كشف وزير الفلاحة محمد بن سالم خلال اجتماع مع الصحفيين بقصر الحكومة بالقصبة عن وجود مشاورات بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة حول الزيادة في تسعيرة الطماطم نظرا لارتفاع تكلفة اليد العاملة في المجال الفلاحي إلى جانب التصاعد المستمر في أسعار الأسمدة والأدوية وهو ما يؤثر على هامش الربح للفلاح. ولضمان أرباح معقولة للفلاحين وتجنب تكبدهم خسائر ارتفاع تكلفة الإنتاج شدد بن سالم على ضرورة مراجعة سعر الطماطم. وأكد بن سالم ان المفاوضات جارية على قدم وساق بهذا الخصوص وستتوج بصدور امر ينظم ويحدد الأسعار الجديدة خلال جلسة وزارية ستنعقد قريبا. الى جانب الترفيع في تسعيرة الطماطم اوضح بن سالم ان هناك مشاورات اخرى جارية بين الفلاحين ووزارة الفلاحة بشأن الزيادة في تسعيرة الحليب نتيجة الارتفاع المشط لأسعار الأعلاف, وقال الوزير: «نحن الآن لدينا لجان تعمل لكي تحدد قيمة الزيادة في الأسعار» وأضاف: «الزيادة في الأسعار أمر لا بد منه, ولم يبق سوى تحديد المبلغ المضاف». وأبرز بن سالم ان الزيادة في أسعار الطماطم والحليب من المواضيع التي تم طرحها في اجتماع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأعضاء من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ارتفاع نسبة التجميع و تطرق بن سالم في كلمته إلى الحديث عن موسم الحصاد الذي بلغ اشواطا متقدمة وشارف الانتهاء قائلا: «لم يعد هناك الكثير وتجاوزنا 96 بالمائة تقريبا من الأشغال». و بين الوزير ان نسب تجميع المحصول حققت قفزة نوعية وارتفعت بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة, وأشار بن سالم إلى وجود تخوفات من قبل الفلاحين خاصة بحلول شهر رمضان المعظم على اعتبار صعوبة العمل . الوزارة مطمئنة أشاد بن سالم بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واعتبره منظمة عريقة ينضوي تحتها آلاف الفلاحين وقال: «نحن في وزارة الفلاحة بحاجة الى رأي الفلاحين ونحن في تعاون مع الاتحاد في كل الحوارات لتقرير السياسات الفلاحية» مضيفا «الفلاحون قوة اقتراح ونحن فعلا مطمئنين للوفاق الحاصل بين الأطراف النقابية الفلاحية ونحيي روح المسؤولية التي يتمتعون بها». «لم نحصل على إجابة» ومن جانبه أكد أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة ان الاتحاد تقدم بمطلب الى وزير المالية لتعيين لجنة خبراء للنظر في ملفات الفساد صلب المنظمة الفلاحية, وقال: «لم نحصل بعد على إجابة من طرف وزارة المالية». وتطرق جار الله إلى ملف المديونية الذي اعتبره الشغل الشاغل بالنسبة للفلاحين وقدر أصل الدين ب 450 مليون دينار في السنوات الفارطة ليرتفع هذه السنة الى 1170 مليون دينار مما اسفر عن بروز بعض المشاكل وتعطيل الاستثمارات الفلاحية , اضافة الى ضعف التعاملات مع البنوك بحكم المديونية . كما كشف جار الله ان الاتحاد تربطه تعاملات مثيرة مع البنك الوطني الفلاحي الذي رفض فتح ثلاثة حسابات معطلة في فروعه تهم التعاون الاوروبي التونسي وهي مغلقة الى حد الآن وقال: «لا نجد سوى التعنت من البنك».