دخل سجين من أصل تونسي بأحد السجون السعودية في إضراب جوع منذ بداية شهر جويلية احتجاجا على سوء معاملته و سجنه دون سبب واضح منذ ماي 2010 ودون محاكمة .. التونسي الحامل لجنسية فرنسية يدعى هشام الماطري، وهو رجل أعمال ، ويبلغ من العمر 32 عاما، مايزال محتجزا في أحد السجون السعودية على الرغم من تسجيل الأممالمتحدة أن احتجازه يعد إجراء تعسفيا , دخل في إضراب جوع ومازاد الطين بلة تعكّر حالة زوجته الصحية بفرنسا حيث أودعت المستشفى .. وقد ألقي القبض في أول الأمر على السيد الماطري في 2010، قبل يوم واحد من التاريخ الذي كان يفترض فيه أن يعود إلى فرنسا، رفقة شريكه في الأعمال السيد شريف القروي، دون إبلاغهما أسباب إلقاء القبض عليهما، ثم اقتيدا إلى جهة مجهولة. وبعد استجوابها لفترة وجيزة حول هويتهما وأسباب زيارتها المملكة العربية السعودية، تم نقلهما إلى سجن الحائر، قبل نقلهما إلى سجن عسير في محافظة أبها. ولئن تدخلت منظمة» الكرامة» الحقوقية بإبلاغ الأممالمتحدة عن وضعهما غير القانوني في سبتمبر 2010, وفي سبتمبر 2011، فقد خلُص فريق العمل التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجاز المعنيين يشكل إجراءا تعسفيا , حيث أفرج في وقت لاحق عن السيد القروي في نوفمبر 2011، وُسمِح له بالعودة إلى بلده من دون أية إجراءات قانونية ، في حين ظل السيد الماطري محتجزا على الرغم من تدخل الأممالمتحدة. ومنذ ذلك الحين وحسب بيان لمنظمة «الكرامة»، أبلِغ السيد الماطري بأنه سوف يطلق سراحه، لكنه يتوجب عليه قبل ذلك الحصول على ضمانة كفيل، كما طُلب منه التوقيع على وثيقة باللغة العربية، لم يتسنّ له قراءتها، يفترض أن تكون عبارة عن اعتراف منه باقتراف ذنب وقبول عفو من الملك، لكنه رفض التوقيع على هذه الوثيقة، على أساس أنه بريء, ومنذ ذلك الحين، يجهل السيد الماطري متى سيطلق سراحه و ما الذي ينتظره، واحتجاجا على هذا الوضع المزري، بدأ إضرابا عن الطعام افقده 30 كيلوغراما من وزنه مما ادى إلى تعكر صحته.