تونس (وات)- أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه لما قال أنه "تمادي وزير العدل في ممارسة آلية الإعفاء من الوظيفة القضائية"، معتبرا أن هذه الآلية "تمثل أبرز الإجراءات المنافية لاستقلال القضاء في المنظومة التشريعية القضائية الموروثة عن النظام البائد". ونبهت جميعة القضاة التونسيين، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء، إلى "خطورة توظيف آلية الإعفاء تحت عنوان تطهير القضاء وإصلاحه خارج مقاربة شاملة في نطاق لجان مستقلة للعدالة الانتقالية"، معربة عن عميق انشغالها وتخوفها مما وصفته ب"وضعية الفراغ المؤسسي وغياب الضمانات التي آل إليها خاصة وضع القضاء العدلي" بحسب ما جاء في البلاغ . وطالبت جمعية القضاة، في هذا الصدد، المجلس الوطني التأسيسي ب"الإسراع في إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي"، وذلك للحد من "هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة المهنية للقاضي" وفق ما أوضحه نفس البلاغ. وأكد بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، من جهة أخرى، بأن الجمعية "لم تدع للمشاركة في أية لجنة بوزارة العدل للنظر في مطالب التظلم المقدمة من القضاة الذين وقع إعفاؤهم طبق ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة "، مستنكرة "عدم الإعلان عن رد الاعتبار للقضاة الذين ثبت الخطأ في إعفائهم".