باشرت أول أمس محكمة ليون بفرنسا جلسات محاكمة أكبر شبكة لتزوير الوثائق الإدارية بفرنسا، تضم 23 متهما من بينهم متهمون من جنسيات تونسية وجزائرية حيث لم يمثل حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إلا نصف عدد المتهمين بسبب الغموض الذي يلف هوية عدد منهم، باعتبار أن أغلبهم حاصلون على وثائق هوية أصلية، لكنها صادرة بناء على معلومات مزورة. القضية تعود إلى الفترة بين سنة 2008 وشهر مارس 2009، عندما اكتشفت مصالح الأمن الفرنسية تداول وثائق هوية فرنسية مزورة لدى بعض الأشخاص المتابعين، تمثلت في بطاقات إقامة مزيفة وأذونات الدخول إلى التراب الفرنسي. وقد شرعت الشرطة الفرنسية في تحرياتها ابتداء من منتصف 2008، حيث عثروا في منزل مهاجر جزائري على 15 شهادة ميلاد بأسماء عدة أشخاص, تبين أنها تُستعمل لاستصدار بطاقات هوية وشهادات إقامة وجوازات سفر بأسماء فرنسيين أحياء أو أموات من أصول جزائرية، بهويات حقيقية أو وهمية. وأثناء التحقيق، اعترف غالبية المتهمين وكشفوا بأنهم دفعوا ما بين 7 و15 ألف أورو من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة، تذهب إلى أفراد في الشبكة منتشرين في كل من سويسرا وبريطانيا والسويد.