اشرف عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل السبت 28 جويلية 2012 على جلسة عمل بمقر الولاية حول البلديات والنظافة بحضور والي الجهة فتحي الدربالي و رؤساء النيابات الخصوصية والمعتمدين لتقييم حملة النظافة التي شهدتها المدينة والدروس المستخلصة وبالاخص نقاط الضعف المسجلة.في اداء العمل البلدي واستعرض والي صفاقس في البداية في عجالة الارقام المسجلة قبل وبعد الحملة وقال أنها تدوم 3 اشهر وقدم معطيات الوضع البلدي في صفاقس محيلا الى معضلة النيابات الخصوصية والتداخل بين الادارات مما يخلق صعوبة في عملية المراقبة والمحاسبة وتضخم دوائر بلدية صفاقس التي تصل الى 7 دوائر بالاضافة إلى تردي الموارد المالية من اللزمات و الجباية وضعف التجهيزات وتطرق الى موضوع مصب ومركز تجميع الفضلات بطينة والسعي لايجاد حل تفاوضي وقلة الحاويات مما اوجد مصبات عشوائية كثيرة. وبخصوص الوضع الامني ذكر والي صفاقس فتحي الدربالي انه يتحسن بصورة ملحوظة وانه بالمقدور تفعيل العمل الأمني للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي قائلا:" انه تم القيام بعدة حملات ناجعة في هذا المجال "،وفي موضوع اعوان التراتيب قال ان الاشكالية سيتم حلها عما قريب وختم كلامه بالقول ان العمل البلدي والنظافة هي المؤشر الذي يرى به المواطن ويقيم سير نشاط البلديات ثم احال الكلمة الى الوزير عبد الوهاب معطر الذي قال ان هموم هذا الوضع هي مسؤولية الحكومة والسلطة والمجتمع المدني.وذكر ان هناك مسحا عاما للوضع وان العمل البلدي يشكو من العديد من الصعوبات.وان المرحلة حرجة للغاية وتقتضي تكاتف جهود جميع الاطراف قبل ان تتحول الى كارثة تضر بالجميع وذكر ان مدينة صفاقس من المدن الاولى في ترتيب المدن غير النظيفة وعرج الوزير على ضرورة المصارحة الشديدة بين ممثلي النيابات الخصوصية والحكومة وانه لابد من وضع الاصبع على الجرح ولابد من إيجاد علاج ودعا في حديثه الى اهمية التواصل بين الاعوان وهياكل القرار في البلديات لمعرفة المشاكل وتقديم المقترحات والحكومة مستعدة لتنفيذها.كما ذكر انه يجب النهوض بالعمل البلدي حيث قال:" سنوفر كل الاليات للانتعاشة والدفع بها الى المسار السليم ومن ذلك ان التوجه العام يذهب نحو " التمديد" بالنسبة للنيابات الخصوصية التي اثبتت جدارتها وكفاءتها والتي تاخذ العمل البلدي فوق كل اعتبار.." ودعا الى ضرورة إيجاد خريطة طريق للنهوض بالعمل البلدي من خلال تعاون الحكومة مع رجال الاعمال والمجتمع المدني. ولاحظ ان هذه نفس المشاكل ونفس الاوجاع التي يشكو منها الوطن واعترف بوجود تباطؤ في اداء الحكومة بسبب عدة اكراهات كبيرة وقال ان هناك قوانين موروثة من النظام السابق لا يزال العمل بها ساريا واضاف ان هذه القوانين يجب ان تواكب نسق الثورة وايقاعها وانه يجب الاجتهاد في تطبيق القوانين بمعنى ان يتم التعامل مع القوانين المكبلة بطريقة اجتهادية لكي لا تتعطل دواليب العمل البلدي اكثر ودعا الى احداث مدونة تضاهي قانون 75 لان البلاد في حاجة الى الاجتهاد والمبادرة وقال ان كل مبادرة تخدم الثورة ستجد الآذان الصاغية من الحكومة وذكر ان الإدارة مازالت تعمل بوتيرة متشددة ونسق متباطئ ولاحظ ايضا ان هناك جيوب ردة التي لا تريد للبلاد وللحكومة النجاح وبخصوص مشكلة التمويل قال ان الميزانية التكميلية اعطت نسبة ضعيفة للبلديات لذلك يجب ان يتم العمل بالاولويات مثل البيئة والنظافة كما تحدث عن وجود برامج توأمة مع بلديات اوروبية ودعا الوزير معطر إلى جلسة عمل مع كل بلدية لمعالجة مستلزماتها والحلول الممكنة كما دعا الى ايضاح العلاقة بين السلطة المركزية والولاية وسلط الإشراف ودعا ايضا الى تفعيل التواصل مع المجتمع المدني بكل اطيافه والى تحييد خدمة المواطن عن التجاذبات السياسية وحين فسح المجال الى ممثلي النيابات الخصوصية للاستماع الى مشاغلهم والى المشاكل التي تعترض سير العمل البلدي تقاربت ملاحظاتهم ومشاغلهم التي تكمن في ان العمل مع سلطة الإشراف تكبيل للعمل البلدي وضرورة ان يكون التنسيق قويا وفعليا مع الادارات المتداخلة كديوان التطهير وإدارة المياه وادارة الكهرباء وادارة التجهيز وتم التطرق الى البطء في المسائل التشريعية مشيرين الى اهمية اتخاذ اجراءات جذرية وردعية لاعادة هيبة الدولة وفرض علوية القانون اضافة الى مواكبة العمل الأمني للعمل البلدي مع اهمية اصلاح التشريعات وتقوية سلم العقوبات وتدعيم موارد البلدية بموارد قارة . كما استعرض ممثلو النيابات الخصوصية مشاكل الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي واهمية تفعيل دور اعوان التراتيب الى جانب مشاكل النظافة وضعف الامكانيات وتحدث البعض عن قانون الصفقات البلدية وعن توزيع المشاريع المدعمة و مقاييس جديدة للمال المشترك