوضع يستدعي «مبادرة» ويستدعي كذلك صيغة من الصيغ تنقذ الثورة وتمنع حصول كارثة. أما عن اختيار هذا التوقيت فإن الأحداث الأخيرة التي سجلتها بلادنا ودوامة العنف التي مرت بها تونس على خلفية حادثة العبدلية والصور المفبركة التي ساهمت فيها أياد خفية كان هدفها إدخال البلاد في الفوضى ...كل ذلك استوجب الإعلان سريعا عن «المبادرة». لكن هذا لا يمنع البعض من القول ان «المبادرة» جاءت متأخرة نوعا ما ؟ البعض قال إنها متأخرة ولكن هناك من قال أيضا أنها جاءت في الوقت «القاتل» أي اللحظات الحاسمة لكننا نعتبر أنها جاءت في إبانها وكان من الممكن ان تكون قبل هذا التوقيت ولكن ما نعلمه ان القرارات والمواقف والأحداث الهامة في التاريخ لا بد أن تتهيأ لها الظروف الموضوعية والذاتية .كما ان هذه المبادرة جاءت لتلبية العديد من المتطلبات وتستجيب لرغبات الجميع ولتجاوز واقع متأزم. هل تعتقد ان هذه المبادرة ستنجح ؟ أعتقد ان عوامل القوة موجودة في هذه المبادرة وأول عامل قوة هو أنها لا تلغي الشرعية الانتخابية بل تدعمها بشرعية التوافق وهي تبقي على المؤسسات الموجودة ولا تعمل على تجاوزها ومحوها. أما عامل القوة الثاني فهو أن المبادرة متمخضة عن منظمة عريقة لها تاريخ ومشروعية نضالية وساهمت في الثورة ولها أسبقية في تجميع الناس منذ إندلاع الثورة في مجلس حماية الثورة ثم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،وعامل القوة الثالث هو ان هذه المبادرة لا تقصي أحدا فهي مفتوحة للجميع، حكومة وأحزابا حاكمة ومعارضة وحتى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ،اما عامل القوة الرابع فهو أنها قدمت نفسها على أساس مقترحات قابلة للتفاعل والتجاوب ....ولمختلف هذه العوامل التي ذكرناها فإن نسب نجاح المبادرة كبيرة والأكثر من ذلك ان كل الأطراف لم تتعامل مع المبادرة بالريبة والحذر والتوجس بقدر ما رحبت وعبرت عن تجاوبها وتفاعلها الإيجابي معها .وثمة من أكّد هذا التفاعل بإضافة مقترحات وأعرب عن رغبته في الإثراء والإسراع بالتجسيد، كما ان هذه التفاعلات الإيجابية صادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة الذي عبر عن ترحيبه بهذه المبادرة وأكد انه سيجسد هذه المقترحات في إطار مشاورات سريعة . هل تعتبرون ان تصريح السيد حمادي الجبالي أنقذ نوعا ما موقف الحكومة خاصة بعد تصريح نجيب الغربي الذي اعتبر ان المبادرة جاءت في الوقت الضائع؟ نعم هو أنقذ موقف الحكومة وحركة «النهضة» ولكن بالنسبة للمبادرة فقد لقيت الكثير من الترحيب من بقية الأطراف باستثناء ذلك التصريح الذي حاد عن الإجماع الترحيبي وتم تعديل الموقف في الاتجاه الصائب والحكيم من قبل رئيس الحكومة المؤقتة بتأكيده ان الإجماع الوطني يجب ان يحصل وان المرحلة دقيقة وتستدعي إرادة جماعية ويجب ان تتوفر فيها العديد من الأطر ،كما ان الإطار الذي اقترحته المبادرة هو لإدارة الصراع والحوار والتخفيف أكثر ما يمكن من التجاذبات . هناك من يعتبر ان مبادرة الاتحاد خطفت الأضواء من مبادرة الباجي قائد السبسي وتحدث آخرون عن تشابه بين المبادرتين؟ لا توجد علاقة بين مبادرة الاتحاد ومبادرة حركة الباجي قائد السبسي «نداء تونس» ومن يريد ان يجمع بينهما فهو يريد «وأد» مبادرة الاتحاد فمبادرة السبسي حزبية لطرف سياسي يريد ان يجمع ذاته مع ذاته من بقايا التجمعيين والدساترة القدامى ويريد ان يخلق ثنائية جديدة في الصراع .اما الاتحاد فهو ليس معنيا بهذا الصراع ولا بهذه الثنائية ولا بهذا النداء لأنه ليس منخرطا في انتماء حزبي ولا في أية جبهة همّنا الوحيد ان كل الفرقاء يجتمعون على كلمة واحدة وهي كلمة تونس. وما هو رأيك في مبادرة «نداء تونس» التي أعلن عنها السبسي؟ لست معنيا بهذه المبادرة والاتحاد أيضا لا تعنيه هذه المبادرة أوغيرها فنحن كغيرنا متخوفون من عودة التجمعيين وخاصة المفسدين منهم ومتخوفون من ان تخلق لنا ثورة ثنائية لا تعكس الصراع الأصلي والحقيقي الذي انطلقت من أجله الثورة (ثنائية حول الحكم) في حين ان المطلوب هو صراع حول ملفات اجتماعية واقتصادية وسياسية وتخوفنا كذلك من ان تعمل هذه الثنائية على الاستقطاب وبالتالي ستؤدي ربما إلى عودة تصحر الحياة السياسية التي نريدها متنوعة ولا تحتوي على قطبين فقط وانما تحتوي على خليط متنوع ومتجانس أي صراع افكار وصراع ملفات . هل تعتقدون ان مبادرة الاتحاد ستعجل بتحقيق أهداف الثورة؟ وهل ستخدم فعلا الإقتصاد والطبقة الشغيلة وهل هي قادرة على تأمين الانتقال الديمقراطي ؟ طبعا إذا حققنا التوافق والحوار حول أمهات القضايا الكبرى بما فيها الإقتصادية والإجتماعية سنخلق نوعا من الاستقرار في هذه الفترة ونتمكن من التخفيف من حدة التوترات ونحد من التشنجات ونمنع التأزم ونحد من وصوله إلى حدوده القصوى كما ان الهدف الحقيقي من هذه المبادرة هو إنقاذ البلاد من الصراعات الهامشية وعملنا هو التخفيف من هذه الصراعات والتوتر مما سينعكس إيجابيا على العمل والإنتاج والسياحة والاستثمار والأمن العام الذي يعد أهم عناصر الاستقرار في بلادنا . الدافع الأول لاطلاق هذه المبادرة هو غياب الحوار وحالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي الموجود. ومن مهام المجلس الوطني الحوار وادارة الخلاف والصراع حول بعض الملفات وفي اطار هذا المجلس قد نتوصل الى إيجاد نقاط التقاء في كيفية معالجة هذه الملفات على الأقل في هذه الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية الثانية ونحن نعمل على استكمال المرحلة الانتقالية الثانية بصياغة دستور لا يكون دستور أغلبية على حساب اقلية بقدرما يكون دستورا توافقيا ودستور إجماع وبالتالي تأمين النظام الديمقراطي ووضع الأسس التشريعية والقانونية للدولة ويتوج ذلك في شكل ديمقراطي واضح. أين وصل ملف المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور هل من خطوات جديدة في هذا الشأن؟ الفترة الاولى اتسمت بالارتباك والتردد واعلنت الحكومة خلالها عن سنة بيضاء ثم تراجعت واتهمتنا بكوننا نحن من اختلق فكرة السنة البيضاء ومن ثمة ثبت العكس، لقد اصررنا حينها على ضرورة المفاوضة ومن بين تخوفاتنا ان بعض الاطراف تريد ان تترك المفاوضات كورقة انتخابية يعني تركها لاخر لحظة واستعمالها للضغط والابتزاز اولخلق التوازنات وغيرها من الاساليب ، مما اضطرنا للدعوة إلى ان يخرج الموضوع عن هذا الاطار ويبتعد عن كل التجاذبات الانتخابية وان يتم الجلوس على طاولة المفاوضات وهو ما تم الى حد الآن، هذا وتجدر الاشارة الى اننا قطعنا اشواطا هامة أي اكثر من ثلثي الطريق في معالجة الزيادات في الاجور وتعميم المنحة الخصوصية بما قدره سبعون دينارا على كامل الوظيفة العمومية باعتبارها زيادة بعنوان سنة 2012، اما الثلث الاخير (كيف سيصرف على قسطين وما هي آجال الصرف؟) فإنه لا يزال نقطة خلاف قد تحل في القريب العاجل قبل موفى شهر جوان كما تم اقرار توحيد الاجر الادنى الصناعي والاجر الادنى الفلاحي واصبح لدينا اجر ادنى فقط ، كما تم الاتفاق على زيادة الاجر الادنى ونودّ أن نشير الى ان بعض الملفات لا زالت عالقة وهي كيف نواصل تطبيق الاتفاق حول انهاء المناولة في الوظيفة العمومية في القطاع العام وايضا كيفية تطبيق كل الاتفاقات التي امضتها الوزارات المعنية مع النقابات في كثير من القطاعات باعتبارها التزامات وتعهدات لا بد من تحويلها الى نصوص قانونية تنفذ كل تلك الاتفاقيات. ملف المناولة يشغل آلاف العاملين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص هل توصلتم إلى حلول جذرية في ما يخص هذا الملف؟ ملف المناولة ملف قديم وتمت معالجته حسب موازين القوى في العهد السابق لصالح الأعراف ولصالح السلطة كما أن القوانين كانت تنص على مناولة الخدمات أي الأشغال ولكن أصبح الخلط هو استخدام هذا القانون لمناولة اليد العاملة وقلنا إن مناولة اليد العاملة هي سمسرة وهي نوع جديد من العبودية ويمكن القول إن الثورة ساعدتنا في 22 أفريل 2011 على إمضاء اتفاق مع حكومة الباجي قائد السبسي يقضي بإنهاء المناولة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام وفعلا بدأت العديد من القطاعات في التفاوض مع النقابات المعنية وتم إلغاء المناولة وتحديد صيغ جديدة للانتداب في قطاع المناولة على قاعدة موطن عمل قار في كل مركز شغل ولكن أثناء التنفيذ وجدنا صعوبات خاصة في القطاع العام بسبب السن والأقدمية والتغطية الاجتماعية وتبقى الإشارة إلى أن التفاوض في ملف المناولة بالقطاع الخاص لم ينطلق بعد حيث اتفقنا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الشروع في ذلك بالتوازي مع مراجعة بعض الجوانب القانونية والترتيبية ومع مراجعة الأجور وإذا استكملنا المناولة في القطاع الخاص نكون قد أنهينا فترة من العبودية ومن السمسرة باليد العاملة وقضينا على صيغ العمل الهش التي تستكمل بالقضاء على صيغ العمل بالحضائر والآليات. أما بالنسبة لملف الزيادة في الأجور فهو مسألة حيوية اقتصاديا واجتماعيا لأنها تدفع عجلة الاستهلاك وتخلق التوازن الاجتماعي وتنزع كل التوترات الموجودة. ثمة اتهامات توجهها بعض الأطراف للاتحاد على غرار تحريضه على الإضراب وتدبير وقفات الاحتجاج ما هو تعليقكم؟ الهجومات مفهومة وليست جديدة وفي تاريخ المنظمة كلما دافعنا عن ملفاتنا وعن استقلاليتنا في القرار والموقف وجدنا هجومات، فالسلطة لا ترغب في منظمة قوية ومستقلة في رأيها وقرارها ولا ترغب كذلك في منظمة تدافع بقوة عن ملفاتها وبعض الأطراف السياسية ترى في المنظمة منافسا لها في كل القضايا المطروحة ونحن نعتبر مثل هذه المشاكل خبزا يوميا لكننا ملقحون ضدها وجاهزون لمجابهتها بالطرق الحضارية والمدنية والقانونية. في اعتقادك هل أن كل الإضرابات والاحتجاجات تمثل مطلبا شرعيا؟ نقول إن أغلبها مطالب شرعية جاءت بها الثورة ولا يمكن أن نحيطها من جديد بتمطيط الوقت والتمديد في آجال المعاناة التي مر بها الشغالون على امتداد عقود لذلك يمكن القول إن هذه الإضرابات ليست دخيلة على تونس ولكن ضخامتها اتضحت لسببين أولهما الإعلام فالحصار الإعلامي انتهى كما أن حاجز الخوف قد ولى والقول بأن وتيرة الإضرابات قد ارتفعت من أجل الإطاحة بالحكومة غير صحيح لأن الإضرابات كانت موجودة حتى في حكومة السبسي ويمكن القول إن هذه الإضرابات لن تنتهي لا مع هذه الحكومة ولا مع الحكومة اللاحقة طالما ثمة مطالب مشروعة وطالما ثمة حقوق مهضومة. كيف تقيّمون أداء الحكومة؟ ما دامت هناك أزمة وما دامت هناك نتائج سلبية ورغم المجهودات المبذولة فإن القضية لا تحسم بالمجهودات وبالنوايا بقدر ما تحسم بالنتائج خاصة في مستوى الدولة والسلطة والحكومة، وإلى حد الآن فإن الكثير من الملفات مازالت عالقة ولم تجد طريقها للحل ولهذا فإن الاحتقان موجود ولهذه الأسباب قلنا إن عدم تجاوز الكثير من الصعوبات والمشاكل هو جزء من أسباب ضعف الأداء بالإضافة إلى بعض الأسباب الموضوعية التي تعطل الحسم في بعض الملفات. ما هي أهم الملفات التي يستوجب النظر فيها في أسرع وقت ممكن؟ هي الملفات التي تحدثنا عنها في مبادرتنا للتوافق، التشغيل، التنمية، وجرحى الثورة، في مستوى اجتماعي والدستور والهيئة العليا للانتخابات والعدالة الانتقالية في مستوى سياسي. هل لديكم مقترحات في ما يخص التشغيل؟ كنا قد قدمنا دراسات للحكومة في ما يخص التشغيل كما أنه لدينا مشاريع قد تسهم في تحقيق مواطن شغل هامة في الوظيفة العمومية. أشرت إلى أنه بالإمكان خلق مواطن شغل في الوظيفة العمومية لكن بعض الوزراء يرون العكس؟ إن الحكومة مازالت تعتمد نفس السياسة الليبرالية السابقة والتي تتمثل فكرتها الأساسية في أن تكف الدولة عن تحمل الخدمات الاجتماعية بمعنى محاولة إخراج الدولة من دائرة الخدمات وتمكين الخواص منها وهي سياسة ليبرالية خاطئة. تعليق المناظرات وتأجيل المؤتمر الوطني المبرمج حول التشغيل للمرة الرابعة على التوالي ماذا يفهم من ذلك؟ تلك ورقة انتخابية رفعت قبل الانتخابات حيث تم الإعلان عن وجود مناظرات وانتدابات كثيرة وتضاربت الأرقام التي وصلت إلى حد 400 ألف لكن بعد الانتخابات نزل الرقم إلى 25 ألفا. لكن هناك العديد من أصحاب الشهائد العليا أعربوا عن استيائهم من مسألة إدراج الجرحى وأصحاب العفو في قائمة الانتدابات؟ لدينا تحفّظات على قانون الانتدابات الذي سنّه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا والذي لم نُستشر فيه ممّا أنتج قانونا غير منصف يبتعد عن الشفافية وربما يدفع نحو التعيينات الحزبية أكثر من الاعتماد على المناظرات الشفافة. كما أننا ضمّنا في هيئتنا الإدارية الأخيرة للاتحاد فقرة ترفض هذا القانون وتطالب بمراجعته. أما بخصوص تأجيل المؤتمر الوطني المبرمج حول التشغيل فإننا نفهم منه أن هذه الوزارة (التشغيل) تعيش أزمة أكبر من كل الوزارات لغياب الوضوح ولانشغال هذه الوزارة بأمور أخرى غير مهمتها الأساسية وهي التشغيل وإن العديد من الأمور التي مازالت تنخر هذه الوزارة (فهي تركة قديمة يتم تجديدها بإرادة سياسية) وإذا كانت مهمة وزير التشغيل غير التشغيل فليستقل ولنغلق هذه الوزارة. هل لديكم تحفّظات على قانون المالية التكميلي؟ كانت لدينا تحفظات حول قانون المالية التكميلي قدمناها للحكومة لكنها لم تأخذها بعين الاعتبار وسيظهر في الأيام القادمة أن هذه الثغرات ليست لفائدة الاقتصاد التونسي. ملفات الفساد صلب بعض الوزارات في تقديرك لماذا تأخر الحسم فيها؟ يبدو أن ملف الفساد صلب وزارة التربية يعالج بطريقة خاطئة أي «تحت الطاولة» ويعالج بترتيبات وبشكل فردي في حين أنه ملف عام يجب أن يعالج بشفافية وبعض المقاييس المضبوطة ويمكن القول إن ملف الفساد تعطل وعطّل العديد من رجال الأعمال فأكثر من 450 رجل أعمال ممنوعون من السفر ولم نفهم أسباب هذا التأخير الى حدّ الآن فهناك ترتيبات موجودة وكذلك هناك «صكوك غفران» تريد أن تمنحها بعض الأطراف من أجل مصالحة وبعض رؤوس الأموال يتخفّون وراء هذه الترتيبات وهناك من يحاول التقرّب الى السلطة من أجل التهرّب من المحاسبة والمساءلة، ولتجنب المظالم من جديد وتجنب تلون الظالمين والضالعين في السرقة بألوان جديدة لابد من أن يفتح ملف الفساد ويعالج بقوانين وعلى قدم المساواة وبالوضوح والشفافية الكافيين. هل أنتم مع المصالحة أم مع المحاسبة؟ إذا تمت المحاسبة فلسنا من دعاة الثأر فكما كانت ثورتنا استثنائية فإن محاسبتنا يجب أن تكون استثنائية. ما هو موقفكم من ظاهرة المد السلفي؟ - ظاهرة المدّ السلفي خطيرة وغريبة عن بلادنا ولابد أن يأخذ القانون مجراه ضد من يرفع شعار العنف ويحاول أن يفرض على التونسيين نمطا مجتمعيا غير ما تعوّدوا عليه. هل لديكم فكرة عن الضالعين في حرق مقرّات الاتحاد والاعتداء على أضرحة الشهداء؟ قدمنا قضايا ولدينا أسماء الضالعين في هذه الأحداث وننتظر الى حد الآن الكشف عن هؤلاء المجرمين. هل أنتم متفائلون بمبادرة الاتحاد؟ نتفاءل كثيرا بهذه المبادرة كما أن الإدارة الجماعية ستستعيد قوتها ومكانتها وتأثيرها في الخروج من هذا المأزق. وفي حال فشلها كيف سيكون موقفكم؟ سنواصل دورنا كمنظمة تعمل على إنقاذ البلاد فنحن نستبعد الفشل ولكن إذا تم (وهو أمر مستبعد نوعا ما) فلن نغلق باب الحوار ولن نفقد الأمل وسيبقى دورنا موجودا.
