التونسية (تونس) في ندوة صحفيّة نظّمت أمس بنزل «أفريكا» خصّصتها منظّمة العفو الدولية (فرع تونس) للإعلان عن تقريرها الخاص بالأوضاع في ليبيا تعرّض ممثّل المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس «نبيل بن بختي» إلى أوضاع اللاجئين في مخيّم الشوشة والمشاكل التي تعترضهم سيما منهم الفلسطينيين في حين اتهمت ممثّلة جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق الحكومة بالتباطؤ والتنكّر لملف جلب التونسيين المفرج عنهم منذ 3 أشهر من قبل حكومة المالكي. وأفاد السيّد «لطفي عزّوز» أنّ الهيئة التي سهرت على إنجاز التقرير والتي زارت قرابة 19 سجنا بمناطق مختلفة من ليبيا أثبتت أنّ الانتهاكات متواصلة من قبل ميليشيات مسلّحة تتصرّف على انّها فوق القانون ويرفض العديد منها إلقاء السلاح او الانضمام إلى الجيش الوطني او قوات الشرطة . مصادمات مسلحة وأجانب في خطر بليبيا أشارت الباحثة بشأن ليبيا في منظّمة العفو الدولية «ديانا الطحاوي» في مداخلتها عبر موقع «السكايب» إلى أنها عاينت أثناء تواجدها في ليبيا صحبة الفريق المرافق لها عدّة انتهاكات وتجاوزات ضدّ معتقلين حيث مازالت الميليشيات تقبض على الأشخاص وتحتجزهم في مراكز اعتقال سرية أو غير رسمية. وقالت أن المختطفين يتعرّضون إلى أساليب متنوّعة من التعذيب الشيء الذي يؤدّي إلى قتلهم وأوضحت انّ مكوّنات المجتمع المدني في ليبيا حديثة العهد وانّ الناشطين الحقوقيين فيها يدينون التصرّفات على انفراد ولا يتحدّثون عنها في الملأ نتيجة تخوّفات وتهديدات. في حين بيّنت المنظّمة في تقريرها الصادر أمس انّ الأفارقة هم أكثر الناس عرضة للاعتقال والخطر خاصة منهم من لا يملك وثائق وأفادت أنهم مازالوا يعانون من الاعتقال التعسّفي والاحتجاز لآماد غير محدّدة وأنّ القائمين بعمليات الإعتقال لا يفرّقون بين المهاجرين والفارين من بلدانهم جرّاء الحروب والإضطهاد. وأكّدت أنّ مسألة الاضطهاد في ليبيا في تصاعد نتيجة تقاعس السلطات عن التصدّي للعنصرية وكراهية الأجانب لتحذّر من خطر هذه الانتهاكات ولتدعو الذين سيفوزون بالانتخابات المقررة هذا الأسبوع إلى جعل مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على رأس أولوياتهم. مخيّم «الشوشة» ووضعية اللاجئين الفلسطنيين تعرّض ممثّل المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس «نبيل بن بختي» إلى أوضاع اللاجئين البالغ عددهم حاليا 3 آلاف لاجئ في مخيّم الشوشة وقال انّ تونس صادقت على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين بعيد الاستقلال وانّ تجربتها في هذا المجال وإن كانت سبّاقة باستقبال الجزائريين في السابق تعدّ ضعيفة نتيجة ضغوطات نظام المخلوع وأكد انّ ثورتي تونس وليبيا كانتا نقطة التحوّل في هذا المجال عندما توافدت جموع كبيرة على تونس هربا من بطش الميليشيات الليبية. و دعا «بن بختي» إلى ضرورة التنصيص على قانون في تونس إلى جانب اتفاقية جنيف قصد حماية اللاجئين. وأوضح انّ مسألة اللاجئين تستوجب 3 حلول هي إرجاعهم إلى وطنهم الأصلي أو ترحيلهم إلى بلد آخر يوافق على احتضانهم أو إبقائهم في تونس وهم الفئة التي تستوجب الحماية. و بخصوص ال 21 لاجئا فلسطينيا القادمين من ليبيا والذين سبق لهم وأن أدانوا المنظّمة واتهموها بالتواطؤ والتقصير في التعامل مع ملفّاتهم، أكد «بن بختي» انّ وضعية هؤلاء تعدّ الأكثر تعقيدا وليست لها حلول حيث لم تتلقّ المفوّضيّة أي ردّ بشأنهم نتيجة خلفيات سياسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ولم تعبّر أيّة دولة عن قبولها لهم شأنهم شأن بعض الأفارقة وانّه لا يوجد تمييز في التعامل مع ملفّاتهم ليوضّح انّ الحلّ الأنسب لهم هو الاقتناع والبقاء في تونس نظرا لإتقانهم اللغة نفسها مع التونسيين الشيء الذي يسهّل عمليّة تواصلهم تجنّبا للصعوبات التي يمكن ملاقاتها في دول اجنبية أخرى. ملف التونسيين المعتقلين في العراق أشارت ممثّلة جمعية أولياء المعتقلين في العراق «حليمة عيسى» إلى أنّ الوضع الصحي للتونسيين المعتقلين في العراق في تدهور واضح وانّ حالة المعتقل عبد الله حبيب عبد الله تعدّ حرجة جدّا نتيجة إصابته بورم في الكبد. واتهمت «عيسى» وزارتي العدل والخارجية إضافة إلى الرئاسة بالتقصير في التعامل مع ملف المعتقلين التونسيين بالعراق خاصة أنّ رئيس الحكومة العراقية «نوري المالكي» عفا عنهم منذ 3 أشهر بتدخّل رئاسي تونسي أثناء القمّة العربية ببغداد عندما صرّح قائلا «غرّر بهم وانا عفوت عنهم» وطالبت «حليمة عيسى» منظّمة العفو الدولية بالتدخّل ونجدة هؤلاء المعتقلين كما توجّهت بنداء إلى الجهات المختصّة بالتعجيل في تنفيذ وعودها الخاصّة بهذا الملف وجلب التونسيين من العراق.