اكد وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو في تصريح اذاعي ان التعوضات للمنتفعين بالعفو العام لن يكون لها اي تاثير على ميزانية الدولة مبينا ان عدد الملفات المدروسة هي 11176 ملفا قائلا "طبعا درس الملفات يتم تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان من قبل لجنة خاصة و قد بلغ عدد الملفات 11176 ملفا وسيقع مراعاة الوضعيات الاجتماعية و عائلات الشهداء لكن ليس على حساب استحقاقات التشغيل و غيرها". و بخصوص الأرقام المتداولة حاليا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان جميع الارقام مغلوطة و بعيدة كل البعد عن الواقع موضحا بالخصوص ان المجلس الوزاري حاليا بصدد درس جميع الملفات و التعويضات. و كانت التعويضات سببا من الاسباب التي ساهمت في استقالة وزير المالية حسين الديماسي خلال الاسبوع الفارط الذي اعتبر انها ستحدث خللا في التوازنات المالية للدولة.