بعد التوتر الشديد الذي ساد الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي الذي أدى إلى رفعها دون الإعلان عن برنامج عمل المجلس أكدت مصادر صلب التأسيسي أن أشغاله ستتواصل بنسق عادي إلى حدود يوم 6 أوت المقبل قبل أن تخلد السلطة التشريعية إلى راحة بثلاثة أسابيع أي إلى حدود 26 من الشهر ذاته. وينتظر أن تعود مع بداية الأسبوع القادم اللجان إلى اجتماعاتها اليومية وخاصة منها اللجان التشريعية والتأسيسية التي ستشتغل على مشروع الدستور المنتظر أن يُحال على المصادقة في أكتوبر القادم حسب ما أكده مصطفى بن جعفر في تصريح إذاعي. كما يتوقع أن يحسم التأسيسي قبل العطلة في عدد من القوانين الهامة على غرار مشروع القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2012 المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي و مشروع القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2012 المتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة الذي تنتظره الهيئات القضائية وكان محل جدل كبير داخل سلك القضاة في المدة الفارطة ،إلى جانب إمكانية النظر في مشروع القانون عدد 24 لسنة 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية و مشروع تنقيح وإتمام مجلة الاتصالات و مشروع قانون ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. أما في ما يخص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتطهير القضاء و المحاماة الذي تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي فقد أكدت مصادر «التونسية» أنه من المستبعد أن يقع البت فيه قبل العطلة البرلمانية باعتبار أن المشروع لا يزال محل نقاش صلب اللجان ولم يتخذ بعد في شأنه أي قرار , وبذلك سيكون مشروع الهيئة الوقتية للقضاء والحسم في القرار الجمهوري المتعلق بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي أبرز الملفات على طاولة السلطة التشريعية في الأيام القادمة إذا لم تحد الجلسات العامة القادمة عن مسارها لتناقش ما يستجد على الساحة السياسية والعامة على غرار ما حصل في المدة الفارطة .