نبهت جمعية القضاة التونسيين الى خطورة توظيف الية الاعفاء تحت عنوان تطهير القضاء و اصلاحه خارج لجان مستقلة للعدالة الانتقالية بمقتضى قانون يسنه المجلس التاسيسي تعمل على تطهير جميع مؤسسات الدولة دون تجزئة و بعيدا عن الارتجالية و الانتقائية . و اكدت الجمعية في بلاغها الصادر امس ، رفضها " لتمادي وزير العدل في ممارسة الية الاعفاء من الوظيفة القضائية و التي تمثل ابرز الاجراءات المنافية لاستقلال القضاء في المنظومة التشريعية الموروثة عن النظام السابق بالرغم مما نتج من اخطاء جراء العمل بهذه الالية " . و اعلمت الجمعية في ذات البيان عموم القضاة و الراي العام انه لم تتم دعوتها للمشاركة في ايه لجنة بوزارة العدل للنظر في مطالب التظلم المقدمة من القضاة المعفيين طبقا للاتفاق مع الوزارة . كما استنكرت الجمعية عدم رد الاعتبار للقضاة الذين ثبت الخطأ في اعفائهم ,و لما اتسمت به مراجعة قرارات الاعفاء من غياب تام للشفافية و لاقرار تلك المراجعات دون الاعلان عن المعايير التي تمت على اساسها و التي اسعف بموجبها بعض القضاة بالمراجعة و قبول الاستقالة و استثني منها البقية . و قد جاء بلاغ جمعية القضاة اثر نشر اوامر بالرائد الرسمي يوم 06 جويلية الجاري بخصوص اعفاء واحد و سبعين قاض و قبول استقالة اربعة قضاة .