أصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا ردت فيه على ما وصفته بحملة منظمة وممنهجة ضد ضحايا الاستبداد من مختلف الوان الطيف السياسي في تونس وعلى مختلف فترات النضال الوطني ومراحله واستغربت الجمعية ان يصل الامر بالبعض الى وصف ضحايا سنوات القمع والجمر باللصوصية والارتزاق. وقالت الجمعية ان هذه الاوصاف لا تليق بمن دفعوا اعمارهم وشبابهم فداء لتونس ومستقبلها واعتبرت ان هذه النضالات الطويلة التي تراكمت عبر السنين هي التي ادت لاحقا الى القضاء على الدكتاتورية والاستبداد بثورة 14 جانفي 2012 التي صنعها الشعب على اختلاف الحساسيات باستثناء من وصفهم البيان بالذين تعلقت لقمات عيشهم بفتات موائد الدكتاتورية. وأدانت جمعية العدالة ورد الاعتبار هذا السلوك وبخاصة ذلك الذي دعا الى اعادتهم للسجون واعتبرت الجمعية ان هذه الدعوة تبارك الدكتاتورية وهي تنويه بفعل الدكتاتور وكأن هناك حنينا لاعادة الدكتاتورية واعتبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان مثل هذه الدعوة تقع تحت طائلة القانون وتبعا لذلك فانها تدعو كل القوى الحية الى إدانتها. كما قالت الجمعية انها تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء لادانة مرتكبي هذا الجرم وتصنيفه في خانة انصار الثورة المضادة المعادية لتطلعات ابناء الشعب. واستغربت جمعية العدالة ورد الاعتبار صمت حقوقيي البلاد ممن عرفوا بمقاومة الاستبداد كما تعجبت من صمت هيئات رسمية تستعد لخوض معركة العدالة الانتقاليّة وخاصة اللجنة الفنية لادارة الحوار امام هجمة تتعلق باحد اختصاصاتها واكثرها حساسية وهو «جبر الضرر» الامر الذي يدفع الى التساؤل حول مدى صلاحية الجهات المكونة لها والتي لا تفوت فرصة للترويج على انّها صوت المناضلين ولسان الضحايا والمدافعين الشرعيين عن مصالحهم وارتباطهم المصيري بقضاياهم التي عاشوا لها ومن اجلها قبل 14 جانفي وبعده.