عبر أعضاء لجنة ممثلي «قرية النصر» التابعة لمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد عن احتجاجهم الشديد على سياسة التسويف والمماطلة التي اعتمدها والي الجهة في معالجة المشاكل التي قدمتها اللجنة في جلسات سابقة وخالت أن سيادته جاد في حلها. غير أنه وعلى حد ما صرح به أعضاء اللجنة ل «التونسية» لم يوف بما وعد وأنه انتهج سياسة المماطلة والتسويف وهي ممارسات اعتقد الأعضاء أنها عفا عليها الزمن بمفعول ثورة 17 ديسمبر 2010. ممارسات ضربت مصداقية السلط المحلية والجهوية وزعزعت الثقة في تعاملها مع المواطنين وقد عبر أعضاء اللجنة عن أسفهم للأسلوب المهين الذي اتبعه الوالي معهم حيث تعمد هذا الأخير المماطلة في تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه حول الأوضاع بقرية النصر وعدم استقبال أعضاء اللجنة في الموعد الذي حدده بنفسه يوم 9 جويلية الجاري وتحديدا على الساعة الرابعة بعد الزوال. ليعود الأعضاء إلى قرية النصر التي تبعد عن مركز الولاية قرابة ال 70 كيلومترا يائسين. وبعد استحالة الاتصال بالوالي (الذي أغلق هاتفه) وتم إخبارهم أنه توجه إلى العاصمة في أمر طارئ. وفي الغد حاولت اللجنة الاتصال به من جديد إلا أنها لم تتمكن من ذلك. وأمام استحالة الاتصال به لتسوية مطالب أهالي قرية النصر حمّلته اللجنة المسؤولية الكاملة على ما قد ينجر من تداعيات اجتماعية خطيرة. و للإشارة فإن متساكني قرية النصر حسب ما أفادنا به الناصر ظاهري منسق اللجنة والبالغ عددهم أكثر من 6000 نسمة هم من شكلوا نواة هذه القرية من المقاومين الذين تم تجميعهم في حشد بعد المحاولة الانقلابية للزهر الشرايطي خشية رد فعلهم على قائدهم الذي صدر في شأنه حكم بالإعدام وعاشوا ظروفا حياتية صعبة وتهميشا متواصلا فتفشت البطالة والأمراض الاجتماعية المختلفة وامتهنت كرامة المقاومين خصوصا والمتساكنين عموما رغم تقسيم الأراضي الدولية على جملة المتعاضدين والبالغ عددهم 352 متعاضدا. و من أهم مشاكل القرية التي خاضوا من أجلها عديد التحركات الاجتماعية وآخرها الاعتصام الذي تدخل فيه عضوا المجلس التأسيسي محمد ابراهمي وأحمد الخصخوصي في محاولة لفضه على أمل تسوية الوضعية العقارية للمقاسم المسندة إليهم وتوفير مناطق سقوية بأراضي فلاحية خصبة شاسعة تمتص البطالة المتفاقمة والترفيع في عدد العيادات الطبية من عيادة واحدة في الأسبوع إلى ثلاث عيادات على الأقل.