أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنه رفضه لما قال انه «تمادي وزير العدل في ممارسة آلية الاعفاء من الوظيفة القضائية تحت عنوان تطهير القضاء» معتبرا ان هذه الآلية تمثل ابرز الاجراءات المنافية لاستقلال القضاء فى المنظومة التشريعية القضائية الموروثة عن النظام البائد. وأشار إلى أنه لم يتم تشريك الجمعية في أية لجنة بوزارة العدل للنظر في مطالب التظلم المقدمة من قبل القضاة الذين وقع اعفاؤهم. ونبهت جميعة القضاة التونسيين في بلاغها الى خطورة توظيف آلية الاعفاء تحت عنوان تطهير القضاء وإصلاحه خارج مقاربة شاملة في نطاق لجان مستقلة للعدالة الانتقالية معربة عن عميق انشغالها وتخوفها مما وصفته بوضعية الفراغ المؤسسي. كما عبرت الجمعية عن استنكارها لعدم الاعلان عن رد الاعتبار للقضاة الذين ثبت الخطأ في اعفائهم. وطلبت جمعية القضاة في هذا الصدد من المجلس الوطني التأسيسي الإسراع بإصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء العدلي.