واصل امس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في قضية التمويلات الرئاسية. وفي هذا الاطار تم امس جلب علي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا من سجن ايقافه الى قاضي التحقيق الذي تولى اطلاعه على نتائج الاختبار المجراة في القضية. وقد ذكر ملف القضية أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تولت تخصيص مبالغ مالية هامة لفائدة قطاعات حيوية بالبلاد يجهل مصيرها ولأشخاص اخرين تمتعوا بعديد الامتيازات على غرار تكفل المؤسسة الرئاسية بمصاريف علاجهم وتوفير سيارات فاخرة لهم. وقد اتهم في هذه القضية عدد من المسؤولين السابقين.