بمبادرة من جريدة الخبير تم عقد ورشة عمل حول "العدالة الانتقالية الخاصة بالقضايا الاقتصادية" وذلك يوم الجمعة 30 مارس2012 بنزل الديبلوماسي... تحت إشراف السيد غازي الجريبي رئيس "الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية" والسيد عبد اللطيف بن هدية مدير صحيفة الخبير وبحضور العديد من الخبراء في المجال الاقتصادي والسياسي والقضائي لمناقشة "مقاربة اقتصادية عادلة تؤمن استرجاع أموال المجموعة الوطنية". انعقدت هذه الندوة باقتراح من اللجنة الاقتصادية لمبادرة المصالحة الوطنية بصفة استثنائية على اثر تقديم السيد وزير المالية قانون مصالحة مع رجال الأعمال وذلك إيمانا من جريدة الخبير بضرورة فتح نقاش في الغرض يفضي الى تفعيل العدالة الانتقالية في الجانب الاقتصادي . أكد السيد غازي الجريبي خلال كلمة الافتتاح ضرورة تفعيل آلية العدالة الانتقالية بجميع عناصرها بما في ذلك العنصر الاقتصادي، مبينا أن هذه التجربة يجب أن تكون نابعة من الواقع التونسي وان تراعى فيها المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة على أمل أن يقع العمل الفعلي والبنّاء لإنجاح هذه التجربة . وهذا ما أيده السيد عبد اللطيف بن هدية الذي أشار إلى أن "وضع البلاد لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت" مشيرا إلى أن المصالحة لا تعني التنازل عن المحاسبة،حيث يبقى القضاء هو الفيصل الوحيد والضامن لإرساء العدالة الانتقالية في بعض الجرائم كالقتل أو التعذيب أو الاغتصاب. لذلك لا بد من تصنيف الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت ثم الاتفاق على الحلول التي تتلاءم مع كل صنف منها. السيد احمد منصور (رئيس حزب) فقد المواطن التونسي اليوم الثقة في الخطاب السياسي على اختلافاته ومهما كان مأتاه وهو ما لايخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة قد آل ذلك الى التشكيك في أصحاب الكفاءة وأصحاب الرأي الحكيم و خلق نوع من الارتباك، كيف لا ونحن نلاحظ كثرة تبادل الشتائم من هنا وهناك؟ الشيء الذي أسس لنوع من العنف اللفظي الذي يقع تحت طائلة القانون والذي ترجمه الشارع الى عنف مادي. كما أن الطلبات المشطّة لن تستطيع الحكومة الحالية ولا أيّة حكومة أخرى ستليها تلبيتها كما ساهمت الاحتجاجات في تدهور الوضع الاقتصادي، إذ أن الأموال الطائلة التي تبخرت على امتداد 6 أشهر من سنة 2011 قدرت ب 6مليارات و500 مليون دينار في حين قدرت الأموال المنهوبة من قبل بن علي ب5 مليارات دينار والى يومنا هذا مازلنا نواصل التعامل بنوع من التشنج، فالمواطن التونسي أصبح يعي جيدا ان الرئيس المخلوع جاء في ظروف سياسية معينة وكان المرشح الأوحد وسيطر على جميع هياكل الدولة والكل كان يطأطئ رأسه من الخوف أمامه واليوم سيدفع رجال الأعمال "الفدية" وستقع محاسبتهم. فعلينا إذن تجاوز الأحقاد ولا بد من الوقت اللازم حتى تعود الأموال المنهوبة. والمواطن التونسي تربّى على القيم الإسلامية السّمحة ويعي جيدا تبعا لذلك ان الحقد والانتقام لن يكونا الحل الناجع، بل يجب ان نحاول إرجاع الثقة إلى الأنفس والنهوض بالدولة ولا بد من ان نشير إلى أن النخبة السياسية والمثقفة وكذلك السلطة لا يجب ان تنزل الى مستوى أخطاء الشارع بل يجب على النخبة أن توعّي الشعب وأن تكون لها الشجاعة والقدرة والجرأة على إقناع العامة بما تمليه المصلحة الوطنية وهذا ما فعله مانديلا. يجب الكف عن التشكيك في القضاء والمطالبة بالعدالة تقتضي منح الثقة للقضاة وتمكين القضاء من القيام بدوره كاملا بعيدا عن الضغوطات، من أي كان مأتاها. السيد عبد الباسط السماري( وكيل شركة) أجهزة الدولة هي طرف رئيسي في تأزم الوضع و في بطء مسار العدالة الانتقالية ،تجب المصارحة بأن حجم الانتهاكات كبير جدا وقد لا تتمكن الدولة من الاستجابة لكل الطلبات المشطة، وبالتالي فان التعويض المعنوي هو الأهم ،وهنا نشير الى ان المظلوم لن يأخذ حقه كاملا ومن باب الوطنية التنازل عن جزء من الحق الشخصي في صالح المجتمع. وحول موضوع الإداريين ومحاسبتهم أرى أنهم بشر وهم واعون بما يفعلون لذلك تجب محاسبتهم ، كل بقدر ما اقترف، بعيدا عن العقوبات الجماعية لان المسؤولية يجب ان تكون فردية ولا نعالج الظلم بالظلم. وهذه الثورة يجب ان تكون قدوة ونموذجا يحتذى. أقول ذلك وأنا للأسف من الترويكا وكنت أول من تحدث عن مصالحة وطنية ونادى بحكومة وحدة وطنية، تكون أكثر قدرة على تحقيق أهداف العدالة الانتقالية لأنها لن تكون تحت ضغط الحسابات السياسية. السيد نصر الهاني (حزب المجد) العدالة الانتقالية ليست خيارا بل ضرورة عملية لأنه وخلال العشرين سنة الماضية حدثت عديد التجاوزات وتورط فيها كل الأطراف بطريقة او بأخرى ويستحيل على اي جهاز قضائي ان يواكب ويحاسب كل هذه التجاوزات وفي حالة العدالة الانتقالية نطالب بطريقة في المعالجة تكون خاصة، لأنّ العدالة ليست التشفي ولكن غايتها الإصلاح والبناء، حيث أننا نحتاج الى إرساء الأمن حتى لا يؤثر ذلك في مصير أجيالنا القادمة غير ان العدالة الانتقالية بقدر ما تعني المصالحة ،فهي تعني أيضا المساءلة، يجب ان ننطلق من ذواتنا حيث ينبغي اليوم ان نشرع في محاسبة ذاتية قبل المصالحة . السيد منجي اسماعيل (الاتحاد العام التونسي للشغل) المصالحة في المسائل الاقتصادية تنطلق بدرجة أولى من المعالجة السياسية عبر وسائل سياسية واضحة وموحّدة ،فتتم عبر هذه الوسائل عملية مساءلة الذين أجرموا في حق الشعب التونسي، وهنا يجب إحداث ما يشبه البطاقة عدد3 لهؤلاء الأشخاص حتى يكونوا تحت المجهر مستقبلا وتحت المراقبة . فمن رجال الأعمال مثلا من تحصل على أموال في البداية بطرق غير شرعية ولكنهم ساهموا في دفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن شغل وإرساء استثمارات مختلفة في حين أن هناك من نهب أموالا من الدولة ووقع استغلالها في السفر وتحويل الأموال الى الخارج ولم تقع الاستفادة منها خاصة في مجال الاقتصاد. وهنا يجب ان نفرق بين صنفين من رجال الأعمال في عملية المساءلة، والتمييز بين هؤلاء في المعاملة ودرجة المساءلة. كما يجب ان يعي المجتمع بهذه القضايا وان يفهم عملية المحاسبة وعلى أي أساس تقام هذه المحاسبة لأن التعويض المادي ليس دائما الأهم ولن يتحقق بالكامل بل أن الجانب المعنوي هو الأبقى. السيد احمد الصواب (قاضي وعضو في لجنة المصادرة) للحديث عن العدالة الانتقالية يجب الحديث أولا عن القضاء وهنا نشير الى ان القضاء مريض بطبعه رغم انه مازال يعمل والخطير في الأمر هو لا وجود لإرادة واضحة من قبل السلطة التشريعة في اتجاه إصلاح وضع القضاء. كذلك يجب إعادة إصلاح القضاء الإداري الذي هو من مشمولات المجلس الأعلى للقضاء وإعادة الهيكلة في هذا الجانب مازالت تمثل إشكالا ونشير هنا الى ان القضاء الإداري مرض بعد الثورة وورثت الحكومة الحالية تبعات ذلك، رغم أنها لم تكن المسؤولة عن انخرام الوضع وفي مثل هذه الوضعية أصبح القضاء يعكر الأمور وهو ما يدفعنا الى التفكير في حل خاص بتونس. أما فيما يخص لجنة المصادرة فقد أفرزت مشاكل عديدة أثناء مصادرة أملاك من وردت أسماؤهم في اللجنة وأصحاب الحقوق دون صفة. فكانت هذه القوانين غير عادلة وغير واضحة وقد قدم البنك المركزي في هذا الخصوص قائمة في رجال الأعمال الفاسدين والذين كانوا من صنفين، النوع الأول يتمثل في أصحاب النفوذ المالي والأغنياء منذ البداية والصنف الثاني تمثل في الموالين للنظام السياسي والذين استفادوا من قربهم من النظام. لذلك يجب اعتماد الوسطية حيث لا إفراط ولا تفريط في عملية المساءلة والمحاسبة. وفي تونس الآن نحتاج الى معادلة ترتكز على إرادة سياسية واضحة دون المساس بعجلة النموّ، حيث يجب الجمع بين المحاسبة والمضي قدما في طريق التنمية كما لا يجب التفريط في مطالب الثورة. من جهة أخرى يجب تفهم الإحساس بالظلم من قبل المظلومين وبالتالي تقديم الاعتذار وإشعارهم بالاحترام والتقدير من قبل كل مكونات المجتمع. ونشير الى أن لجنة المصادرة أصدرت عدة قرارات قابلة للطعن، حيث قدمنا طلبات رسمية للجنة للقيام بعمليات إصلاح وتنقيح وفوجئنا بعد ذلك بعمليات "إصلاح" اعتباطية وفيها الكثير من الحيف . أما بالنسبة للقضاء فقد كثرت المزايدات، مما أنتج الإحساس بعدم الطمأنينة لدى القضاة الشرفاء وهم الأغلبية الساحقة فهل يعقل ان يحاسب القاضي دون ان تكون لديه الضمانات الكافية؟ وحتى إن أخذ ضمانات فقد كانت اقل مما يتوفر للمواطن العادي. وحول مسالة الإدارة ومحاسبتها نؤكد ان الإدارة كانت آلة تنفيذ للسلطة السياسية من هنا نطلب دائما بان تكون الإدارة مستقلة خاصة في مستوى الرقابة كما يجب ان يضطلع الإعلام بالدور المطلوب حتى تتم عملية المصالحة والمساءلة ودعم التنمية ومحاولة النهوض بالوضع العام للبلاد. السيد آزر زين العابدين (محام) يبقى القضاء هو الضامن الوحيد للعدالة الانتقالية لذلك يجب ان يكون للقضاء الدور الفاعل في هذه العدالة وبالتالي يجب ان يظل باب القضاء مفتوحا على مصراعيه في هذا الخصوص. وقد حاولت عديد الأحزاب السياسية تحميل كل الأعباء على القضاء والقضاة وهنا نقول ان القضاء لن يصبح مستقلا إلا بتوفر عدة شروط و يجب أن يمر بمراحل عديدة حتى يصل الى الاستقلالية كما يجب ان يكون هناك مسار وآليات حتى نصل في مرحلة معينة الى قضاء مستقل، ونشير الى ان القضاء تراجع بعد الثورة وهذا عبر تحليل بسيط وعبر نظرة مواطن عادي ورغم ذلك يظل القضاء الضمان الوحيد كما تظل العدالة الانتقالية الخيار الأبرز. أما بالنسبة لموضوع القانون التكميلي فقد وقعت مصادرة ما يقدر بمليار و200 مليون دينار وسيقع في هذه السنة بيع الأملاك المصادرة والسؤال المطروح هنا هو كيف ستصل أموال بيع هذه الأملاك الى خزينة الدولة لان القانون في حاجة ماسة الى المراجعة؟ أما بالنسبة للجنة التصرف فهي تقترح عمليات بيع وشراء في أوقات غير مناسبة وهنا نستشهد بموضوع شركة تونس للسكر وبالنسبة لهذه اللجنة وحتى يتم استرجاع الأموال يجب تفعيل الآليات حتى تضمن المداخيل وإعادة الأموال المنهوبة للمجموعة الوطنية. كما يجب إيجاد طريقة للتعامل مع أصحاب الشركات في تطبيق عمليات المصادرة حيث لا نستطيع تفعيل العدالة الانتقالية الا عبر الإداريين، وبالنسبة لهؤلاء يجب التثبّت إن كانوا قد طبقوا التعليمات او قاموا بالتجاوزات لغاية إلحاق الضرر وهنا يجب العمل على التحري واثبات الجرم أولا ثم القيام بالمحاسبة. السيد عبد الوهاب الهاني (رئيس حزب المجد) تعتبر الثورة قطيعة مع الماضي ومع كل تجارب العدالة الانتقالية وقد وقع مؤخرا التركيز على الانتهاكات الجسيمة وإغفال الانتهاكات الأخرى وفي مرحلة العدالة الانتقالية يجب معالجة كل الانتهاكات وتسمية الأشياء بمسمياتها كما يجب وضع المواطن في الصورة لمعرفة الحقيقة وتجب ان يعي بعمليات المناقشة حول هذه المساءلة وان لا تكون العدالة الانتقالية بعيدة عن اهتماماته وحتى لا يكون مستبعدا في مثل هذه المسائل المصيرية والثقافية والاجتماعية وهذه العدالة يجب ان تشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية. ومعرفة الحقيقية في هذه العدالة الانتقالية لها أهمية كبرى حيث تمثل الإطار العام الذي يتنزل فيه مبدأ العدالة الانتقالية ،كما تتطلب هذه العدالة مبدا جبر الضرر الفردي والجماعي في تقييم محاسبة من استفاد من الانتهاكات وبالتالي ضمان عدم العودة وعدم تكرار التجاوزات التي حصلت من انتهاك لحقوق الإنسان وتعد على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئيّة وهنا لا بد من الاستفادة من عدة تجارب أجنبية ومن بينها التجربة المغربية نظرا لقربها من الواقع التونسي من عدة أوجه ومنها الجانب الثقافي . العالم اليوم يوجه كل أنظاره لمستقبل الثورة التونسية، لذلك فان التفكير في الإصلاحات يمثل مسؤولية الجميع كما يجب احترام ما قدمناه من تجارب ناجعة يشهد بها التاريخ لتونس رغم أنها بلد صغير جغرافيا إلا أنها قدمت تجارب استفادت منها دول كبيرة. ومن ناحية أخرى يتوجب على المجموعة الوطنية جبر الضرر للجهات الداخلية كما يجب ان لا تعتمد العدالة الانتقالية على الأدوات العدلية فقط ولكن لا بد من تشريك كلّ فئات الشعب. العدالة الانتقالية هي مكمّلة للعدالة التقليدية، و تعتمد بالضرورة على المرونة لضمان السلم الاجتماعي والانتقال من واقع استبدادي الى واقع ديمقراطي ويجب من ناحية أخرى ان يقدم المسؤولون عن الجرائم الاقتصادية الاعتذار للمجموعة الوطنية وتمكين الشعب من الحقيقة الكاملة دون نقصان. السيد غازي الجريبي (الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية) العدالة الانتقالية لها خصوصياتها، لذلك يجب تفادي الحلول المسقطة، والعدالة لها مفهوم وظيفي يتحدد حسب الأهداف التي يرمي إليها بمنآى عن المشاحنات كما أن من بين أهدافها البناء للجيل القادم الذي تعوّل عليه تونس، لذلك فهي ضرورة وليست خيارا ويجب الانتقال بأخفّ الأضرار من الوضع الاستبدادي الى وضع ديمقراطي يضمن لكل ذي حق حقه. وأشار الى انه في الثقافة الغربية المنبثقة عن المسيحية فان الاعتراف بالذنب وطلب الصفح يكفيان للحصول على صكوك الغفران، أما في ثقافتنا العربية الإسلامية فان التكفير عن الذنب لا يكون الا بفعل ايجابي تتفوق فيه الحسنات عن السيئات وفي ذلك تشجيع على فعل الخير وإفادة المجتمع. وهنا أشير إلى أن ثورة تونس كانت نموذجية ويجب ان تكون العدالة الانتقالية أيضا نموذجية ومن الأساسيات اليوم وقبل المراهنة عليها للوصول الى حل جذري ينقذ البلاد ، ولذلك يجب أن يتوفر "حسن النية" وضرورة الصراحة بين جميع الأطراف بمنآى عن الحسابات السياسية والمزايدات وذلك من اجل مصلحة البلاد ، وهو ما يستوجب الصدق في التعامل مع هذا الموضوع وخاصة من جانب الأحزاب السياسية التي يجب ان تبتعد عن الخطاب الشعبوي في سبيل مصلحة تونس. العدالة الانتقالية تستوجب كشف الحقيقة على جميع الأصعدة فهناك جرائم لا تسقط بمرور الزمن والتعويض يجب ان يكون ماديا ومعنويا لردّ الاعتبار للضحايا، كما ان فتح الأرشيف ضروري لنتصالح مع أنفسنا ونصحح التاريخ ولا ننسى طبعا عنصر المساءلة بقطبيه العقاب والتعويض ونؤكد مفهوم "المساءلة" لما يتضمنه من تحمل مسؤولية جزائية ومدنية وسياسية فهي تشمل الجانبين الجزائي والتعويض، كما لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية إذا لم تقبل بها الضحية، لذلك لا بد من حوار وطني أساسه ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهدفه مصلحة ضمان مستقبل تونس. لكن يجب ألا ننسى أن الإصلاح المؤسساتي هو عنصر حاسم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية وخاصة في مجال القضاء والإعلام والأمن وأجهزة الرقابة الإدارية والمالية. السيد منذر جغام (ناشط سياسي) لا بد ان يجد التونسيون استراتيجة فعّالة لتجاوز الظروف الراهنة المتأزمة، كما لا تجب المقارنة بين الثورات حيث اختلفت الأدوات في صناعة كل ثورة ولا مجال للمقارنة بين ثورة تونس وغيرها مثل الثورة الفرنسية . كما يجب تصوّر منوال للعدالة الانتقالية يفيد تونس قبل كل شيء وهذا يستدعي أولا توافقا واضحا حول مفهوم العدالة الانتقالية، بحيث تكون لكل جهة آلياتها،السياسة للسياسة والاقتصاد للاقتصاد، وذلك أن جهات الفساد معروفة ولا يمكن حجبها في حين ان هناك رجال أعمال متضررون إذ تم إقصاؤهم من المنافسة الاقتصادية ومن الصفقات العمومية، بسبب سيطرة رموز الفساد على مختلف منابع الثروة الاقتصادية والحديث عن الإسلام يوجب مراعاة خصوصيات تلك الفترة، باعتبارها ظرفية ولها شروطها الخاصة، فلا يمكن اليوم مثلا أن نقول "من دخل دار الغنوشي فهو آمن". ولا بد من التركيز على العدالة الانتقالية كآلية ذات خصوصية تخدم مصلحة البلاد، لأن الأشخاص ذاهبون لا محالة في حين ان الآلية ستخدم البلاد والأجيال القادمة. السيد رشيد تمر( لجنة تقصي الرشوة والفساد) الأخطاء والتجاوزات التي تركها النظام السابق لا تحصى ولا تعدّ وثورة تونس تختلف عن غيرها من التجارب السابقة في الثورات العالمية، لذلك اقترح إعطاء من تعلقت أسماؤهم بملفات فساد، دون أن تثبت بعد إدانتهم فرصة مواصلة العمل والاستثمار مع ضرورة المراقبة الى حين التثبت النهائي في هذه الملفات وان لم نفعل فان هؤلاء سيدافعون عن أنفسهم عن طريق الوكالة وبالطرق غير المباشرة بتكليف أناس آخرين بالتصرف مكانهم، لأنهم خائفون من المحاسبة، اذ ان الكثير من المظلومين لن يتسامحوا وفي هذا الخصوص يجب ان نترك الأمر الى القضاء الذي يحوي الكثير من الشرفاء وهم الأغلبية الساحقة. كما يجب ألا نجرم الأشخاص بناء على أفكارهم، فالبعض لم يرتكب أي ذنب سوى انه ينتمي للتجمّع، هذه مسؤولية سياسية وليست جزائية ويجب أن نميّز بين الاثنين إذا اعتبرنا أنفسنا في دولة قانون. لذلك عمدنا عدم إعطاء قائمات المحامين الذين وجدوا في القصر وكفانا مزايدة" إن الصدقات تطفئ غضب الله" ويجب ان نتذكر دائما انه "كيفما تكونوا يولّى عليكم" وانا اعرف ان هناك من كان يدفع المال (5 ملايين) من اجل حضور جلسة مع ليلى بن علي. كما ألاحظ ان النص القرآني أصبح مطية يستغلها البعض لأغراض بعينها. السيد محمد الصالح العياري (مستشار جبائي) إذا ما اطلعنا على ميزانية الدولة نجد مثلا حسب مشروع الميزانية لسنة 2012 أن مجمل المداخيل الجبائية كانت في حدود 13.2 مليار دينار وفي القانون التكميلي نجد قرابة 14 مليار دينار وهنا يمكن ان نتساءل عن الفرق بين 13.2 مليار دينار و14 مليار دينار من أين يمكن ان نأتي ببقية الأموال اذ يجب الأخذ بعين الاعتبار أننا في مرحلة صعبة والسؤال المطروح كيف يمكن الحصول على هذا المبلغ من المداخيل الجبائية؟ فإذا ما احتسبنا عدد رجال الأعمال والذين يقدرون بحوالي450 شخصا ممنوعين من السفر وكأنما هناك مساهمة بمليون دينار من كل رجل أعمال وهنا العملية تأخذ منحى المبايعة وبمعنى "وفرّ لي هذا المبلغ وعفا الله عما سلف" وبهذه الطريقة لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية وبالتالي يجب ان نوفر أسسا موضوعية. إذن لا يمكن ان نعمق الجرح أكثر اذ يجب الإسراع في عملية العدالة الانتقالية لان محطات الترقب قد تعددت من القصبة 1و2 و3 ثم الانتخابات وإحداث حكومة انتقالية وحتى هذه اللحظة مازلنا نترقب تفعيل العدالة الانتقالية. اليوم في مجتمعنا هناك إمكانية التقدم أكثر ولكن كثرة البطالة وما يعانيه مناخ الاستثمار من صعوبات، زد على ذلك ما يعانيه رجال الأعمال من خوف وهيمنة بحيث لا يملكون القدرة والشجاعة للعودة للعمل، وهو ما يحول دون التطور وإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي الى تونس إلا إذا لاحظ أن رجل الأعمال التونسي لم يعد متخوّفا من الاستثمار في بلده . والاستثمار غير ممكن في بلد لا يسوده الوفاق والاستقرار والسلم الاجتماعي ومازال تحت وقع المزايدات والريبة وعدم الطمأنينة. المطلوب هو جرأة سياسية من كل الأطراف، سنة كاملة انقضت قطعنا فيها شوطا ومع ذلك مازلنا في مرحلة الحديث عن عدالة انتقالية، يجب الإسراع في إرساء العملية الانتقالية أما النقطة الأخيرة حتى أتفادى الإطالة، فهي انه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين أجرموا في حق الشعب. وهناك أشخاص لهم ضحايا وشرّدوا عائلات هؤلاء لا يمكن محاسبتهم على أساس مجرد إرجاع الأموال بل يجب ان يحاسبوا طبقا للقانون . لذلك نقول دائما لا بد من إرجاع الثقة للقضاء وضمان استقلاله، حتى يتم تطبيق القانون على كل من أجرم في حق الشعب التونسي. السيد عدنان حناشية ( ناشط سياسي) بعد إذن الإخوة الحضور أريد ان استشهد بالتجربة البولونية حيث أن الصعوبات التي مرت بها البلاد (بولونيا) ليست بمنآى عما تعيشه تونس اليوم. اذ في بولونيا عندما أراد قادة النظام الجديد التصفية من خلال المحاسبة وجدوا ان المذنبين هم من الأصدقاء وأنهم مازالوا هم الأقوى، فتيقّنوا أن المحاسبة في إطار العدالة التقليدية اي القضاء سوف يؤدي بالبلاد الى التطاحن والى الهاوية، لذلك لا بد من عدالة انتقالية واقعية تراعي المصلحة العليا للوطن ومن جهة أخرى فان مسالة الإثبات هي مسألة صعبة وعويصة،مما أدى الى عجز بولونيا حتى اليوم عن محاسبة البعض لغياب الأدلة ولأن الذين يساندونهم قد حجبوا هذه الأدلة. لذلك فان الشيء الذي علينا تقبله والإيمان به انه لا يمكن بين ليلة وضحاها تغيير عقلية شعب، فالشعب يبقى الشعب والحكومة هي منبثقة عنه ومسؤوليتها تبقى كاملة في إخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة، وعلى الأحزاب وكذلك المجتمع المدني ألا يزايد في هذا الموضوع وان يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. إذن وحسب رأيي نحن نحلم فالواقع يحول دون ان نقوم بمصالحة رغم ان التسامح هو أساس كل الديانات والله غفور رحيم لذلك نأمل ان شاء الله ان نحصل من خلال هذه المصالحة على الحد الأدنى مثلما حدث في بولونيا وغيرها من الثورات السالفة التي نعرفها جيدا يجب اخذ العبرة من الثورات الأخرى. لا بد من مراجعة أنفسنا حتى يتسنى لنا معرفة من يحاسب ومن سيحاسب؟ وسنجد خللا وهذا الخلل هو القضية بالأساس حتى في نوعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم . كما لا ننسى دور الإعلام في توعية الشعب حتى يصبح جزءا من الصورة لأن مشكلة ضياع المليارات ستبقى تعيقنا رغم المبادرة بالصلح، فمثلا بريتش غاز استثمرت بمبلغ قدره 600 مليار دينار وباعت للستاغ ب2000 مليار والغريب أن خلال هذا الأسبوع يتقدم وزير ليقول نحن لم نغلق الأبواب أمام الفلاحة إنما الستاغ هي من فعلت ذلك وكلامه منطقي لان هذه الشركة الوطنية هي من قطع الماء على الفلاحين لكن أصل المشكل من أين؟ ثم بعد ذلك يقول رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز ان لدينا عجزا ماليا ب 700 مليار مما يجعل الدولة تقدم اقتصادنا للغير أليس لدينا دكاترة واقتصاديين يمكنهم الاستثمار في القيروان مثلا حتى نتفادى في هذه المسالة على الأقل مشكلة ديبلوماسية مع انقلترا التي تملك خبراء أكثر منا خبثا وذكاء والأكيد ان هناك رشوة كبيرة قد أعطيت حتى يتم تقديم هذا المشروع! وإلا كيف يمكن لأحد ان يعطي مشروعا ثم يعطي معه الحريف وهو الستاغ؟ لقد تركنا كل قطاعات الاستثمار وعلى رأسها الطاقة بيد الغير. السيد محمود بالسرور (سفير سابق بجنوب شرق آسيا) بنود متعلقة بالتنمية الجهوية تصل الى 6500 مليار بمعنى تقريبا نفس عدد الإجرام حسب الإحصائيات وهو تقريبا 6500 مليار يتقاسمها 400 رجل أعمال كانوا في علاقة بالنظام السابق وساهموا في الفساد والرشوة لا فقط على الصعيد المالي ولكن أيضا على الصعيد السياسي. بالنسبة للنقطة الثانية أود أن أعطي معلومة انه في شرق آسيا وبالتحديد في اندونيسيا البلد المسلم أيضا مرّ بتجربة قبل الثورة التونسية وذلك في مكافحة الرشوة بعد سقوط الجنرال سوهارتو عام 1998 وكانت عملية النضال ضد الرشوة للجنرال وعائلته ورجال أعمال تابعين له وصلت الى حد 25% تقريبا من المنتوج الداخلي العام لاندونيسيا آنذاك يعني 280 مليار دولار أي 30% منهم في حين ان في تونس المنتوج الإجمالي لا يتعدى 45 مليار دولار بحيث ظلت اندونيسيا حتى 2005 أي 7 سنوات في مرحلة مقاومة الفساد وإرساء العدالة الانتقالية والقضاء العادل إذ وقعت محاكمة الجنرال سوهارتو ليس بالإعدام وذلك بعد عملية محاسبة مالية وكل الميادين السياسية طبعا اي ان الشعب الاندونيسي لمس السياسة المرحلية في المحاسبة رغم طول المدة. لذلك فانه ومع احترامي للسيد وزير المالية ومقترحه في ما يخص قانون المالية بحيث أراد ان يمضي صفقة مع 400 رجل أعمال وهذا شيء طيب، لكن ليس بهذه السرعة إذ لا بد للجنة مقاومة الفساد او القضاء العادل ان يقول كلمته على أساس مبدا المصالحة والمساءلة في جميع الميادين لكل من أجرم. السيد جمال بورخيص (الأمين العام لمهن المحاسبة) تجب محاسبة كل المتورطين دون استثناء ومعرفة كل ملابسات ظاهرة الفساد والرشوة وعلى الأطياف السياسية والحقوقية تحمل كل المسؤولية لان الفساد المالي موجود منذ الحقبة البورقيبية ولا ننسى أبدا ان المهم في عملية العدالة الانتقالية هو مستقبل أبنائنا. كما ان هيكلا واحدا لا يكفي لتصفية الوضع الاقتصادي ممّا يشوبه من فساد مالي اذ يجب تكوين عدة هياكل لمكافحة الرشوة وغيرها في مختلف الجهات الآن وهناك على سبيل الذكر لا الحصر في الديوانة من يتاجر برجال الأعمال ويبتزّهم بتعلة الفوضى. لذلك نؤكد عدم التسامح مع المتجاوزين قبل المرور الى العدالة الانتقالية وتفعيلها. السيدة نادية بن خليفة (نقابة القضاة) غياب الإرادة الفعلية لإصلاح القضاء رغم ان الأولوية له، اذ يجب إرساء مبدأي الاستقلالية والنزاهة حتى يتسنى لنا الحديث عن عدالة منصفة. اما في ما يخص العدالة الانتقالية كآلية يستوجبها الظرف الراهن فانه لا بد من محاسبة الجميع دون استثناء على أساس المسؤولية الفردية والشخصية وعلى أساس التخويف او العقوبات الجماعية، لان ذلك سوف يؤدي الى تحطيم القضاء وليس الى إصلاحه. كما يجب غلق باب المولاة والمحاباة وإرساء عدالة منصفة، تنأى بالقضاء عن السياسة التي يسعى البعض الى دفعه إليها. وتعقيبا على مقترح المحاسبة الفردية بين رجال الأعمال الذين ارتكبوا تجاوزات مع المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وآخرين استغلوا أموال الدولة لأغراض خاصة فانه تجب المحاسبة على قدم المساواة ودون تفريق، ثم المرور الى المصالحة التي تراعي المصلحة الوطنية قبل كلّ شيء. السيد بدر الدين الربيعي (محام) العدالة الانتقالية يجب ان تكون صادرة عن لجنة صياغة مختصة مع ضرورة إقرار مبدإ تفريد العقاب اذ تجب محاسبة كل من أذنب في حق تونس وشعبها وفق قانون منصف فلا يمكن الحديث عن مصالحة ومحاسبة جماعية في حين ان الجرائم مختلفة كمّا و كيفا. أما فيما يخص إحداث أرشيف لكل منهم في شكل البطاقة عدد 3فهذا غير كاف ولا بد الى جانب ذلك من التشهير حتى يعتبروا ومن والاهم، مثلما وقع سابقا مع مصطفى خزندار ومن تبعه آنذاك. علاء الزلفاني وفاء قرامي
