احتفالا بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري نظم اتحاد الفلاحين مسيرة حاشدة ضمت المئات من الفلاحين والبحارة الذين جاؤوا من مختلف جهات البلاد. وقد انطلقت هذه المسيرة من أمام مقر المنظمة الفلاحية حيث جابت شارع آلان سافاري قبل أن تتوجه إلى مقر وزارة الفلاحة. وتقدم هذه المسيرة السيد أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأعضاء الهيئة الوطنية الوفاقية للاتحاد وإطاراته.
وقد هنأ السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة في افتتاح كلمته جموع الفلاحين والبحارة بهذا العيد الذي يرمز إلى استرجاع الدولة التونسية في مثل هذا اليوم من عام 1962 الأراضي الفلاحية التي كانت تحت سيطرة المعمرين الفرنسيين، وهو يحمل في طياته أبعادا حضارية عميقة تؤكد على الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع الفلاحة والصيد البحري في تحقيق أمننا الغذائي باعتباره يمثل دعامة أساسية من دعائم سيادتنا واستقلالنا السياسي والاقتصادي.
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة منكبة على دراسة شتى الاشكاليات التي تعيق قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحد من مردودية الفلاحين والبحارة خاصة الصغار منهم وتربك مختلف الأنشطة التي يتعاطوها خاصة ما تعلق منها بالمديونية حيث شُكّلت لجنة تضم مختلف الأطراف المعنية من وزارات وبنوك للإهتداء إلى حلول جذرية عاجلة لهذا الملف الشائك. وبين الوزير أن هذه اللجنة ستفرغ من أعمالها قريبا وسترفع التقرير النهائي لكي يقع تدارسه أثناء مجلس وزاري قادم.
وأضاف أن هناك عديد الملفات لازالت على طاولة الدرس مثل تلك المتعلقة بالأسعار على مستوى الانتاج في قطاعات الألبان والطماطم الفصلية المعدة للتحويل وصعوبات قطاع الصيد البحري مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتدارس كل القضايا الفلاحية القائمة بالتشاور مع أهل المهنة، لكنه شدّد في المقابل على أنه لا يمكن إيجاد الحلول لها بشكل عاجل وآني في الوقت الحاضر.
وشدّد الوزير أيضا على أنه لا تراجع عن فتح ملفات الفساد داخل الوزارة والقطاع عموما ومحاسبة كل من ثبت تورطه وإخلاله بالواجب وارتكابه لتجاوزات إدارية أو مالية.
وختم الوزير حديثه أمام المحتشدين من الفلاحين والبحارة بطمأنة منتجي الحبوب على قرب الانتهاء من مراجعة سلم تعيير الحبوب مذكرا في الآن نفسه بأن الحكومة المؤقتة وافقت على رصد مبلغ 14.2 مليون دينار لتعويض الفلاحين المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت عديد الجهات خلال فيفري الماضي.
وكان السيد الحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة ألقى قبل ذلك كلمة أكد خلالها أن الحكومة المؤقتة مدركة أن قطاع الفلاحة والصيد البحري لم ينل حظه مثل سائر القطاعات الأخرى لذلك سيُعطى الأولوية المطلقة في إطار برنامج إصلاحي شامل وهو خيار استراتيجي باعتبار الفلاحة القاطرة التي تجر قطار التنمية الشاملة وطنيا وجهويا.
وكان كاتب الدولة قد أتى في حديثه على عديد المشاكل والمعوقات التي مازال يعاني منها القطاع مثل المديونية والوضعية العقارية والتصرف في الأراضي الدولية الفلاحية والفلاحة الصغرى والفساد.
