تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 يوم الاثنين 30 جويلية 2012 في القضية المرفوعة اليها ضد عدد من نقابيي واعوان المستشفى الجامعي الهادي شاكر وهي القضية التي شدت وشغلت اهتمام الراي العام الوطني طيلة المدة الماضية وكانت النيابة العمومية اصدرت خلال الاسبوع الماضي قرارا يقضي بايداع 4 موقوفين السجن وهم احمد بن عياد وعصام المشي ولطفي بن معلم ومحمد المصراطي على خلفية احداث ومواجهات المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتطال القضية الى جانب هؤلاء الموقوفين الاربعة كلا من حمادي المصراطي ومنصور بن بلقاسم ومجدي العفاس وفوزي الغنودي ومراد الحمروني وحسان بلحاج واشرف الطويل وانور العايدي وعلي البدوي والمنجي بودية وسامية الغنوشي ( بحالة فرار ) ونعيم الطاهري وسنية القاسمي ( سيحصلان على استدعاء لحضور الجلسة ) وعبد العزيز عبد المقصود وبهاء الخطيب ومحفوظ الصغير ومنيرة القاسمي ( هؤلاء بحالة سراح ) واحالتهم هي على مقتضى الفصول 116 و 125 و 127 من المجلة الجزائية والتهم هي الاعتداء بالعنف على موظف عمومي لجبره على ترك امر من علائق وظيفه والاعتداء بالعنف على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وتضاف بالنسبة للموقوفين احمد بن عياد وعصام المشي تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه ومنتظر ان تكون الاجراءات الامنية مشددة داخل مقر المحكمة وفي محيطها خاصة وان هذه القضية اثارت الكثير من الجدل واسالت الكثير من الحبر ومن التعاليق كما ان الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد النقابات والجمعيات المدنية والحقوقية دعت الى التواجد امام المحكمة وتنظيم وقفة احتجاجية والضغط من اجل الافراج عن الموقوفين وحفظ التهم الموجهة الى هؤلاء فورا كما ان الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية لاتحاد الشغل بصفاقس اقرت الدخول في سلسلة من الاضرابات القطاعية انطلاقا من بعد غد الاربعاء وتتوج لاحقا باضراب عام جهوي وذلك في صورة عدم الافراج عن الموقوفين وعدم حفظ القضية