التونسية (تونس) اتصل بنا المواطن جمال بن عبد الباقي المسعودي صاحب منزل بحي الزهور بالقصرين تم كراؤه سابقا من طرف حزب «التجمّع» المحلّ لفائدة جامعة دستورية ولم تدفع الجامعة سوى إيجار لمدة 6 أشهر لتمتنع عن الدفع بعد ذلك. ولأجل ذلك رغب جمال في استرجاع محلّه ومغادرة المكترين عبر ارساله لعدل منفذ الى الجامعة الدستورية كما أعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن طريق مراسلة رسمية بعدم مسؤوليته عمّا تستهلكه الجامعة من مياه. وطلبت من الشركة القيام بالإجراءات اللازمة لوقف العدّاد ليفاجأ أنه تم إصدار فواتير بطريقة مشبوهة وغريبة حيث تم تغيير صفة المستهلك دون وجه حق من المالك الحقيقي الى «التجمّع» علما أن القانون لا يسمح بتغيير اسم المستهلك إلا بعقد الملكية وأن عقد الكراء لا يخوّل لأي كان تغيير اسم المستهلك بفاتورة الاستهلاك. ويضيف جمال بن عبد الباقي المسعودي أن إدارة المياه طالبته بدفع ديون «التجمّع» التي قيمتها 4700 دينار لإعادة الماء الى منزله رغم أنه غير مسؤول عن هذه الفاتورة وأعلمهم بذلك كتابيا وتم إكراهه على دفع مبلغ 150 دينارا كدفعة أولى ووقع ارجاع الماء الى منزله لينقطع من جديد إثر رفضه تسديد فواتير ماء استهلكته الجامعة الدستورية التابعة ل«التجمّع». وأكد جمال أن المدير الرئيس العام ل«الصوناد» أعلمه صحبة مستشاره القانوني أنه مجبر على دفع ديون «التجمّع» المحلّ كاملة ليتمكن من استرجاع الماء. وأضاف أنه لم يترك بابا إلا وطرقه ولم يجد سوى نفس الإجابة. وتساءل محدثنا: كيف يسدد المواطن ديون حزب محلّ انتهى مع قيام الثورة؟ وهل أن «التجمّع» مازال موجودا كحزب وهياكل ولجان تصدر فواتير باسمها بعد أن حلّ قانونيا؟؟ وهل يعقل أن تأتي فاتورة ماء الى مواطن باسم «التجمّع» في 5 جويلية 2012؟؟ أين «الصوناد» من الثورة؟؟ وأكد المواطن جمال بن عبد الباقي أنه غير مستعد لدفع ديون يموّل بها حزب «التجمّع» أو من يمثله لإيمانه القاطع بأن ذلك انتهاك لحقوقه كمواطن عانى كغيره من ويلات «التجمّع» ومن المفروض أن يستردّ حقوقه في حكومة أنتجتها ثورة أطاحت بحزب «التجمّع» وبمن يمثله. سنيا البرينصي