أكدت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن انتخاب هيكل يشرف على قطاع الإعلام من قبل المجلس الوطني التأسيسي دون مشاركة أهل القطاع يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الإعلام وعبرت عن رفضها انتخاب هيئة تعديلية تحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي. وأشارت رئيسة نقابة الصحافيين في اتصال ل«التونسية» بها إلى أن كل هيكل يجب أن يكون شرعيا ومنتخبا باعتبار أن الهياكل المهنية هي التي ترشح والمجلس هو من يختار وليس العكس. وأفادت نجيبة الحروني أن إرساء إعلام حرّ ونزيه ضرورة أكيدة لضمان استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان حقوق الصحافيين، وذكرت الحمروني أن النقابة ترفض قطعيا كل هذه الممارسات التي تهدف إلى تركيع وتدجين الإعلام مشيرة إلى أنه تمّ في هذا الغرض عقد لقاء مع أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي لتسليط الضوء على هذا الموضوع والذين رفضوا بشدة هذا المقترح واعتبروه ضاربا لحرية الإعلام. وبسؤالنا عن تبعات هذا المقترح القاضي بانتخاب هيكل يشرف على قطاع الإعلام من قبل المجلس الوطني التأسيسي قالت نجيبة الحمروني إنه في حال تمرير هذا المقترح وعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية للصحفيين فإن المجلس الوطني سيتحمل مسؤولية إرساء وزارة إعلام تذكرنا بعهد المخلوع وذلك تحت مسمى الهيئة التعديلية للإعلام. وأوضحت رئيسة النقابة أنّ إرساء هيئة تحت وصاية أيّة سلطة أمر مرفوض مشيرة إلى أن النقابة لن تكتفي بالبيان الذي أصدرته بل تفكر في تحرك نقابي بالتنسيق مع أطراف عديدة وهياكل من المجتمع المدني وقالت: «بعد أن فشلت السلطة التنفيذية في وضع يدها على الإعلام أحالت الملف إلى السلط التشريعية باعتبار منطق الأغلبية (الحزب الحاكم) مبينة أن هذه التحركات النقابية تأتي من أجل ضمان استقلالية القطاع. وأفادت رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين أنه في حال تمرير المقترح وعدم الاستئناس بمقترح النقابة وأهل المهنة «فإن الأمر قد يصل إلى حدّ الإضراب». وفي ما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على الصحافيين والتهديد بالقتل من قبل بعض المجموعات والميليشيات قالت نجيبة الحمروني إنّ كل هذه الممارسات تضرب حريّة الإعلام لذلك لابدّ من تطوير أشكال التحركات النقابية.
