أشرف والي باجة نصر التميمي صباح السبت على تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة والثانية بعد الثورة والتي تخلف النيابة المنتهية مهامها منذ شهر أفريل الماضي...وقد شهد موعد التنصيب حضور عديد الفعاليات المدنية والسياسية بالجهة بالإضافة إلى حضور بارز لرئيس النيابة السابقة المنسحب صلاح الدين زروق والذي أخذ الكلمة وتطرق لجملة المصاعب التي حالت دون تحقيق التجاحات المنتظرة وأشار بشكل صريح ومباشر على تقصير المصالح الأمنية وعدم معاضدتها للمجهود البلدي في مقاومة ظاهرة الإنتصاب الفوضوي... تركيبة ب 24 عضو و8 لجان... تركيبة النيابة الخصوصية الثانية لبلدية باجة لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة بتركيبة النيابة الأولى حيث واصل أغلب الأعضاء تواجدهم ضمن قائمة ضمت 24 إسما يترأسها عماد المسعي ومعه 23 عضوا هم نور الدين العمدوني وعبد العزيز بن نخلة وحسن الغزي ومعز الماجري وثريا البهلول وعادل عاشور وفريد الكثيري ومنتصر المغراوي وعز الدين العمري ورمزي الدريدي وفتحي الفطناسي وهشام السعيدي ومليكة محسوس وتوفيق العرقوبي ورياض بن عاشور ونوفل بن يوسف ومجدي البلاقي وعماد السماعلي وسوسن الريحاني وحافظ اليحمدي ولطفي الخليع وحمادي الزواغي ولطفي الجندوبي...وستعمل النيابة الخصوصية في إطار ثمانية لجان قارة التي تم توزيع مسؤوليات ترؤسها على النحو التالي: لجنة الشؤون الإدارية والمالية (رياض بن عاشور) لجنة الأشغال والتهيئة الترابية (منتصر المغراوي) اجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة (فتحي الفطناسي) لجنة الشؤون الإقتصادية (هشام السعيدي) لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة (معز الماجري) لجنة الشباب والرياضة والثقافة (ثريا البهلول) لجنة التعاون والعلاقات الخارجية (لطفي الجندوبي) لجنة العمل التطوعي (عبد العزيز بن نخلة)... التحديات والعوائق النيابة الخصوصية الجديدة التي لم تعرف تجديدا كبيرا في تركيبتها ستجد نفسها في مواجهة تحديات ومصاعب كبيرة من خلال ملفات شائكة عجزت عن حلّها جل الأسماء التي إستأنفت العمل البلدي بسبب عدم توفر الوسائل الضرورية للنجاح...فملف الإنتصاب الفوضوي لا يزال قائما وأليات إزالته تتطلب عملا كبيرا وتضافر جهود هياكل نتعددة تدعم مجهود بلدية باجة من قرار سياسي إلى عملية التنفيذ...كما أن ملف النضافة وتراكم الفضلات في كل الشوارع والأزقة يتطلب حلولا عاجلة تقطع مع مبررات قلّة الآليات وتعطبها وعدم القدرة على الصيانة...أما ملف التصرف في الأسواق التابعة للبلدية فلا يقل أهمية عن بقية الملفات خاصة وأن تسويغ الأسواق والمسلخ البلدي تعتبر من أهم مصادر التمويل والتي تحتاجها البلدية لإنجاز مشاريعها وتنفيذ برامجه...والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن آليات تفعيل القرارات بالتنسيق المسبق مع كافة الأطراف المتدخلة حتى لا يتكرر الفشل الذي شاركت فيه عديد الوجوه التي تواجدت من جديد صلب النيابة الجديدة وما عليها إلا بذل مجهود أكبر حتى تتدارك ما فات خلال التجربة الأولى