ان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بقصر العدالة بتونس يوم 27 أفريل 2012 على اثر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي: أولا: يقيمون ايجابيا تنفيذ جملة التحركات التي تقررت بالمجلس الوطني المنعقد في 14 أفريل 2012 من حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 18 أفريل 2012 ثم عقد ندوة صحفية بتاريخ 21 أفريل 2012 انتهاء بتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ اليوم ويسجلون تفاعل القضاة المكثف مع تلك التحركات والتفافهم حول جمعيتهم. ثانيا: يؤكدون تمسك القضاة بضرورة التعجيل باحداث الهيئة الوقتية المستقلة المتركبة والمنتخبة من القضاة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي. ثالثا: يعلنون بعد تعميق النظر في الدعوة الموجهة من وزير العدل لجمعية القضاة التونسيين للمشاركة في اللجنة المحدثة صلب الوزارة لاعداد مشروع قانون للهيئة الوقتية، اعتذارهم عن المشاركة في أعمال اللجنة المذكورة لخشيتهم من زيادة التأخير في احداث تلك الهيئة مع تأكيدهم على احترام كل المشاريع التي ستعرض في خصوصها وعلى احتفاظهم بحق مناقشتها في اطار المجلس الوطني التأسيسي ويكلفون المكتب التنفيذي باعلام وزارة العدل بذلك بصفة رسمية. رابعا: ينبهون وعلى اثر توجيه انذار الى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة، الى خطورة ممارسة وزير العدل لسلطة انذار القضاة خارج اطار الدعوى التأديبية لما تمثله من مساس باستقلالية السلطة القضائية وبالاستناد الى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الخالي من كل ضمانات استقلال السلطة القضائية ويطلبون من وزير العدل الرجوع في قرار الانذار. خامسا: يقررون ابقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد ومواصلة التحركات الاحتجاجية طبق الصيغ التي سيقع ضبطها بعد التشاور في شأنها بين أعضاء المجلس.
