ذكّر «حزب المجد» في بيان له حمل توقيع رئيسه عبد الوهاب الهاني بأن العفو التشريعي العام كان مطلبا للحركة النضالية التونسية على امتداد أكثر من عشريتين كما كان حسب البيان مطلبا لاعتصام القصبة 1 والقصبة 2 والقصبة 3 معتبرا ان مبدأ تعويض الدولة عن أخطائها هو مبدأ قانوني يقره القضاء العدلي والقضاء الإداري كما هو مبدأ ثوري طبقته كل الثورات العادلة وتستجيب له الأنفس المطمئنة لحقوق المواطنة ولروح مبادئ الثورة. و اضاف « المجد» انه لا يمكن تمرير قانون التعويض دون تحقيق جملة من الشروط التي من بينها ربطه بسياق العدالة الانتقالية في مفهومها الواسع بما هي حسب الحزب معالجة عادلة لجميع أشكال الظلم والحيف وجرائم وانتهاكات الماضي سواء تعلقت بانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولا إلى الحق في التنمية العادلة والبيئة السليمة، سواء لحق الضرر بالأفراد أو الجماعات أو الجهات. كما اشترط الحزب إجراء حوار وطني حول مجال التعويض والمنتفعين به، أفرادا وجماعات وجهات، ومن حيث أشكال التعويض وصوره الى جانب تحقيق التوازنات المالية للبلاد بما يحقق مبدأ الملائمة بين تحقيق العدالة وكلفتها سواء بإيجاد أشكال تعويضية غير مرهقة أو بتقسيط التعويض على عدة ميزانيات.