أكد «أيمن الزواغي» نائب بالمجلس التأسيسي ان حزب «العريضة الشعبية» شهد هذه الايام انشقاق مجموعة من النواب وهم طارق بوعزيز نائب عن دائرة نابل وعلى الحويجي عن دائرة منوبة وسعد بوعيش عن دائرة تطاوين وربيعة النجلاوي عن دائرة القصرين وحسن الرضواني عن دائرة قفصة وعبد المنعم كرير عن دائرة المنستير ومحمد صالح شعيرات عن دائرة بنزرت وانور المرزوقي عن دائرة جندوبة وشكري العرفاوي عن دائرة اريانة وحاتم الكلاعي عن دائرة الكاف وجلال فرحات عن دائرة المهدية ومعز كمون عن دائرة صفاقس 1 وحنان ساسي عن دائرة صفاقس وعبد الستار الضيفي ممثل عن الجالية التونسية بايطاليا ومنصف الشارني عن دائرة نابل ورمضان دغماني عن دائرة القيروان . وأضاف «الزواغي» ان هؤلاء المنشقين التحقوا بالاتحاد الوطني الحر إلا ان مؤسس الحزب «سليم الرياحي» والرئيس الحالي للنادي الافريقي رفض ضمهم الى حزبه واحتفظ بالثنائي حنان ساسي وعبد الستار الضيفي. كما بيّن الزواغي أن أموال الرياحي ربّما أغوت المنشقين عن «حزب العريضة الشعبية» سيما وأن هذا الاخير وضع على ذمة اعضائه بعض الامتيازات (سيارة خاصة وسائق وامتيازات مادية) في حين ان حزب «العريضة الشعبية» يعتمد على تمويلات أنصاره. من جهة أخرى أكد الزواغي الذي يشغل ايضا خطة رئيس المكتب الاعلامي لحزب العريضة الشعبية انه تم التفطن الى بعض المنشقين ينشطون تحت اسم «العريضة الشعبية» مما دفع الهيئة التأسيسية لحزب المحافظين التقدميين إلى اتخاذ التدابير الفورية بتغيير اسم الحزب ليصبح حزب «العريضة الشعبية» مضيفا ان هذه الخطوة كانت بمثابة المفاجأة الكبرى التي سحبت البساط من تحتهم. وبيّن «الزواغي» انه في صورة التفطن لأيّ شخص من المنشقين ينشط باسم «العريضة» خارج اطار الحزب سيقع تتبعه عدليا حسب القانون المنظم للأحزاب وأن العقوبات تتراوح بين رفع الحصانة وسحب صفة عضوية المجلس التأسيسي والسجن وغرامة مالية قائلا «لنا ثقة كبيرة في المحكمة الادارية وفي القضاء التونسي». وطمأن «الزواغي» انصار الحزب مشيرا الى ان الانشقاقات لن تقصم ظهر «العريضة الشعبية» بل ستستمر في صمودها والايفاء بوعودها لتحقيق مبادئ الثورة . «التونسية» اتصلت ايضا بالاتحاد الوطني الحر حيث قال المسؤول عن المكتب الاعلامي ان الانشقاقات في حزب «العريضة الشعبية» ناجمة عن مشاكل داخلية وان الحزب الوطني الحر هو وجهة سياسية كباقي الاحزاب للمنشقين اللذين يبحثون عن غطاء سياسي استعدادا للانتخابات القادمة مضيفا انه تجري حاليا مشاورات بين المنشقين عن «العريضة الشعبية» والمسؤول عن مكتب الهياكل بالاتحاد الوطني الحر للتباحث حول امكانية ضمهم للحزب. أمّا في ما يخص الاحاديث حول المطامع المالية فقد بيّن محدثنا انه لا اساس لها من الصحة لا سيما وأنّ الحزب ينتهج سياسة تقشف منذ ما لا يقل عن 5 اشهر.