اثر الاعتداءات السلفية المتكرّرة على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة وآخرها كان اقتحام دار الثقافة بمنزل بورقيبة وافشال عرض لطفي العبدلي تلاه الاعتداء على منظمي مهرجان الأقصى بمدينة بنزرت فضلا عن الاعتداءات التي جدّت في مدينة القيروان ومنع الفرقة الموسيقية الايرانية من تقديم عرضها والتحريض على طرد الفنان لطفي بوشناق ومنع عرضه في نفس المدينة اتصلت «التونسية» بمصدر مسؤول بوزارة الثقافة للوقوف على حقيقة الاجراءات لردع مثل هذه الممارسات. فأفادنا محدثنا أن الادارة القانونية بوزارة الثقافة وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية تسعى الى ضبط اللائحة الاسمية للأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه الاعتداءات قصد تقديمهم للعدالة في أقرب الأوقات. وبخصوص آخر المستجدات القانونية في قضية اقتحام دار الثقافة بمنزل بورقيبة أجابنا نفس المصدر قائلا: «نيّة تتبع هذه المجموعة المحسوبة على التيار السلفي موجودة ويبقى لمدير دار الثقافة والمندوب الثقافي بالجهة الدور الأساسي في تحديد هؤلاء الأشخاص ومدّ السلطات الأمنية بأسمائهم». مصدرنا أكد أيضا أن الوزارة لن تصمت في حق التجاوزات التي تطال المؤسسات التابعة لها بالنظر وستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين كافة العروض التابعة لمهرجاناتها وهو ما حصل بالفعل في العرض الاخير للطفي العبدلي بمدينة صفاقس وكذلك في عرض لطفي بوشناق حيث تمّ تقديم العرضين في ظروف أمنية طيبة رغم محاولات السلفيين افشالها. وعن دور الوزارة في حماية الفنان قال مصدرنا: «الوزارة ليست بوليسا، ولا يمكنها تتبع الأشخاص عدليا، بل تسعى الى التنسيق مع السلطة المختصّة لتأمين ظروف أمنية أفضل عند تقديم العروض المبرمجة في المهرجانات التابعة لها، ما عدا العروض الفنية الخاصة، فمن المفروض أن يقوم الفنان أيّ مقدم العرض برفع قضية إذا ما تعرض لاعتداء أيّ فيما يعرف بالقائم بالحق الشخصي. فليس من صلاحيات الوزارة رفع قضايا في مثل هذه الحالات». وحول المؤاخذات التي تطال أداء الوزارة واكتفائها باصدار البيانات والتنديدات في حالات الاعتداء قال مصدرنا «هناك العديد من المزايدات. فالبعض يخلط بين دور وزارة الثقافة ودور وزارة الداخلية، فليس من صلاحياتنا إلقاء القبض على الأشخاص ومعاقبتهم والبيانات التي نصدرها هي شكل من أشكال الرفض لكل هذه التجاوزات».
