أحدثت شركة تربية الأسماك الواقعة في المنطقة المعروفة ب «حلق المنجل» منذ تأسيسها عديد المشاكل البيئية والصحية والثقافية تفاقمت بمرور السنين وأدت إلى حالة من الاحتقان والتململ في صفوف متساكني مدينتي سيدي بوعلي وهرقلة الشيء الذي دفع ببعض نشطاء المجتمع المدني بالمدينتين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام هذه الشركة رفعت خلالها شعارات تطالب ببحر نظيف وبيئة بحرية سليمة وبردّ حقوق المواطنين المغتصبة منذ ما يزيد عن 23 سنة . وأبرز السيد «طه ساسي» الذي أخذ الكلمة في هذه الوقفة أن لا نية للمواطنين بغلق هذه المؤسسة التي عدها هامة في الجهة كما بين رفضه للمس من تجهيزاتها أو تخريبها وأكد أن وقفتهم تتلخص في ما سماه «توضيح الحقوق والواجبات في إطار الشفافية». وأكد السيد طه ساسي على حق المواطنين في الاصطياف والتخييم على هذا الشاطئ وحق أبناء تونس والأجيال القادمة في بيئة وبحر خاليين من التلوث والأمراض إضافة إلى حق بلدية سيدي بوعلي في التمتع بالاداءات والضرائب التي يضمنها القانون مقابل الانتصاب والخدمات وحق المالكين المجاورين للشركة في التمتع وحماية ممتلكاتهم وتراثهم الحضاري المتمثل أساسا في الآثار الرومانية الموجودة داخل الشركة وفي محيطها. وقد تمكن وفد من المجتمع المدني يترأسه السيد «جمال حمودة» رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوعلي التي يرفض والي سوسة حتى اليوم تنصيبها من مقابلة طرف إداري حيث وقع الاتفاق والامضاء على محضر جلسة تضمن فتح مخرج مستقيم من نقطة تصريف المياه المستعملة بما يضمن الحد من حالة التلوث التي تسببها الشركة وبناء قنطرة من الخشب وغلق المنافذ الرابطة بين الشركة والسبخة وهدم غرفة الحراسة الموجودة على القنطرة الرومانية. كما تكفلت الشركة بموجب هذا الاتفاق بتهيئة الشاطئ من الجهة الشمالية بما يمكن المصطافين من شاطئ نظيف على أن تنطلق الشركة في تنفيذ كل هذا بداية من اليوم. كما تمكن الوفد المفاوض من عدة وعود ستنفذ على المدى المتوسط والبعيد. و قد أفاد السيد «جمال حمودة» «التونسية» بأن شاطئ «حلق المنجل» لم يعد صالحا للسباحة بسبب الروائح الكريهة التي أصبحت تنبعث منه منذ مدة وما باتت تسببه السباحة في مياهه من أمراض جلدية وأمراض عيون بسبب ضخ بعض المواد الكيميائية الخاصة بتنظيف الأحواض سواء في البحر أو السبخة. كما أكد السيد جمال أن الشركة لها عديد المشاكل العقارية باعتبار أن وزارة أملاك الدولة سوغت هذه الشركة ما لا تملك ورغم التجاء أصحاب العقارات وهم من عائلات «بوغرارة» و«سوقير» إلى القضاء في العهد السابق فإن هذا الأخير لم يسعفهم بعدالته للأسباب التي يعرفها الجميع سابقا.
