نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعذيب رفعها حافظ أمن بالإدارة الفرعية للأمن العام سابقا إثر إخضاعه للتعذيب على أيادي الرئيس المخلوع الذي أصدرت في شأنه بطاقة جلب وزهير الرديسي وعبد الرحمان القاسمي الذي لم يتم إحضاره من سجن إيقافه ووزير الداخلية الأسبق الحبيب عمّار الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح. وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 18 أكتوبر لإحضار المتهم من سجن إيقافه ولاطلاع المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الدفاع عن المتهمين على تقرير تقدمت به محامية الشاكي. وللإشارة فإن ملف القضية ذكر أن الشاكي تم إيقافه بتاريخ 6 نوفمبر 1987 وأنه قد مُورست عليه شتى أنواع التعذيب طيلة 17 يوما ثم تم الإفراج عنه إثر عفو رئاسي سنة 1989.
