كشف اليوم وزير الفلاحة " محمد بن سالم " خلال اجتماع مع الصحفيين بقصر الحكومة بالقصبة وجود مشاورات بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و وزارة الفلاحة حول الزيادة في تسعيرة الطماطم نظرا لارتفاع تكلفة اليد العاملة في المجال الفلاحي أضف الى ذلك التصاعد المستمر لأسعار الأسمدة و الأدوية و هو ما يؤثر على هامش الربح للفلاح , و لضمان أرباح معقولة للفلاحين و تجنب تكبدهم خسائر ارتفاع تكلفة الإنتاج شدد بن سالم على ضرورة مراجعة سعر الطماطم . و أكد بن سالم ان الحوارات جارية على قدم و ساق بهذا الخصوص و ستتوج بصدور امر ينظم و يحدد الأسعار الجديدة خلال جلسة وزراية ستنعقد قريبا . الى جانب الترفيع في تسعيرة الطماطم اوضح بن سالم ان هناك مشاورات اخرى جارية بين الفلاحين ووزارة الفلاحة بشان الزيادة في تسعيرة الحليب نتيجة الارتفاع المشط لأسعار الأعلاف , و قال الوزير : " نحن الآن لدينا لجان تعمل لكي تحدد قيمة الزيادة في الأسعار " و أضاف : " الزيادة في الأسعار أمر لا بد منه , و لم يبقى سوى تحديد المبلغ المضاف " . و ابرز بن سالم ان الزيادة في أسعار الطماطم و الحليب من المواضيع التي تم طرحها في اجتماع رئيس الحكومة " حمادي الجبالي " بأعضاء من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري . ارتفاع نسبة التجميع و تطرق بن سالم في كلمته إلى الحديث عن موسم الحصاد الذي بلغ اشواطا متقدمة و قارب على الانتهاء قائلا :" لم يعد هناك الكثير و تجاوزنا 96 بالمائة تقريبا من الأشغال " . و بين الوزير ان نسب تجميع المحصول حققت قفزة نوعية و ارتفعت بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة , و أشار بن سالم إلى وجود تخوفات من قبل الفلاحين خاصة بحلول شهر رمضان المعظم على اعتبار صعوبة العمل . الوزارة مطمئنة اشاد بن سالم بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و اعتبره منظمة عريقة ينضوي تحتها الاف الفلاحين و قال : " نحن في وزارة الفلاحة بحاجة الى رأي الفلاحين و نحن في تعاون مع الاتحاد في كل الحوارات لتقرير السياسات الفلاحية " مضيفا " الفلاحون قوة اقتراح و نحن فعلا مطمأنين للوفاق الحاصل بين الأطراف النقابية الفلاحية و نحيي روح المسؤولية التي يتمتعون بها ". " لم نحصل على اجابة " و من جانبه أكد " احمد حنيدر جار الله " رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة ان الاتحاد تقدم بمطلب الى وزير المالية لتعيين لجنة خبراء للنظر في ملفات الفساد صلب المنظمة الفلاحية ،وقال : " لم نحصل بعد على إجابة من طرف وزارة المالية " . و تطرق جار الله إلى ملف المديونية الذي اعتبره الشغل الشاغل بالنسبة للفلاحين و قدر أصل الدين ب 450 مليون دينار في السنوات الفارطة ليرتفع هذه السنة الى 1170 مليون دينار مما اسفر عن بروز بعض المشاكل و تعطيل الاستثمارات الفلاحية , اضافة الى ضعف التعاملات مع البنوك بحكم المديونية . كما كشف جار الله ان الاتحاد تربطه تعاملات مثيرة مع البنك الوطني الفلاحي الذي رفض فتح ثلاث حسابات معطلة في فروعه تهم التعاون الاوروبي التونسي و هي مغلقة الى حد الان و قال : " لا نجد سوى التعنت من البنك ".