ونحن في بداية السنة الجديدة 2008 جدير بنا أن نلاحظ ونقيم ونستنتج ونستشرف، وإذا كانت بلادنا في مختلف الميادين والقطاعات شهدت وتشهد تطورا ملحوظا ونقلة نوعية من حيث المرافق المتوفرة والخدمات المقدمة فان متابعتنا لتصرفات المواطن اليومية وأيضا لسير ونشاط بعض الهياكل والمصالح الإدارية التي نتعامل معها أكدت استفحال عديد المظاهر والسلوكيات التي تبقى في حاجة ملحة وأكيدة لتدخلات المسؤولين والفنيين رأفة بالمواطن وخدمة للمصلحة العامة. ففي مجال النظافة وحماية البيئة مازال هناك عمل كبير ينتظر مصالح الديوان الوطني للتطهير والمصالح البلدية بخصوص مشكل تصريف مياه الأمطار وتداعيات اختلاطها بالمياه المستعملة بالتوازي مع تدهور حالة الطرقات ونقص التنوير العمومي وتقلص المساحات الخضراء، ونتساءل في هذا السياق لماذا لا يتم توزيع الغراسات المتبقية على المواطنين ولجان الأحياء وجمعيات العمل التنموي بالمؤسسات التربوية مباشرة بعد الاحتفال السنوي بعيد الشجرة عوضا أن تبقى هذه الغراسات مهملة بل آيلة للإتلاف في المنابت البلدية أو في مستودعات المندوبيات الجهوية للفلاحة؟ * تربية الماشية ليس هذا مكانها نذكر كذلك تدهور وضعية أغلب شوارع البيئة التي أصبحت المكان المفضل لانتصاب الأسواق الأسبوعية أو لبيع المواشي في عيد الأضحى أو السيارات المستعملة كامل السنة، وجميع هذه الإشكاليات والمسائل تتطلب عناية خاصة ومجهودا متواصلا ورصد الاعتمادات المطلوبة من أجل حلها ومتابعة الثغرات والنقائص التي تشكو منها أو تقف دون فاعليتها لأنها بكل ببساطة مشاريع حضارية بل حياتية. وفي هذا الإطار نلاحظ أن إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية مازال في حاجة لمزيد التعاون والتنسيق بين الأطراف المتدخلة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبلديات المتجاورة، وفي هذا السياق نتساءل لماذا لا يتم مراجعة هذه الأمثلة في فصل الصيف بحضور فاعل ومشاركة فعالة للتونسيين المقيمين بالخارج بما يضمن المرونة وقابلية الانجاز لمختلف المشاريع والمرافق المزمع إحداثها. في المقابل لا يجب أن نغفل عن فتور نشاط لجان الأحياء وعدم ارتقاء المشاريع البلدية المشتركة والشراكة بين البلديات ومكونات المجتمع المدني وبرامج واليات "الأجندا 21" لمستوى الانتظارات والطموحات، وفي المقابل لا ننسى مسؤولية المواطن في تدهور توازن البيئة ونظافة المحيط بدءا بعدم احترام مواعيد رفع الفواضل المنزلية من طرف المصالح البلدية وكذلك عدم التقيد بما تتضمنه رخصة البناء من ضوابط وشروط وخاصة عدد الغرف وشكل واتجاهات النوافذ واستعمال بل استغلال الطريق العام بشكل تعسفي لوضع مواد البناء بل لتعطيل السير العادي لجميع وسائل النقل وكذلك الإهمال الكلي لفواضل البناء رغم أن معلوم رفعها بالتعاون مع السلط البلدية زهيد للغاية مقارنة بمعلوم رخصة البناء. وبعد الاستقرار في هذا المسكن الجديد تطفو على سطح عاداتنا السيئة ظاهرة المماطلة في استخلاص الأداء على القيمة الكرائية... وفي هذا السياق نتساءل عن تأخر وأحيانا غياب آليات الردع للحد من هذه الممارسات بشكل يضمن الحد من مظاهر الفوضى والتهور والاستهتار بالقانون.وهذه الحالات المزرية ترافق كذلك وضعية الأراضي غير المبنية (T.N.B) والتي أصبحت في غالب الأحيان وعلى مرأى ومسمع من جميع الأطراف مصبا للفضلات المنزلية ولفواضل البناء أو مرعى للأغنام ومرتعا لتعاطي الفساد بأنواعه في الليل والنهار داخل السيارات أو "على المباشر " رغم أن القانون يفرض على أصحاب هذه الأراضي القيام بعملية التسييج. في نفس السياق نذكر التسامح مع ما يقوم به بعض المواطنين من ربط غير قانوني أي دون مقابل لمنازلهم بقنوات تصريف المياه المستعملة ووكذلك استفحال ظاهرة غير مشرفة بل غير حضارية اسمها تربية الماشية والكلاب والدواجن والطيور بجميع فصائلها (ديك رومي - حمام- دجاج- أرانب - بط - إوز...) وهي لعمري أحد أسباب انتشار الذباب والبعوض والناموس والجرذان وعديد الأمراض المعدية التي تنتقل بين الحيوانات المذكورة ومنها إلى الأطفال والإنسان عموما. وفتح ورشات النجارة والحدادة والمكانيك و"الطولة" وجميع هذه الأنشطة رغم أنها تشكل خطرا يحدق بحياة المواطنين بحكم اعتمادها على قوارير الغاز الكبيرة فإنها تقام للأسف الشديد داخل المنطقة البلدية وعلى مرأى ومسمع من السلط البلدية التي نراها ما زالت مترددة في تفعيل الإجراء الخاص بإحداث الأحياء الحرفية خارج التجمعات السكنية . * الترفيه.. الترفيه.. الترفيه وفي المقابل فان صمت المصالح البلدية أمام الحالة المزرية التي أصبحت عليها واجهات العمارات وجدرانها من حيث غياب الصيانة والدهينة أصبحت لافتة للانتباه هذا بالتوازي مع غياب الردع المناسب في الوقت المناسب لظاهرة إقامة الحفلات الخاصة في الطريق العام وفوق السطوح إلى وقت متأخر من الليل أو متقدم من فترة القيلولة. بقدر حرص المشرع على وضع القوانين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص في مجال الفضاءات الترفيهية فان التجربة اليومية تشير إلى عديد العراقيل التي مازالت تحول دون التطبيق الكامل والشامل لهذه الإجراءات والدليل تزايد عدد المقاهي وأكشاك الملاوي وقاعات الألعاب ومحلات بيع الأشرطة الممغنطة D.V.D مقابل العدد المحدود لمحلات الانترنات وللمنتزهات العائلية والتراجع المذهل لنسبة الانخراط في النوادي المدرسية مساء كل يوم جمعة وهذا التوقيت أصبح خلاله التلميذ ومن ورائه الولي مجبرين على تخصيصه للدروس الخصوصية وهذا موضوع آخر بل قضية تحتاج لوحدها إلى ندوة وطنية نذكر كذلك التقلص المذهل لقاعات السينما والعزوف عن ارتياد دور الشباب والثقافة والمكتبات العمومية ونتساءل في هذا السياق أين هي استنتاجات وتوصيات الندوات المحلية والجهوية والندوة الوطنية للترفيه التي انتظمت سنة 2002 وكل ما نأمله في هذا السياق هو أن يساهم البرنامج الرائد الذي أذن به رئيس الدولة بمناسبة الذكرى العشرين للتحول والخاص بإحداث المجلس الوطني للثقافة وتأهيل دور الشباب والثقافة والارتقاء بمردودها وبمجالات عملها ومحاور نشاطها ومحتوى برامجها وطريقة استقطابها للناشئة * غرائب وعجائب الروتين الإداري داء فتاك ينخر السير العادي للخدمات التي يسعى المواطن للحصول عليها والرهانات التي تحاول الدولة ومن ورائها المؤسسات الخاصة والعمومية كسبها وبلوغها لكن رغم ذلك فان البطء الملحوظ والمبالغ فيه أحيانا عند تعامل الموظفين مع الملفات والوثائق المطلوبة وخاصة ظاهرة تعطب حواسيب البنوك والقباضات المالية كما أن لغة "ارجع غدوة" وموال "ناقصة ورقة" واسطوانة "مازال شوية "وحكاية "طل علينا الجمعة الجاية " و"الريزو طايح والكومبيوترعندو مدة يمشي فايوزة" ليس لها ما يبررها إذا اعتبرنا ما أصبحت تتميز به الإدارة التونسية من تطوير وتعصير باعتماد أفضل التقنيات وأحدث الآليات وخاصة الاستعمال المكثف للحواسيب وتجميع المعطيات وتوحيد الشبابيك وإعطاء التعليمات الصارمة من أعلى هرم السلطة لتبسيط الإجراءات والتقليص من الآجال والوثائق المطلوبة. المشكل حسب رأينا يكمن في العقلية البالية وفي أشياء أخرى يعجز العقل البشري عن فهمها بل هي مسائل وإشكاليات بسيطة لا تستحق حسب رأينا المتواضع اجتماعا مدته أكثر من ربع ساعة أو حتى تقديم تعليمات وتوصيات وتأكيدات بالهاتف، إذ من غير المعقول على سبيل المثال أن يكون الطبيب في المستشفى أكثر مرونة وتفهما من الممرض وخاصة إذا تعلق الأمر بتغيير الموعد مع الطبيب المباشر أو بتسلم الدواء من صيدلية المستشفى، ومن غير المقبول أن يبدي الباحث أو الأستاذ الجامعي تواضعا وبشاشة أكثر من السكرتيرة أومن موزع الهاتف، ومن غرائب هذا الزمن أن يتحول "الشاوش" أوعون الحراسة في مأوى السيارات أو في الإدارة أوفي المؤسسة الصناعية بقدرة قادر إلى "الفاتق الناطق" ومن غير المنطقي أن يكون علم تونس الموجود فوق مباني أغلب المؤسسات العمومية في وضعية تحسد عليها والاستثناء الوحيد يهم مراكز الولايات والمعتمديات ومراكز الحرس والشرطة والديوانة. ومن غرائب الأمور أن يقع تخصيص اعتمادات ضخمة من أجل تركيز المنظومة الإعلامية لاستخراج وثائق الحالة المدنية قبل أن يصر موظف البلدية على ضرورة اعتماد "مضمون من الأصل " لتجديد بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الوثائق الهامة التي لا تتطلب تأخيرا أو مماطلة. ثم ما الفائدة من دعوة المواطن لاستخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء في مراكز البريد ثم مطالبته بدفع 300 مليم إضافية عن كل فاتورة ؟. ماهي الأسباب يا ترى التي تجعل الموزعات المالية للبنوك خاوية في نهاية الأسبوع وفي الأعياد والمناسبات ؟ ولماذا ظلت الأداءات البنكية الموظفة على سحب الشيكات من الفروع الأصلية للبنوك التجارية بواسطة الهاتف غير موحدة بل غير متقاربة من حيث القيمة المالية رغم أن جميع البنوك التجارية في بلادنا - باستثناء البنوك غير المقيمة - تخضع لإشراف هيكل إداري واحد ونعني به وزارة المالية؟ من غير المنطقي أن تعتمد المستودعات البلدية التوقيت الإداري بدل استعمال حصة الاستمرار بما يسمح للمواطن الذي حجزت له وسيلة نقل- أو دابة أو حتى عربة تمثل في غالب الأحيان مصدر رزقه- بدفع ما عليه من خطايا في الفترة المسائية أو يوم الأحد والأعياد بدل انتظار يوم أو أيام إضافية وتكبد مصاريف إضافية هو في غنى عنها. وعلى ذكر المسائل المالية نتساءل عن أسباب تقديم موعد الترسيم في مناظرة السنة التاسعة أساسي إلى شهر نوفمبر والمنطق يفترض أن تكون هذه العملية بعد الثلاثي الأول حيث تتاح للتلميذ إمكانية تقييم مستواه والحكم على مؤهلاته إن كانت حقا تسمح له باجتياز هذا الامتحان أم لا؟ في نفس السياق يتساءل الأولياء عن مبلغ الترسيم في هذه المناظرة (20 دينارا) في حين أن الترسيم في مناظرة "السيزيام " و" الكاباس" والباكالوريا لا يزيد عن عشرة دنانير!! الحديث عن هذه المشاغل التربوية يجرنا لإثارة موضوع بطاقات أعداد تلاميذ التعليم الأساسي والثانوي التي تصل أصحابها بعد انتهاء العطلة وكان من الفروض أن يتم ذلك خلال العطلة بما يضمن للولي متابعة نتائج منظوره ويسمح لهذا الأخير بتدارك النقائص التي يشكو منها علما وأن جميع المؤسسات التربوية في الإعدادي والثانوي أصبحت مجهزة بالحواسيب التي أصبحت تساعد على ربح الوقت عند خزن الأعداد والقيام بالمعدلات. ومن المفارقات أن المدارس الابتدائية تقوم بإرسال دفاتر الأعداد قبل العطلة رغم أن احتساب المعدلات يتم بطريقة يدوية بكل ما في هذه العملية من بطء وإرهاق للمعلم وللإدارة. من غير المعقول كذلك أن تعجز السلط المعنية على تطبيق القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومن المفارقات أيضا أن تسعى عديد الإدارات (البنوك- مكاتب البريد - الستاغ...) إلى تكثيف الشبابيك لكن دون أن تكون وظيفية وذات جدوى وقت الحاجة أي خلال أوقات وفترات الذروة (آخر الشهر، الأعياد، العودة المدرسية والجامعية...) (*) أستاذ أول للتعليم الثانوي - ولاية بنزرت وطالب مرحلة ثالثة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار Email:[email protected]
