تورس : مصر: حبس رئيس تحرير الدستور فى قضية ''إهانة الرئيس'' وتأجيلها ل 16 سبتمبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصر: حبس رئيس تحرير الدستور فى قضية ''إهانة الرئيس'' وتأجيلها ل 16 سبتمبر

التونسية نشر في التونسية يوم 23 - 08 - 2012

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة اسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة اهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر واذاعة بيانات واخبار كاذبه من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحه العامه للبلاد ، إلى جلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبس المتهم إحتياطياً على ذمة القضية .

وفور صدور القرار صاح أنصار وأقارب اسلام عفيفي رئيس التحرير وهتفوا ''باطل باطل'' و''يسقط يسقط حكم المرشد'' .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور عمرو مختار مدير نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبدالمنعم بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة و15 دقيقه صباحًا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وإثبات حضور عفيفى الجلسة وحضور محاميين للدفاع عنه، وظلت حالة من الهرج والمرج داخل القاعه لمدة 10 دقائق استدعى على إثرها رئيس المحكمة قائد الحرس وأمر بتنظيم الحضور داخل القاعة.
قرار الإحالة ... عفيفي يهدد الأمن القومي
تلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذى جاء فيه تتهم النيابه العامة إسلام عفيفى أحمد محمد رئيس تحرير جريدة الدستور ''هارب'' أنه فى غضون شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 بدائرة قسم الدقى محافظة القاهرة، أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعه بجريدة الدستور، تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه، ثم أذاع بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشر بأعداد جريدة الدستور أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينين، تمهيدًا لاحتلالهم لسيناء، وأن كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح، وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفى نشر أيضًا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشر بأعداد جريدة الدستور البيانات والأخبار والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام على ما جاء بالتحقيقات .
عفيفي ينكر الإتهامات
واجهت المحكمة عفيفى بالاتهامات المسنده اليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة أنه ينكر الاتهامات جميعها وأما حق النقد والرأى فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأى العام، ولم نقصد إهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد، وأنَّه لم يتم مثولى أمام النيابة أو إخطارى بأي تحقيق ولكن فوجئت بأنه يوم الخميس قبل إجازة العيد أخطرت بموعد الجلسة فقط دون استدعائى رسميًا لسماع أقوالي فيما تم نشره بالجريدة وأما البلاغات التى قدمت فإنها من أشخاص ليسوا أصحاب مصلحة وليس لهم صفه لرفع هذه الدعاوى القضائية ونخشى ما يحدث لأنه يعتبر نتاج لما سبق فى العهد السابق الذي رفضناه وثرنا عليه جميعًا.
وبعدها فوجىء الحضور بطلب رئيس المحكمة من النيابة العامه إبداء مرافعتها فى الجلسة إلَّا أنَّ الدفاع عن رئيس التحرير المكون من 46 محاميًا متطوعًا لم يحضر بينهم أي من المحامين المشهورين فى الدفاع عن الحريات .
عفيفي يستشهد بلقاء الرئيس بالصحفيين
قال ''عفيفى'' بأن الرئيس محمد مرسي للصحفيين أن الرئيس فى بداية اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف اعلن بانه لا مساس بحرية الصحافه وان الحرية مكفولة للجميع وهذا ما يحدث بالفعل فى جميع الصحف والاعلام بصورة عامه ولم يحدث من قريب او بعيد اهانة شخصية للرئيس .. اكد عفيفى ان الدكتور محمد مرسى تعهد للشعب والصحافه والاعلام بعد التكتم على اى اخبار او بيانات ولكن البعض يرى انه تجريح لشخص الرئيس وهذا لم ننشده اطلاقا ولم نتعرض لشخصه بالاهانه وبذلك لا يجب ان يقدم اى شخص بلاغات باسم رئيس الجمهورية .
ذكر عفيفى ان حرية الرأى مكفوله للجميع وهذا كان مطلب الثورة '' عيش .. حرية .. عدالة اجتماعيه '' وان صف الحرية الذى حصلنا عليه بعد الثورة هو الطريق لايضاح كل شىء بشفافيه دون المساس بشخص الرئيس او اى فرد او مسئول على ارض مصر، ولكن الرئيس كشخصيه عامه فللصحفيين الحق فى نقد بعض القرارات او رفضها او المطالبة بايضاحها وهذا دور الاعلام والصحافه لتوضيح الامور والقرارات للشعب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.