أثار قرار تسليم البغدادي المحمودي نقاط جدل عديدة لدى الأوساط السياسية التي أجمعت أغلبها على أن قرار التسليم وصمة عار على جبين الثورة التونسية وعلى المشوار الحقوقي لتونس. وبعيدا عن منطق الحسابات السياسوية وما يمكن أن تشكله هذه الخطوة «المحسوبة» على حد تعبير البعض من انعكاسات على «الترويكا» فانه يمكن التسليم بأن قرار التسليم فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأممالمتحدة خاصة أن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية في وقت سابق بعدم تسليم المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951. وعلى ضوء هذه التحذيرات المتتالية فإن السؤال المطروح هو: ما هي تداعيات قرار تسليم البغدادي المحمودي على الساحة السياسية والسياسة الخارجية للبلاد. «التونسية» تحسست آراء رموز بعض الأحزاب وحصلت على إجابات. أكد محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري أن تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية يعد من الكوارث السياسية التي وقعت ببلادنا وذلك لأسباب عديدة أولها أن التقرير الذي أعدته اللجنة لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة. واعتبر الكيلاني أن الحديث عن حقوق الانسان لم يعد له أي معنى لأن قضية المحاكمة العادلة شرط أساسي لصيانة حقوق الانسان. كارثة سياسية قال الكيلاني إن اتخاذ مثل هذه القرارات وبهذه السرعة ودون الحوار والنقاش قد ألحق بسمعة تونس ضررا كبيرا وحمّل الكيلاني المسؤولية الى رئيس الحكومة باعتباره من أمضى اتفاقا مع المجلس الانتقالي الليبي على أساس تسليم البغدادي المحمودي. وأكد محمد الكيلاني أن التوتر الحاصل بين الرئاسة والحكومة سيؤثر على الوضع السياسي في تونس مشيرا الى أن الرأي العام الديمقراطي لن يقبل بهذا الاجراء لأنه كان بمثابة «غدر لكلّ التونسيين». وعن التداعيات الساسية لهذا القرار أفاد الكيلاني أن هذا القرار سيشكل منعرجا خطيرا على المستوى السياسي دون أدنى شك معتبرا أن قرار التسليم جاء في غير وقته وينبئ بكارثة سياسية سيما أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة. وذكر الكيلاني أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تفجر أزمة سياسية في البلاد باعتبار أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي أبدى اعتراضا على تسليم البغدادي المحمودي ولم يكن على علم بهذا القرار. من جهته أكد أحمد ابراهيم رئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي أن القرار الذي أعلن عنه منذ مدة جاء في تنفيذه فاقدا لواجب التريث والتثبت من وجود الظروف الدنيا لمحاكمة عادلة. وأشار الى أن الوضع في ليبيا لازال مضطربا خاصة وأن كل المؤشرات تدل على أن السلط والمؤسسات الليبية لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. واعتبر ابراهيم أن القرار نفذ بطريقة شبه سرية دون اتخاذ اجراءات التنسيق داخل الفريق الحاكم وهو ما يعكس حقيقة التناقضات التي أصبحت على الملإ وكذلك عدم العقلانية في التصرف وغياب الأسس الدنيا لحكومة رصينة. وقال أحمد ابراهيم إنه من المفروض أن تعطي تونس المثال الجيّد في احترام حقوق الانسان خاصة بعد ثورة 14 جانفي وبالتالي فإن القرار كان متسرعا وفاقدا لمقومات المشروعية خاصة أنه سيخلق أزمة سياسية في البلاد نحن في غنى عنها، كما أن الرأي العام الديمقراطي في الداخل والخارج لم يفهم مثل هذا القرار الفاقد للمصداقية والذي سيضرب مصداقية تونس على مستوى تعهداتها الدولية وسيضرب كذلك السياسة الخارجية مشيرا الى أن التنظيم المؤقت للسلط ينص على ضرورة التوافق وفي حال غياب التوافق كان من الأجدر أن يقع تحكيم المجلس التأسيسي ودعا الى الحرص على أن تكون كلمة تونس كلمة واحدة وليست مجموعة من الكلمات. قرار «بلطجية» استغرب لطفي المرايحي أمين عام التحالف الوطني من قرار تسليم البغدادي المحمودي وقال إننا لم نتعود حتى في أعتى الأنظمة الدكتاتورية على أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشكل وبهذه السرعة وهو ما يعكس عدم السلاسة في التعامل وفي اتخاذ القرار وبالتالي فإننا بهذا الشكل نكون قد خرجنا على منطق التنظيم المؤقت للسلط وما أقر به من توافق في مثل هذه القرارات. وأضاف المرايحي أن قرار تسليم البغدادي المحمودي «اقتنص على حين غرّة» وهو محرج لصورة تونس داخليا وخارجيا وفي ذلك تقديم إشارة سلبية للرأي العام التونسي. وذكر المرايحي أن مؤشرات الشرخ أصبحت واضحة للعيان وتأكد بعد هذه الحركة الصادرة عن رئيس الحكومة أننا قد وصلنا الى «الطلاق» وبالتالي فانه من الصعب أن يعود الصفاء والمصداقية بين الشقين. واعتبر المرايحي أن صورة تونس اهتزت داخليا وخارجيا نظرا للتصرف الذي أقدم عليه رئيس الحكومة والذي وصفه محدثنا بتصرف «بلطجية» مشيرا الى أنه قرار غير مسؤول لأنه قرار يبشر بدكتاتورية جديدة على حد قول محدثنا . ودعا المرايحي الى الحكمة والاتزان وتغليب مصلحة الوطن ومراعاة صورته داخليا وخارجيا محملا رئيس الحكومة كل المسؤولية لما قد يطال المحمودي من انتهاكات في وضع ليبي لم تستقر فيه الدولة ولم تثبت فيه الشرعية. تداعيات خطيرة ووصمة عار وفي ما يتعلق بتداعيات القرار على المستوى الداخلي أكد المحامي وعضو مؤسس في حركة الشعب خالد الكريشي أن القرار سيؤثر على «الترويكا» خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات وسيزيد كذلك من التوتر داخل «الترويكا». واعتبر الكريشي أن هذا القرار يمثل وصمة عار على جبين الثورة التونسية ويعد فضيحة قانونية وأخلاقية وسياسية وبالتالي فهو خارق للأحكام القانونية وخاصة الفصل 324 لمجلة الاجراءات الجزائية الذي خول قرار التسليم بيد رئيس الجمهورية وكذلك خرق للفصل 310 لمجلة الاجراءات الجزائية التي تمنع التسليم لأسباب سياسية اذ يمنع التسليم اذا خشي على المسلم تعرضه للتعذيب وعدم توفر شروط المحاكمة العادلة مشيرا الى أن شروطها لا تتوفر حاليا في الحكومة الليبية سيما أن اللجنة التي كلفت بالنظر والتحقيق في شروط المحاكمة لم تقدم تقريرها النهائي في الموضوع. ظروف مريبة اعتبر فتحي الجربي نائب رئيس «حركة وفاء» أن ظروف اتخاذ قرار تسليم المحمودي غامضة ومريبة خاصة أمام مطالب العديد من الأطياف السياسية بعدم تسليمه في الظروف الحالية نظرا للمخاطر التي قد تهدد حياته وذلك لأن الوضع الراهن في ليبيا لايزال متوترا وهو ما يعكس عدم توفر الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة للمحمودي. وتساءل الجربي عن حقيقة الدوافع التي أحاطت بقرار تسليم البغدادي الى السلطات الليبية. واعتبر الجربي أن تسليمه في هذا الظرف بالذات وفي هذا التوقيت صمة عار على ثورة تونس وعلى المشوار الحقوقي لتونس. «النهضة» ترد فيما تقول الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة «النهضة» إنّ عملية تسليم البغدادي جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط المحاكمة العادلة فإن السؤال المطروح هو هل أنّ قرار التسليم خارق للقانون وما مدى احترام حركة «النهضة» لشركائها في الحكم؟ وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي أن البغدادي المحمودي ليس لاجئا سياسيا ولا مناضلا وإنما لطخت يداه بدماء الشعب الليبي وكان ركنا من أركان النظام البائد بل هناك شبهة في تورّطه في آلاف جرائم وانتهاك الأعراض، ومن جهة ثانية هناك حكم من القضاء التونسي بتسليم هذا الشخص وقد حرصت الحكومة التونسية على التأكد من تمتع المعني بالحق في محاكمة عادلة وأن تحترم حرمته الجسدية والمعنوية وتلقت تعهدات كتابية وشفاهية بعضها علني مثلما أعلن ذلك رئيس الوزراء الليبي أول أمس «إنّ الحكومة التونسية يشترك مسؤولوها في صفة النضال الحقوقي والسياسي ولا يقلون في ذلك عن غيرهم ولكن مطلوب منا ألا نتعامل بموازين مزدوجة فمن يحرص على استجلاب جلاديه يجب ألّا يكون أقلّ حرصا على التفاعل مع شعوب الثورات الشقيقة». وحول مدى احترام حركة «النهضة» لشركائها قال الجلاصي إنّ مسألة التسليم محلّ جدال وتجاذب في الساحة السياسية والحقوقية منذ أشهر وهي محل تشاور بين مؤسسات الدولة والمكونات الحزبية «الترويكا» في أكثر من مناسبة وكان هناك توافق على التسليم والتثبت من ظروف الاعتقال والمحاكمة ومدى مراعاتها للمعايير الدولية وتم بعث آلية للغرض. كما أن توقيت التسليم يُعدّ مسألة تنفيذية ترتيبية تخضع لمراعاة عديد العوامل منها مراعاة الجانب الأمني أثناء نقل المعني وقال «إنّنا نحرص على التشاور واستمراره في كل الأوقات وفي كل الملفات» وأضاف الجلاصي «نحن نطالب بجلب من أجرموا في حق الشعب التونسي وكانوا سببا في معاناته وهو نفس المنطق الذي نتبناه إذ علينا أن نتفهم حق الثورات الشقيقة في أن تحاكم من أجرم في حقها».
