يمر العمل البلدي بمدينة الرديف بالعديد من الصعوبات ازدادت تأزما حسب تصريح اعضاء النقابة الاساسية للبلدية ل«الشروق» مع بداية هذه السنة في ظل انقطاع قنوات التواصل مع السلط الجهوية بقفصة للنظر في الوضعيات المعطلة لهذا المرفق العمومي.
فالقسمان الوحيدان اللذان يشتغلان باستمرار هما قسما الحالة المدنية والتعريف بالامضاء حتى لا تتعطل مصالح الاهالي . في حين توقف نشاط بقية الاقسام لعدم قدرتها على التواصل بسبب غياب التنسيق مع الهياكل الجهوية للولاية.
اضافة الى التتبعات القانونية التي يمكن ان تنجر عن غياب خطة كاتب عام أو رئيس نيابة خصوصية واعضاء مخولين قانونيا لحمل صفة ضابط حالة مدنية للامضاء على الوثائق الرسمية .
إضافة الى أن الأعوان حسب تصريحهم اصبحوا يشترون المواد المكتبية والادارية من مالهم الخاص في ظل غياب المسؤول الذي يضبط ميزانية التصرف لتسيير المؤسسة . هذا الى جانب صمت السلطات الجهوية ممثلة في دائرة الشؤون البلدية بالولاية عن دعوة هياكل المجتمع المدني من الاهالي الى انتخاب نيابة خصوصية تتولى الاشراف على تسيير العمل البلدي بالمنطقة في ظل التجاذبات السياسية والنقابية التي تعيش على ايقاعها المنطقة بعد الثورة وهو ما أدى فعليا الى تأزم الوضع الاداري وتعطل نشاط هذا المرفق العمومي لتقديم الخدمة البلدية للمواطن اضافة الى تعطل مصالح رفع الفواضل المنزلية والقضاء على المصبات العشوائية والنقاط السوداء داخل الاحياء ووسط المدينة لغياب المسؤول المسير لنشاط هذا القسم ذا العلاقة الحيوية بحياة اليومية للمواطن.
الاعوان اكدوا ل«الشروق» انهم قاموا بأكثر من وقفة احتجاجية ودخول في اعتصامات ومراسلة وزارة الاشراف ووالي الجهة لكن العلاقة استمرت مقطوعة مع هياكل الولاية وتم إغلاق قنوات التواصل حول مشاغل ومطالب الاعوان بالمرفق البلدي التي ليست لها طابع مادي بل ذات تنظيمي وهيكلي. وأكد انهم سيقومون بغلق مقر البلدية وتعطيل نشاطها اداء لخدمة المواطن.
