من بين الأجهزة الإدارية الهامّة التي عصفت بها رياح الثورة التونسية, المجالس البلدية التي بغيابها تضرّرت المصالح الحيوية في تنشيط دواليب الجهاز الإداري, باعتبار البلديّة من المرافق الحيوية الهامّة التي تقدّم خدمات إجتماعية مختلفة لعموم المواطنين. تلك أهم صفة اتسمت بها بلدية حاجب العيون, التي طال سباتها أكثر من اللزوم, فضاعت المصلحة العمومية بين أروقة المكاتب الإدارية التي لا تقدم شيئا يذكر في أغلب الأحيان وعلى جميع المستويات, حيث لاحظنا العديد من حالات التسيّب والإنفلات الإداري, طالما أنه ليس هناك جهاز للمراقبة الإدارية التي بقيت حكرا على شخص الكاتب العام للبلدية, والذي غالبا ما يصطدم بتصعيد المواقف من قبل الأعوان, رافعين شعار الثورة التي لم تأت سوى لتصحيح المسار وليس للإستهتار بمصالح العباد. وهذه الوضعية كانت سببا في تفشي العديد من المظاهر السلبية, على غرار النظافة والمحيط حيث تكاثرت الأوساخ وتناسلت مصبّات الفواضل وبقايا البناء الفوضوي, في غياب أعوان التراتيب والشأن نفسه بالنسبة لأعوان النظافة وعمّال الحضائر والآليات, وهو الشيء الذي لم نعهده منهم قبل أن يشملهم الترسيم وتقع تسوية وضعياتهم المهنية, إلى جانب عديد الملاحظات السلبية الأخرى, الشيء الذي يدعو بكلّ إلحاح إلى ضرورة إسراع جميع النخب من الأطياف السياسية والتيارات المختلفة من المجتمع المدني, إلى مزيد التكاتف بهدف المصادقة على تركيبة نيابة خصوصية مستعجلة لبلدية حاجب العيون, واعطائها تأشيرة واشارة عمل لتنطلق في تصريف الأعمال لهذا الجهاز الحيوي, الذي يعوّل عليه كثيرا في تحريك السّواكن وخدمة التنمية المحلية, وقد ناشدنا عموم الأهالي ضرورة طرح مثل هذا الموضوع الهامّ في حياتهم اليومية, في انتظار تحرّك الجهات الإدارية المسؤولة على تحقيقه في أجواء توافقية من شأنها دعم عمل النيابة الخصوصيّة للبلدية التي يجب تطعيم تركيبتها بعناصر وطاقات شبابية, متحفزة لخدمة المجموعة العمومية بكلّ تفان واخلاص.