مواصلة للمقال الذي نشرته الصباح بالمنتدى (06 - 5 - 2012) حول شفافية الوثائق الإدارية نقترح على الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري متطلبات تفعيل حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية بالاستناد في جزء هام منه على أدوات نظام التصرف في الوثائق والأرشيف وإجراءاته بالإدارة التونسية بالتأكيد على النقاط التالية أولا : التأكد من أن جميع الوثائق التي تنتجها هياكل الدولة , دون استثناء ومهما كانت درجةأهميتها أو سريتها بالنسبة إلى منتجيها ,قد خضعت للتسجيل الرسمي وفق مراجع التسجيل الواردة ب نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية «الملحق للرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 4 جانفي 2002 والذي أسند رموزا مرجعية للوثائق المتعلقة بالوظائف المشتركة بين جميع هياكل الإدارة العمومية والتي فرعها إلى أربعة أولاها وظيفة التسيير العام وثانيها وظيفة التصرف في الموارد البشرية وثالثها وظيفة التصرف في الموارد المالية و آخراها وظيفة التصرف في البنايات والمخزون . أو وفق مراجع التسجيل الواردة بأنظمة تصنيف الوثائق الخصوصية التي نص عليها التشريع التونسي في هذا الغرض إن ضمان تسجيل وثائق الدولة التونسية المشترك منها والخصوصي وفق مرجعية وطنية موحدة ومنسجمة يضمن الشفافية الحقيقية سواء من حيث النفاذ أو من حيث الحجب أو التقييد فحق النفاذ يشترط معرفة الوثائق التي سننفذ إليها والوثائق التي لا يحق لنا النفاذ إليها على حد السواء , وفي هذا الصدد نذكر بأنه قد ورد بالفصل 13 من القانون عدد 95 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف بتونس « ... غير أنه لأسباب تتعلق بضرورة الأمن أو بضرورة العمل القصوى عدم ترحيل الأرشيف النهائي في حالات تضبط بأمر» ولم تضبط الحالات ولم يصدر الأمر مما يفسر التساؤل المحموم اليوم عن وجود أو عدم وجود الوثائق والملفات التي قمعت الحريات وبقيت خفية تحت مسميات السري والحفاظ عن النظام العام ثانيا : تعميم المنظومة الإعلامية المندمجة للتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف التي تتصرف إلكترونيا في الوثائق منذ نشأتها في مكاتب العمل إلى غاية مصيرها النهائي والتي لا يمكن لها أن تكون ذات جدوى في غياب تسجيل الوثائق الإدارية حسب المرجعية الوطنية المتعلقة بتصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية أو حسب أنظمة التصنيف الخصوصية المتعلقة بها , وربط المنظومة الإعلامية المذكورة بالمنظومة الإعلامية المتعلقة بالتصرف في المراسلات ( مكتب الضبط ) وذلك لضمان التحكم في جميع الوثائق العادي منها وذي الأولوية والأكيد والسري... وتوفير صيغ وإجراءات تسجيلها وتوزيعها ومتابعتها والتأكيد على الأجزاء المشتركة بين المنظومتين فيما يتعلق بنشر الوثائق التي يمكن النفاذ إليها والتي تضبط عناوينها بالرجوع إلى القائمة الإسمية للوثائق الإدارية والملفات والتي بني عليها نظام التصنيف المذكور ثالثا : تفعيل دور المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف داخل الإدارات وخاصة خلال المرحلة النشطة للوثائق الإدارية ذات الاستعمال الجاري بمكاتب العمل , وذلك من خلال منحهم صفة المؤتمن على المعلومات الإدارية من حيث المراقبة والمتابعة والتقييم فيما يتعلق بتطبيق برنامج التصرف في الوثائق الإدارية ودعم دورهم في تطبيق برنامج النفاذ إلى المعلومات الإدارية رابعا : مراجعة المنظومة التكوينية للمختصين في التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف وفق برامج علمية تستجيب لمتطلبات إدارة تكرس شفافية ديمقراطية النفاذ إلى المعلومة الإدارية بعد تقييم مدى استجابة البرامج الحالية لتطلعات الانتقال الديمقراطي الذي نسعى إلى تفعيله داخل الإدارة التونسية خامسا : إعداد مخطط طوارئ وطني لحماية الوثائق الإدارية في فترات النزاعات وانعدام الأمن العام لتلافي كوارث الإتلاف المتعمد لإخفاء حقائق أو الإتلاف العشوائي عن جهل وأن يدخل ذلك المخطط حيز التنفيذ كلما طرأ ما يهدد شفافية النفاذ إلى وثائق هيكل ما سادسا : مراجعة المدونة التشريعية المتعلقة بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف بتحيين أدوات التصرف التي تم أعدادها في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبإعادة النظر في آجال إتاحة الأرشيف للعموم بما يضمن حق الشعب التونسي في الإطلاع على بشاعات النظام الدكتاتوري الذي وضع معايير الممنوع والمسموح في مجال الإتاحة فبأي حق تبقى ملفات التحقيق و إدانة سجناء الرأي عبر تاريخ القمع الطويل محجوبة عن الرأي العام تحت مسمى المحافظة على أمن الدولة والنظام العام؟ وأخيرا سيادة الوزير , البحث عن المعلومة الإدارية والعمل على نشرها حق من الحقوق الأساسية للإنسان الذي ارتقى من منزلة الرعية إلى منزلة المواطنة الحقيقية صلب مجتمع سياسي يمارس الديمقراطية ولا يكتفي بالكلام عنها أو حتى بالتنصيص عليها في منظومته التشريعية الرسمية , وقائمة تشريعاتنا التي لم تجد شروط تحقيقها في واقعنا الإداري التونسي طويلة بعض الشيء ولا نريد أن نضيف إليها فراغا جديدا قد يفضي أحيانا إلى خياطة الأفواه لا كما فعلت يوما من شدة القهر بل بالموت السريري الذي يضطر إليه أغلب الموظفين من شدة غربتهم عن تشريعات غريبة عنهم لأنهم لم يشاركوا في ولادتها فافتحوا أبواب المشاركة إذن وعلى نحو موسع مع كل من يعنيه أمر شفافية الوثائق الإدارية وستكتشفون الصياغة الواقعية لتشريع يفعل ويتفاعل مع الإدارة التونسية الأسعد الهلالي رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف
