أمام الظرف الحساس والدقيق الذي تمرّ به البلاد وامام ما يتهدد الثورة من محاولات التفاف من قبل ما اسماهم ب«تحالف فلول النظام البائد ومتطرفي اليمين واليسار وعصابات بعض رجال الأعمال الفاسدين». وأمام مخططات الانقلاب على الثورة التي تنسج خيوطها قوى الردة بالداخل والخارج دعا «حزب الامان» في بيان اصدره امس حمل توقيع رئيسه الازهر بالي كافة القوى الوطنية بالبلاد، السياسية منها والاجتماعية الى تغليب مصلحة الوطن العليا على الحسابات الحزبية الضيقة والالتزام باحترام الشرعية الانتخابية التي أفرزت مجلسا تأسيسيا وسلطة شرعية مؤتمنة على إدارة الشأن العام ومسؤولة عن تحقيق الأهداف التي من أجلها أشعل الشعب ثورته كما دعا الى التصدي لكل من يعمل على إثارة الفتنة، وتوتير المناخ الاجتماعي، وبث حالة الفلتان والعنف، والى التكاتف حفاظا على السلم الاجتماعي باعتباره – حسب البيان - الركيزة الأساسية لإحداث الاصلاحات المستوجبة في جميع المجالات تحقيقا لأهداف الثورة. من جانب آخر دعا «حزب الامان» الحكومة الى الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والقوى الوطنية النزيهة لصياغة ميثاق مجتمعي، تشاركي، تضامني يستجيب للضرورات الموضوعية للشعب ويضمن أمنه ونماءه والاسراع في معالجة ملفات الفساد وملفات الأموال المنهوبة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة الوطن والمواطن . وحول معالجة ملف التعويضات اكد الحزب على ان هذا الملف لا يجب ان يكون على حساب استحقاقات الفئات المحرومة والمعطلين عن العمل والأخذ بعين الاعتبار ما يقتضيه مسار العدالة الانتقالية من مساءلة فمحاسبة ثم مصالحة. ودعا الحزب في بيانه الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجاوز الأزمة الحالية بالحوار الجاد والنزيه، الذي يفتح الملفات العالقة بكل موضوعية وشفافية، واجتناب المزايدات والمشاحنات ومنطق الغالب والمغلوب وتغليب روح الحكمة. وعبّر الحزب عن عميق انشغاله بما تشهده البلاد من تآكل للبنية التحتية وانعكاساتها السلبية على الحياة اليومية للفرد والمجتمع داعيا إلى وضع خطط عاجلة لإعادة هيكلة هذه القطاعات الحيوية.
