في دورة تكوينية موجهة للعاملين بالقطاع الإعلامي على تعدد أشكاله تم التطرق الى علاقة الإعلامي بالمسار التأسيسي و حق الإعلامي في مسألة النفاذ الى الوثائق الإدارية و ذلك بمبادرة من مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية و بحضور كل من " محسن مرزوق " رئيس المركز و " هشام السنوسي " عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و قد تطرق المحاضران في جلسة تفاعلية بعيدة عن المحاضرات العمودية التقليدية الى الواقع السياسي في تونس اليوم و انعكاس ذلك على الحاجة الملحة لوجود إعلاميين متمرسين في مجال العدالة الانتقالية و قادرين على مقارعة الحجة بالحجة حين يتعلق الأمر بمحاورة السياسيين سواء تعلق الأمر بتمكنهم من الزاد المعرفي التاريخي للتجارب العالمية المتعاقبة في مجال العدالة الانتقالية و الانتقال الديمقراطي أو تعلق الأمر بالوضع الوطني الراهن خصوصا أنه و على المستوى التشريعي تم تغيير عديد النصوص التي تصب في صالح الإعلاميين الأمر الذي يتجلى خصوصا من خلال المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في ماي 2011 و المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية و الذي يتيح لكل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ الى الوثائق الإدارية و التي تخص مصالح الإدارة المركزية و الجهوية للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية و لم يرد التركيز على الإعلامي من فراغ بل بالنظر الى الأهمية يكتسيها دوره المتمثل في كونه حلقة ربط بين السلطة التأسيسية التي يمثلها المجلس التأسيسي و باقي مكونات المجتمع من جمعيات و هيأت و أفراد لا شأن لهم بالسياسة خصوصا داخل مجتمع لم يكن قبل الثورة يولي اهتماما كبيرا بالسياسة و أيضا بوجود إعلاميين لا يمتلكون تكوينا سياسيا لكون المسألة من شبه المحرمات قبل الثورة لذا و خلال الدورة التكوينية كان العنصر الأبرز هو تحفيز الإعلاميين نحو مزيد الإطلاع على التجارب العالمية في مجال الانتقال الديمقراطي و خصوصا تجربة جنوب إفريقيا التي سبقتنا بسنوات في هذا المجال و مزيد دفع العاملين بالقطاع للاستفادة من التشريعات التي تتيح لهم العمل بحرية أكبر من السابق و مزيد الإيمان بفعالية دورهم و دقته داخل مشهد سياسي متحول و غير ثابت
