رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السيد عبد الستار بن موسى اعتبر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي خرق خطير لحقوق الانسان و فيه تعد على صلاحيات رئيس الجمهورية و شكك رئيس الرابطة في تقرير اللجنة التي تم ايفادها الى ليبيا للوقوف على مدى توفر شروط المحاكمة العادلة مؤكدا ان تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد عدم توفر اسس العدالة في ملف البغدادي المحمودي، وبيّن أن التقرير لا يمكن أن يكون على صواب خاصة وأنه أُنجز في يومين فحسب. من جهته عبر المجلس الوطني للحريات عن صدمته بعد تسليم الحكومة التونسية للوزير الليبي معتبرة انها انتهكت التزاماتها الدولية المتعلقة بحق اللجوء و خصوصا اتفاقية جينيف لعام 1951 المجلس الوطني للحريات اعتبر ان عملية تسليم البغدادي المحمودي شوهت صورة تونس الثورة و قيمها. كما استنكر عضو لجنة الدفاع عن البغدادي المحمودي البشير الصيد تسليم المحمودي و اعتبره عملية حمقاء و حمل عواقب هذه العملية لرئاسة الحكومة. معتبرا ان عملية التسليم ستبقى وصمة عار على جبين الحكومة التونسية. و كانت رئاسة الجمهورية عبرت عن رفضها قرار رئيس الحكومة تسليم البغدادي المحمودي للحكومة الليبية و اعتبرته قرارا غير شرعي و ينطوي على تجاوز للصلاحيات خاصة و انه تم بشكل احادي ودون استشارة و موافقة و امضاء رئيس الجمهورية . كما اعتبرت رئاسة الجمهورية إن "تسليم البغدادي المحمودي بهذه الطريقة فيه خروج خطير عن مبدأ التوافق كما اقتضاه التنظيم المؤقت للسلطات العمومية وانحراف كبير عن المبادئ التي قام عليها الائتلاف الحالي، وهو يهدد صورة تونس في العالم ويظهرها كدولة غير ملتزمة بتعهداتها وغير حريصة على احترام مقومات المحاكمة العادلة". كما حملت رئيس الحكومة تبعا لذلك كل المسؤولية فيما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغدادي المحمودي. وما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف. من جهة اخرى امضى اليوم رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي و مفوضين عنهم وثيقة وجهوها الى رئيس المجلس التأسيسي بتحويل الجلسة العامة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء لموضوع تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية . الوثيقة امضتها كل الكتل النيابية ما عدا كتلة حركة النهضة. من جهة اخرى عقد مصطفى بن جعفر اجتماعا باعضاء كتلته في المجلس التاسيسي تلاه اجتماع للمكتب السياسي للتشاور في الموقف الذي سيتخذونه من قضية المحمودي. و كانت عدد من الكتل النيابية في المجلس التأسيسي من بينها التكتل و المؤتمر و العريضة و الحرية و الكرامة و الوفاء للثورة و الكتلة الديمقراطية و المستقلين اتفقوا حسب ما صرح به ازاد ابادي على امضاء وثيقة لسحب الثقة عن الحكومة الحالية.
