قال أحمد حنيدر جار الله رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المنظمة والمهنيين ما زالوا في انتظار ما ستفصح عنه وزارة الفلاحة من قرارات في ما يخص مراجعة سلم التعيير بالنسبة للحبوب ومراجعة أسعار الطماطم, واعتبر جار الله أن هذين الملفين من أوكد الملفات التي وضعها الإتحاد على طاولة وزير الفلاحة نظرا لصبغتها الآنية خاصة أن العديد من الجهات انطلقت بعد في تجميع الحبوب رغم أن الموسم ينطلق رسميا يوم 12 من الشهر الجاري . جار الله الذي اعتبر أن تصريحات السيد محمد بن سالم في أكثر من مناسبة إيجابية ومطمئنة قال إنها تبقى منقوصة ما لم تترجم إلى أفعال في الأيام القريبة القادمة أو بمفعول رجعي إذا تجاوزت الموسم الحالي حتى لا يضطر مزارعو الحبوب إلى التفريط في الصابة عبر مسالك السوق السوداء هربا من الديون. سلم جائر رئيس المنظمة الفلاحية أكد أن السلم الحالي جائر ولا ينصف الفلاحين بأي شكل من الأشكال باعتبار أن سعر القنطار يمكن أن يتراجع من 60 دينارا إلى 50 دينارا في صورة تطبيق المعايير المعتمدة حاليا مشيرا إلى أن أصحاب المهنة أكدوا ضمن مطالبهم التي تقدّموا بها إلى الوزارة على حذف الوزن النوعي أو الإبقاء على حد أدنى لا يتجاوز 76 كلغ في الهكتولتر وهو ما يسمى ب«التريمي». كما طالب إتحاد الفلاحين باحتساب نسبة التفرقع بداية من 40 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة حاليا وحذف التنقيصات المضاعفة على الشوائب مع حذف التنقيصات على الشوائب الجملية ومراقبة الطرق المعتمدة في أخذ العينات وفصل مخابر التحاليل عن إشراف المجمعين الخواص وإسناد المهمة إلى مخابر محايدة ومستقلة. واعتبر جار الله أن الإتحاد مقبل على جولات تفاوضية هامة مع وزارة الفلاحة حول عدة ملفات مفصلية في القطاع آن الآوان لمعالجتها بكل جدية وعلى رأسها ملف المديونية ومنظومتي الدواجن والألبان وتنقيح مجلة الاستثمارات الفلاحية. منحة استثنائية ومن المرجح أن يتواصل خلال الموسم الحالي العمل بالمنحة الاستثنائية لتجميع الحبوب والتي تم إقرارها سنة 2008 مع المحافظة على ذات القيمة المعتمدة السنة الماضية بعد الترفيع فيها بدينارين بالنسبة للقمح الصلب والشعير لتكون على التوالي 17دينارا للصنف الأول و12دينارا للصنف الثاني و10دنانير بالنسبة للقمح اللين الذي حافظ على ذات القيمة المالية وقد وقع ربط المنحة عند إقرارها بأجل أقصى محدد ب31 أوت لتحفيز الفلاحين على تسليم المنتوج إلى مراكز التجميع في هذه الآجال وتفادي ترويجه عبر المسالك الموازية وتهريبه خارج الحدود بالنظر لارتفاع أسعار الحبوب المسجلة في البلدان المجاورة. وتشير التقديرات الرسمية الأولية لصابة الحبوب هذا الموسم إلى أنها ستكون في حدود 25 مليون قنطار وهو رقم قابل للارتفاع مع التقدم في موسم الحصاد.وقد يصل الفارق الإيجابي إلى مستوى 3 ملايين قنطار على غرار السنة الماضية التي توقفت فيها التقديرات عند سقف 20مليون قنطار ليقفل الموسم عند محاصيل ناهزت 23 مليون قنطار. وتعتبر المحاصيل قياسية مقارنة بالمواسم الأخيرة وربما تكون الثانية بعد موسم 2003 وهو ما يحتم إحكام الاستعداد لإنجاح موسم الحصاد وتأمين جمع الحبوب دون إهدار أو ضياع أية كمية لتأمين أوفر قسط من الحاجيات والحد بالتالي من الاستيراد.