سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"إلياس الفخفاخ" (وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب التكتّل) في حوار شامل ل «التونسية»: محافظ البنك المركزي ليس مقدّسا ويمكن إعفاؤه... أين كان الدستوريون حين كان بورقيبة سجينا بين أهله؟ و «أعطيني حاجة تخلينا نكونوا ضد «النهضة»»
التجمعيون ليسوا قدرا لا يمكن التخلص منه وعودتهم أكبر خطر على الثورة صرفنا 30 مليون أورو للترويج السياحي هذا العام... حاوره:محمّد بوغلاّب
لم أصدّق عينيّ وأنا أشاهد أمامي وزير السياحة «الجنتلمان» إلياس الفخفاخ في كامل أناقته يحاول أن يمسك دموعه وهو يتحدث عن بورقيبة الذي سكت الكل-أو كادوا- سنوات حبسه غير المعلن تحت راية تكريم «الزعيم» . كانت لحظات من الصدق غابت فيها الدبلوماسية وحسن التخلص من الأسئلة المثيرة لحرج مفترض. عيّن إلياس الفخفاخ وزيرا للسياحة في 24 ديسمبر 2011 خلفا لمهدي حواص، عن الحصة المخصصة لحزب «التكتل من اجل العمل والحريات». هو من مواليد سنة 1972، مهندس، بدأ مسيرته المهنية في السابعة والعشرين من عمره في مؤسسات أوروبية وأمريكية وآسيوية، شغل خطة مدير العمليات في الموقع الصناعي لشركة «توتال» الفرنسية ببولونيا ثم خطة مدير عام مؤسسة تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات ساهم في إشعاعها دوليا . هو عضو المكتب السياسي ل «التكتل» ويقول ملاحظون إنه من أقرب مساعدي رئيس الحزب مصطفى بن جعفر ويحظى بثقته المطلقة. «التونسية» حاورت إلياس الفخفاخ ونحن على أبواب موسم سياحي جديد... ما تعليقك على إعفاء محافظ البنك المركزي من خلال بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على الفايسبوك؟ لابد أن نكون متواضعين ونعترف بأننا بصدد تعلم ممارسة الديمقراطية ونحن إزاء مؤسسات لا بد أن نحترم صلاحياتها، ومن بين صلاحيات رئيس الجمهورية وفق «الدستور الصغير»(التنظيم المؤقت للسلط) أن يعفي عندما يشاء (وقت ما يحب) محافظ البنك المركزي عند وجود سبب لذلك ويعرض القرار على المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد للمصادقة عليه. ربما ما أثار الجدل هو أن رئيس الجمهورية اتخذ قراره بالتزامن مع قضية تسليم البغدادي المحمودي، شخصيا لا أملك معطيات عن أسباب الإقالة ولكن رئيس الدولة تصرف في إطار صلاحياته الدستورية، ورئيس الدولة كما رئيس الحكومة لهما صلاحيات التعيين والإعفاء في إطار المصلحة الوطنية، ومحافظ البنك المركزي ليس حالة خاصة وفي اعتقادي لا بد من الابتعاد عن الشخصنة فلا يوجد شخص مقدّس، والدولة فوق الأشخاص مهما كانوا والمجلس التأسيسي سينظر في قرار الإعفاء وتعليلاته وسيتخذ القرار المناسب للمصلحة الوطنية. هل يندرج تسليم البغدادي المحمودي في إطار المصلحة الوطنية؟ نفس الشيء، لابد من احترام مؤسساتنا التي انتخبناها، الخلل الذي حدث «عنّا فيه ما نقولوا « حول ضعف التنسيق بين الرئاسات الثلاث ولكن هذا لا يبرر التشكيك في صلاحيات السلطة التي انبثقت عن مجلس شرعي منتخب، والمسؤولون الحاليون هم الوحيدون الذين يتمتعون بالشرعية الانتخابية منذ خمسين سنة. ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن الحكومات الائتلافية في الدول الديمقراطية العريقة وضعها حسّاس ومعقد، فما بالك بالتجربة التونسية بعد الثورة؟ و«النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر» «موش نفس الشيء» ولكن هذه الأحزاب اجتمعت وتحالفت لحساسية الوضع الذي تمر به تونس بعد الثورة من أجل خدمة المصلحة الوطنية ، وحدوث بعض الارتباكات والإخلالات لا ينبغي أن يفتح الباب للتشكيك بل لمزيد العمل لتلافي النقائص وهو ما يحدث حاليا في تقديري. السيد الوزير، مع احترامي لتحليلك، ولكنك أوحيت لي وكأن هناك طرفا ثالثا يريد التشويش على السلطة التنفيذية والحال أن رئيس الدولة نفسه هو من احتج على تسليم البغدادي المحمودي؟ هو لم يحتج على التسليم بل على الطريقة ، قرار التسليم قرار قضائي. أنت تعرف أنه قرار سياسي ... هو حكم قضائي وقرار سياسي متفق عليه. من حق الشعب الليبي والمجلس الانتقالي الذي يمثله بشرعية توافقية- كما كان الحال بالنسبة إلى الحكومة في تونس بعد الثورة – أن يتسلّم شخصا مطلوبا للعدالة الليبية كان من رموز نظام القذافي، والسيد رئيس الجمهورية باعتباره شخصية حقوقية له تقدير خاص للأمور وقد طلب ضمانات من الدولة الليبية وهي ذات سيادة وقد استجاب الجانب الليبي لمطالبنا. مسألة أخرى هو أن علاقتنا مع ليبيا كما الجزائر علاقات مصيرية وخاصة في مثل هذه الظروف ، ولذلك لابد للبعض من التخلص من النظرة الفوقية للشعب الليبي الذي قدم التضحيات من أجل التحرر، والذين يديرون ليبيا الآن لهم شرعية ثورية ورغم كل ما يقال فإنهم محل توافق الشعب الليبي ومن الحيف التشكيك في تمثيليتهم لليبيا. وتسليم المحمودي يأتي في إطار مساعدة الشعب الليبي على إرساء العدالة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وأعتقد أن طريقة التعامل مع المحمودي ستكون اختبارا لليبيا الجديدة ولمدى التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان وأعتقد أن ليبيا ستوجه رسالة إيجابية للعالم في هذا الإطار. ولكن في الوقت الذي سلّمت فيه الحكومة التونسية البغدادي المحمودي يحتجز ثوار «الزنتان» أربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية منذ 7جوان جاؤوا لزيارة سيف الإسلام القذافي؟ فكيف تضمن سلامة البغدادي المحمودي في ظل مثل هذه الظروف؟ هناك تجاوزات ولم أقل إن الوضع مثالي، لا تنس أن الضريبة التي دفعها الشعب الليبي كانت باهظة للتخلّص من نظام القذافي ، وعلى كل حال نحن في «التكتل» نسعى إلى مزيد التنسيق لتجاوز المرحلة الانتقالية والعبور الآمن بتونس إلى برّ الأمان وفتح الباب للتوافق الوطني وقد دعونا إلى حكومة مصلحة وطنية ولكن عدة أطراف لم تنصت إلينا في ذلك الوقت. أغلب وزراء الحكومة الحالية لهم شرعية سجنية أو نضالية، فما الذي أتى بك لوزارة السياحة؟ ما أتى بي هو حبي لبلادي أنا مثلك أحب تونس ولم أعيّن وزيرا؟ الوزارة ليست هدية وخاصة في وضعيتي أنا وفي مثل الظروف التي تمرّ بها البلاد . لقد بقينا طويلا نتفرج وحان الوقت لنساهم في بناء تونسالجديدة، ومواقفي منذ عشرين عاما معروفة، صحيح أني لم أكن في الواجهة ولكن القريبين مني يعرفون مساندتي ل «التكتل» منذ عشر سنوات على جميع الأوجه بما في ذلك المساندة المادية؟ «بلّي نجّم» «التكتل» كان بمثابة الشمعة التي كان علينا أن نحافظ على ضوئها في ظل ظلام حالك. يقال إنك من أثرياء «التكتل» ويصنفك البعض على أساس أنك واحد من مجموعة البحيرة (لبنى الجريبي وخيام التركي وإلياس الفخفاخ)؟ لا أرتاح لمثل هذه التصنيفات ولكن ما أقوله إنه لا فضل لي على أي مناضل في صلب «التكتل من أجل العمل والحريات» لأن وضعي المادي أفضل منه أو لأني أقيم في البحيرة، حساباتي البنكية مفتوحة وليس لي ما أخفيه، أكثر من ذلك أرفض أن أعطي الحزب أكثر مما أعتقد أنه مساهمة معقولة، هذا مبدئي منذ سنوات وكنت أسعى لدى أصدقائي لجمع التبرعات ولو كانت رمزية لدعم «التكتل». صعودك إلى المكتب السياسي ل «التكتل» تزامن مع انسحاب خميس قسيلة وصالح شعيب؟ فهل غيّر «التكتل» من جلده؟ مع احترامي هذه خرافات هذا ما يردده جزء من الرأي العام؟ مازلت على رأيي، هذه خرافة من بين خرافات كثيرة يرددها الرأي العام أو جزء منه ، «خليني نقلك الصحيح» لست طارئا على «التكتل» بعد 14 جانفي صحيح لم أكن انتحاريا لأعلن معارضتي لبن علي ولكن ذلك لا يعني أني كنت على الحياد، لم أمدح ولم أناشد ومنذ يوم 14 جانفي أشتغل أكثر من 14 ساعة لإنجاح الحزب إلى غاية موعد 23 أكتوبر، واليوم أنا في خدمة بلادي بنفس الحماس وأكثر. «التكتل» أداة لخدمة مصلحة تونس وليس هدفا في حد ذاته ، هو وسيلة لإنجاح المسار الديمقراطي والتصدي للذين يريدون العودة إلى الساحة من جديد وجرّنا إلى الوراء، أو الذين يريدون تحويل وجهة البلاد إلى وجهة غريبة عن ثقافة التونسيين تقصد التجمعيين والسلفيين؟ نعم هذا هو ، «التكتل» له بعد إجتماعي ، هو الحزب الوحيد الاشتراكي والديمقراطي هناك من يرى أن «النهضة» تتجمّل ب «التكتل» و«المؤتمر»؟ هناك من ينسى أن المعارضة الوطنية يمينا ويسارا تحالفت منذ 2005(هيئة 18أكتوبر) ضد بن علي و«النهضة» اعلنت منذ ذلك الوقت تمسكها بمدنية الدولة و بمكاسب التونسيين ، نحن في «التكتل» لنا منافسون وليس لنا أعداء، وسبق أن دعونا إلى حكومة مصلحة وطنية فقيل لنا لقد بعتم أنفسكم ل «النهضة»، نحن نفكر في الذين استشهدوا في الثورة ولم يجنوا ثمارها، النهضة قدمت برنامجا لا نرى فيه ما يثير الخوف فلماذا نحاكم النوايا؟ «النهضة» في اختبار الآن لنرى مدى التزامها بما أعلنت عنه، ولكن هذا لا يغلق الباب أمام التحالف معها مع المحافظة على اليقظة من «النهضة» ومن غير «النهضة» . «أعطيني حاجة تخلينا نكونوا ضد «النهضة»؟ «النهضة» اعلنت تمسكها بمدنية الدولة وحين تعلق الأمر بالفصل الأول من الدستور قامت الدنيا ولم تقعد، وهناك أطراف قيادية من «النهضة» نادت بإدراج الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع وأضعنا وقتا طويلا في جدل عقيم؟ «فاش ضاع الوقت؟» لماذا تعتبر النقاش العام مضيعة للوقت؟ مسألة الهوية لم تطرح منذ احتلال فرنسالتونس، والجدل الذي حدث ومازال إيجابيا، لأنه فسح المجال لحوار وطني سيجنبنا كثيرا من التشنج مستقبلا. كتابة الدستور مسألة تقنية لا تتطلب وقتا طويلا ويمكن لخبراء أن يقوموا بالمهمة ، ولكن المهم هو الحوار الوطني والنقاش العام الذي لا تهتم به وسائل الإعلام مقابل التركيز على أشياء جانبية لا قيمة لها» برشة حس وحكايات فارغة ، حاسبونا على مواقفنا عند الرسمي» يتردّد أنك مقرّب من مصطفى بن جعفر؟ ماذا تقصد بأني مقرّب من مصطفى بن جعفر؟ هل نحن في مملكة أو إمارة؟ هذا منطق العهد البائد؟ القرب إن كان موجودا فهو في النظرة (مقاطعا) هل يؤشر صعودك إلى المكتب السياسي ل «التكتّل» إلى أنك الوريث المحتمل لمصطفى بن جعفر على رأس الحزب؟ أنت تسألني و لاتترك لي المجال لأجيب، نحن في نظام ديمقراطي ومصطفى بن جعفر وهو مؤسس الحزب ليس معينا بل إنتخبه المؤتمرون ، فالمكانة يمنحها لك الناس حين يؤمنون بك وبصدقك وبكفاءتك وقدرتك على تحمل المسؤولية «ما ثماش تعيينات» هذه خرافة من بين الخرافات. كوزير للسياحة، ممّن تتلقى التعليمات من حمادي الجبالي أو من المنصف المرزوقي أو من مصطفى بن جعفر أو مصدر رابع غير معلوم؟ نحن نعمل بشكل جماعي مع فريق من إطارات الوزارة، والوزير هو الذي يقترح التصور على الحكومة ولا ينتظر التعليمات من أي كان. ماذا كان موقف رئيس الحكومة من البرنامج الذي قدمته؟ لم تكن هناك أية ملاحظة سلبية على المقترح الذي قدمته وزارة السياحة لا وزير السياحة لأني أومن بأن العمل جماعي يقوم على المشاركة كل في تخصصه، ولا أدّعي أني أحيط علما بكل شيء كيف هي علاقتك برئيس الحكومة النهضوي حمادي الجبالي؟ رئيس الحكومة لا يرتدي قبعة «النهضة» حين يباشر مهامه، هناك ثقة كبيرة بيننا والسيد رئيس الحكومة يدعمنا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الموسم السياحي في مرحلة أولى ثم لإصلاح القطاع بشكل هيكلي لأن انتعاش القطاع السياحي يؤثر إيجابا في الاقتصاد الوطني ويساهم في تقديم رسالة إلى التونسيين وإلى العالم بأن بلادنا منفتحة تقبل الآخر المختلف. أعدّ سلفك مهدي حواص خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة فهل اطلعت عليها؟ قبل أن يغادر الحكومة التقيت « سي مهدي» أكثر من مرة وأنا في كل مرة أشكر ما قدمه سلفي لأنه اجتهد في ظروف صعبة. اطلعت على خارطة الطريق وأخذتها هي وغيرها من المقترحات بعين الاعتبار ولكن لنا نظرتنا وبرنامجنا ولسنا اليوم بصدد تعلم Management وإدارة الشركات جل زملائك تحدثوا عن ملفات فساد ثقيلة في وزاراتهم فماهو نصيب وزارة السياحة؟ لست في حملة انتخابية ليكون هذا الموضوع حصان السباق، نحن نعمل بجدية وما يهم التونسيين هو النجاعة، نحن أحلنا الملفات المتعلقة بالتجاوزات إلى الجهات المختصة ، لا تنس أن القطاع السياحي» كانت عليه العين» (مقاطعا)» برشة عينين» صحيح، وخاصة في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بتقسيم الأراضي والتفويت فيها ، وبعض الصفقات العمومية، كل شيء كان يقرر في قصر قرطاج ، هذه ملفات أحيلت إلى لجنة تقصي الحقائق وإلى الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد. هل أنت مرتاح في منصبك كوزير للسياحة والديوان الوطني للسياحة أقوى من الوزارة (ميزانية الديوان أكبر من ميزانية الوزارة)؟ لسنا في معركة مع الديوان الذي هو جزء من هيكلة الوزارة، والوزير هو الذي يضبط إيقاع العمل وهو صاحب القرار الأخير. هل توجد نية لإدماج الديوان صلب الوزارة؟ لا يوجد لدي قرار مسبق ، ولكن الثابت أنه لا بد من نظرة جديدة ومقاربة محينة للإشراف على السياحة، اختيار الدولة مغرق في المركزية وبالمقارنة مع تجارب الدول الأخرى لابد أن تقوم الجهات من بلديات ومجالس جهوية.... بدور أكبر . هناك دور لابد أن تقوم به الجهات لإبراز خصوصياتها من حيث المنتوج والدعاية، لابد أيضا من إرساء علاقة تشاركية بين القطاعين العام و الخاص ، ولقد قمنا مؤخرا بدعوة خبراء إسبان في ندوة عن الجودة لنستفيد من التجربة الإسبانية في هذا المجال. يتردّد أن علاقتك بالمهنيين يشوبها شيء من التململ؟ (يبتسم) بالعكس، ربما يكون ذلك صحيحا في بعض الأوقات، لا تنس أن الحكومة عمرها ستة أشهر، نحن لا نرغب في أي تشنج أو تصعيد ، أحيانا هناك اختلاف في ترتيب الأولويات، أنا أمثل المصلحة العمومية والمهنيون يمثلون مصالح خاصة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات، وبصراحة الاختلاف مثمر أكثر من التوافق المصطنع الذي كان يسود زمن بن علي . الثابت أننا نعمل كل من موقعه للنهوض بالسياحة ودور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور الدولة للنهوض بالقطاع وخاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس. المهم ألّا تتحول الاختلافات في وجهات النظر إلى صراعات تضر بالقطاع وتؤثر سلبا على ما نرنو إليه من إصلاح. تذمّر بعض المهنيين من كونك تقدم أرقاما إيجابية عن الموسم السياحي الحالي مقارنة بسنة 2011 التي كانت استثنائية وهو ما يدفع العمال كما البنوك للمطالبة بمستحقاتهم من أصحاب النزل؟ أعطني تصريحا واحدا ذكرت فيه سنة 2011 دون العودة إلى السنة التي قبلها؟ أنا أتحدى أي شخص في هذا، والمسألة لا تتعلق برغبتي في توريط هذا أو ذاك، نحن نقدم أرقاما ذات مصداقية من البنك المركزي(العائدات من العملة الصعبة) ومن النزل(بخصوص الليالي المقضاة) ووزارة الداخلية في ما يتعلق بعدد الوافدين حتى يكون الرأي العام على بيّنة ولا مصلحة لنا في تحريض طرف على آخر ، والعاملون في القطاع السياحي كلهم في سفينة واحدة، ومصلحة العامل من مصلحة صاحب النزل، وحاليا يمكنني الجزم بأننا اقتربنا من الأرقام الخاصة بسنة 2010 وهذه حقيقة نقولها لأنها تبعث روحا إيجابية في المواطن وتشجع السائح الذي مازال مترددا لاختيار الوجهة التونسية. ماهو المأمول هذه السنة بخصوص عدد السياح؟ نحن نأمل أن نبلغ هذه السنة 6 ملايين سائح، ونعمل على ان نبلغ 10 ملايين سائح خلال الأربع سنوات القادمة(2016) والمؤشرات المتوفرة لدينا تفيد بأننا إلى غاية شهر ماي حققنا زيادة في عدد الوافدين ب50 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ، وتراجعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2010، المهم أننا بصدد استرجاع جزء من حرفائنا الذين خسرناهم سنة 2011 (قرابة مليونين و200 ألف) وبذلك نتجاوز مرحلة الخطر صرّحت خلال زيارتك لفرنسا بأن عدد السلفيين في فرنسا أكثر من عددهم في تونس، أي رسالة أردت تبليغها من تصريح كهذا؟ ما يشغلني هو أن أقول إنّ المسلم هو غير الإسلامي وأن السلفيين ليسوا جميعا في سلة واحدة، وبأن التعميم خطأ في حقنا ، فالسلفي عندنا لا يختلف عن المسيحي الأورتوذكسي. مشكلتنا هي مع من يستعمل العنف سلفيا كان أو غيره، والسلفيون الذين ينظّرون للعنف لا يعبرون عن الثقافة التونسية والإسلام التونسي المعتدل . لقد أردت أن يفهم الفرنسيون أننا مسلمون ولكننا ضد العنف والإرهاب. وأعتقد أن رسالتي كانت واضحة وتم تلقيها كما ينبغي. كم صرفت الوزارة على الحملة الترويجية لهذا الموسم؟ صرفنا ما يقارب 30 مليون أورو وسعينا للعمل بأكثر ذكاء، إذ شرعنا في الحملة منذ شهر جانفي الماضي ولم ننتظر لآخر لحظة، وأولينا أهمية خاصة للسوق الروسية (تم مضاعفة الميزانية المخصصة للسوق الروسية ثلاث مرات) واستعملنا التلفزيونات ودعونا عدة ضيوف من قادة الرأي والمهنيين إلى تونس، وحاولنا تطوير صورة بلادنا السياحية بإبراز الجهات وما تتميز به من عوامل جذب للسائح . مع الأسف هناك أحداث تفاجئك وتغير من خططك، مثل ما حدث قبل أسابيع بإعلان حظر التجول ، كان كارثة على القطاع ، وقد حاولنا أن نتجاوز هذه المفاجأة، المهم أن كل الأسواق بدأت تعود وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ، لا تنس الأزمة الاقتصادية في فرنسا والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشيء من الخوف وكثير من التخويف، بعض التخوف من الأشقاء الجزائريين فضلا عن تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف ، ولكن السوق الإنقليزية كما الروسية تجاوزت أرقام سنة 2010 وأنا متفائل رغم كل الصعوبات لأن صورة تونس إيجابية في العالم والثورة في حد ذاتها أكبر دعاية للسياحة التونسية. سبق أن أعلنت عن التوصل إلى حل جذري لمشكل المديونية الذي تعاني منه السياحة في تونس سيتم عرضه على الحكومة، فما الجديد في هذا الإطار؟ هذا صحيح ، أكبر مشكل هو المديونية ومع الأسف لم يكن هناك قرار سياسي لحلّه ، والمبادرة كانت من البنك المركزي ومن محافظ البنك مصطفى كمال النابلي(الذي قرر رئيس الدولة المؤقت إعفاءه) الذي طلب مساعدة البنك العالمي بحكم تجربته في أكثر من دولة في هذا المجال(تايلندا على سبيل المثال) لحل هذه المعضلة وقد استعجلنا الأمر ربحا للوقت فسرّعنا من النسق حتى لا نؤجل حل المشكل وتوصلنا إلى إعداد برنامج قابل للتنفيذ ننتظر عرضه في أول مجلس وزاري خلال شهر جويلية ألا تخشى أن يؤثر إعفاء محافظ البنك المركزي على هذا البرنامج؟ لا تستعجل الأمر، نحن ننتظر قرار المجلس التأسيسي بخصوص إعفاء محافظ البنك المركزي ما حقيقة عدد الوحدات الفندقية المغلقة في تونس إزاء فوضى الأرقام المعلنة من هذه الجهة وتلك؟ قمنا بمسح كامل بعد انطلاق الموسم السياحي مفاده أن عددا من النزل مغلقة قبل الثورة لعدة مشاكل هيكلية وإدارية. أما النزل التي أغلقت بعد 14 جانفي فيبلغ عددها 23 تشغل 1600 عاملا أصبحوا اليوم في حالة بطالة، وتتوزع الوحدات بين عدة جهات أبرزها توزر وطبرقة، وهي جهات ذات أولوية لمعالجة القطاع، لا أنكر المحاولات التي حدثت سابقا لإنعاش هذه الجهات كإحداث مطارات بها ، لكن من الواضح أن هذه المناطق تحتاج إلى مقاربة جديدة واستنباط أشكال جديدة من الدعاية لمنتوج سياحي متنوع أما أن تبني الفنادق بذات التصميم في المناطق الساحلية فخيار أثبت محدوديته. كيف ترى مستقبلك السياسي؟ لم أفكر يوما بهذه الطريقة، أجيبك دون دمغجة، السياسة في نظري ليست هدفا لبلوغ المناصب، أنا منكبّ على العمل للمساهمة في بناء تونس كما أتصورها» توة ما عندي حتى طموح شخصي». هذا توه؟ هل ستتمسك بذات الموقف لاحقا؟ طموحي الشخصي حاليا هو إنجاح الثورة التونسية ، أما المستقبل فمن علم ربي ماهو أكبر خطر يتهدد الثورة التونسية؟ (يصمت متأملا...) هل هو داخلي أو خارجي؟ هو خطر داخلي هل أنّ عودة التجمعيين خطر على الثورة؟ عودة التجمعيين أكبر خطر على الثورة هل أنت مع إقصاء التجمعيين؟ لا يمكنني أن أكون مع هذا الموقف بهذا الإطلاق، هناك من انخرط في «التجمع» لأنه يريد خدمة بلدته أو مدينته ولم يكن ممكنا المساهمة في الفضاء العام خارج منظومة «التجمع». أنا لا يمكنني أن أعاقب مواطنا على انخراطه في «التجمع» كما أني لست متحمسا لمحاسبة كل من نشط في «التجمع» طيلة 23 سنة بل أرى أنه لا بد من»ترتيحة» للذين تقلدوا مناصب في «التجمع» في العشر سنوات الماضية كأن يكون رئيس شعبة أو على رأس جامعة أو عضوا في اللجنة المركزية...، أنا لا أدعو إلى اجتثاث التجمعيين من تونس فهم مواطنون تونسيون في النهاية، ولكني أدعو من تحمل منصبا في «التجمع» إلى أن يغادر الساحة السياسية من تلقاء نفسه ليترك الفرصة للتونسيين ليجربوا غيرهم ، التجمعيون ليسوا قدرا لا يمكن الفكاك منه بأي حق تحرمهم من خدمة بلادهم؟ ما لا أفهمه أنه إلى اليوم لم يعتذر أي تجمعي؟ لماذا لم يكشف أيّ منهم الحقيقة؟ لماذا يتستّرون عن الذين أفسدوا الحياة السياسية؟ لماذا يتصرفون كجبهة واحدة؟ من يتحمل مسؤولية الوضع الذي بلغته تونس؟ من زوّر الانتخابات؟ ألم يكن «التجمع» ؟ لماذا لم يمتلك أحد الشجاعة ليصدع بالحقيقة؟ ألا يخجل الذين يتحدثون اليوم عن بورقيبة والإرث البورقيبي والفكر البورقيبي من أنفسهم؟ أين كانوا حين كان بورقيبة سجينا بين أهله في مسقط رأسه؟ أعتقد أنهم في حاجة إلى قليل من الحياء... (هنا تبدو عليه علامات التأثر) عليهم أن يرتاحوا قليلا احتراما للذين سالت دماؤهم من أجل التخلص من نظام بن علي .
