أكدّ السيد طارق ذياب، وزير الشباب والرياضة، أن الوضعية الحالية لعدد كبير جداً من المنشآت الرياضية في شتّى جهات البلاد تبعث على الانشغال بسبب تقادمها ورداءة مرافقها وإهمال صيانتها نظراً لقلة الإمكانيات المتوفرة وضعف ميزانية الدولة ولدى البلديات، وذلك في الوقت الذي يتوق فيه الشباب والجماهير إلى انتعاشة حقيقية لمختلف الأنشطة الرياضية وتسعى فيه تونس لاستعادة أمجادها وبطولاتها في هذه الأنشطة الهامة. وبيّن الوزير أن الموارد العمومية، مهما حرصنا على تعزيزها لن تكفي وحدها لتسديد كل التكاليف التي أصبحت باهظة وتتطلب أيضاً ضخاً متواصلا بعد الإنجاز لضمان الصيانة والتعهد مما حدى بحكومة الثورة للبحث عن مكمّلات وبدائل جديدة بالاعتماد على التجارب الرائدة في الدول المتقدمة ومن هذه المنطلقات جاءت فكرة إقرار شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إدراج الرصيد العقاري لهذه المنشآت المتقادمة ضمن مشاريع إعمارية رائدة تتولى إقامة ملاعب وقاعات مغطاة جديدة وفق أحدث المقتضيات العالمية وكذلك مجمّعات متكاملة للأعمال والتسوّق والسكن الراقي. وقال السيد طارق ذياب أن هذا التمشّي يحقق في نفس الوقت عدة أهداف وخاصة منها تعزيز المنشآت الرياضية وخلق أقطاب إعمارية جذابّة وبعث مواطن شغل ودفع ديناميكية التنميّة الاقتصاديّة. وذكر وزير الشباب والرياضة أن الاختيار بالنسبة للتجربة النموذجية تمّ على الملعب الرياضي بالمرسى نظراً لتداعي حالته وضرورة التعجيل بإعادة تأهيله ضمن مجمل المنطقة المحيطة به، مؤكدا أن أهميّة الموقع تعمل على إنجاح هذا التصوّر الجديد وتسخير كل الطاقات والموارد لإبرازه في أبهى حلة. وبيّن السيد طارق ذياب أن هذه التجربة ستكون بداية انطلاق لتعميمها على مختلف جهات الجمهورية وفتح الآفاق أمام مؤسسات البعث العقاري للتقدّم بالعروض والتصورات المناسبة وبذلك نكسب وقتا ثمينا ونوفّرعلى الدولة إعتمادات هامة ونسرّع بإنجاز وتعصير المنشآت الرياضية. وقال الوزير أن تشجيعات رئيس الحكومة لهذا المشروع ودعمه لتذليل ما قد يعترضه من صعائب يمثّل خير دافع لشحذ همم جميع الأطراف و الحرص على النجاح.