«قضيتي هي قضية الآلاف من الفلاحين وسأستميت لإظهار الحق، فقد حاربت بن علي منذ 4 سنوات ولم أتراجع خطوة واحدة فما بالنا الآن؟ فالثورة جاءت للقضاء على الحيف والظلم الذي عانت ولا تزال تعاني منه الجهات». هكذا تحدث السيد «بوبكرالفيتوري» أو فلاح الصحراء ل«التونسية» تكلف عناء التنقل من ولاية قبلي للتعريف بقضية فلاحي الجهة. يقول محدثنا : «حاربت منذ عدة سنوات لإلغاء الأمر الرئاسي التعيس عدد 1109 المؤرخ في 29 مارس 1985 ومرجعه مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 الى جانب القانون عدد 23 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 فهذان القانونان وراء مآسي أهالي الجهة وكرسا الجهويات إذ تعلقا بالأراضي الإشتراكية حيث لا يضمن الفلاح ملكيته للأرض المستغلة ،ولكن مأساة فلاحي قبلي لا تقف عند هذا الحد بل تواصلت حتى بعد الثورة فعندما صدر منشور عن وزارة الفلاحة بتاريخ 2 ماي 2011 يقضي بتسوية وضعية 4168 بئر غير قانونية في الجهة غمرت الفرحة الفلاحين مع العلم ان عددهم يقدر بنحو 25 ألف فلاح، الواحات التي تقدم للدولة أجود أنواع التمور وتوفر لها عائدات لا بأس بها من العملة الصعبة، ولكن بسبب تراخي وزارة الفلاحة في تفعيل المنشور المذكور ظلت المسألة كما هي بل زادت تعقيدا وتعطيلا خاصة إزاء تصريحات محمد بن سالم وزير الفلاحة الحالي الذي تحدث عن استنزاف للمائدة المائية ...». وأضاف محدثنا: «كلام الوزير لم يكن مطمئنا بل غامضا فعندما يتم استعمال فزاعة المائدة المائية أمام كل من يتقدم بمطلب لتسوية وضعية قانونية فإننا نطالب الوزارة بالإثباتات خاصة وأن المائدة المائية في قبلي غير مستغلة بصفة قد تلحق بها ضررا ف99 بالمائة من الفلاحين يستغلون ما يعرف بالمائدة الحرة أي 100 متر فما فوق وهم المعنيون بقضية الآبار، في حين نجد ان 1 بالمائة فقط من الفلاحين يستغلون المياه الجوفية بعمق يتراوح بين 800 متر و 3 ألاف متر وبالتالي ننتظر مؤيدات وزير الفلاحة خاصة وان المائدة المائية المستغلة ومنذ 20 سنة تتم دون آلات الضخ وبالتالي فهي متجددة على الدوام». وأضاف الفيتوري : «نحن لم نطلب من وزارة الفلاحة المستحيل بل طالبنا وسنظل نطالب باستغلال مياه الري وتسوية وضعيتها القانونية والفنية طبقا لمنشور وزارة الفلاحة المذكور واعتقدنا أن الثورة ستنصف الطبقات الكادحة من فلاحي قبلي ولكن ما راعنا إلا والثورة زادت في تعقيد الأمور، فالتسويف والرفض قد يدخلنتا في متاهات الإضرابات والاعتصامات فتخيلوا حجم الواحات المتضررة والعائلات التي ستتشرد والمنتوجات التي قد لا تصدّر للخارج». وتساءل محدثنا : «لماذا لم تبادر وزارة الفلاحة إلى حلّ هذا المشكل الأساسي والمتعلق ب (الآبار غير القانونية) لاسيما وأن الواحات بولاية قبلي قائمة الذات ومنتجة وطالما أن الواحات المنتجة تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد فلماذا هذا التخاذل والتراخي في الإسراع بحلّ المشكل وتشجيع صغار الفلاحين ورجال الأعمال على الاستثمار؟ ولماذا تكيل الدولة بمكيالين بحيث نجد في عديد المناطق واحات شاسعة لرجال أعمال تضخّ الماء كما يحلو لها في حين نجد واحات أخرى تفتقر للماء والوزارة عاجزة عن ايجاد الحلول؟. وأكد محدثنا أنه اتصل بعديد المسؤولين في الدولة وقال: «الغريب في الأمر أنهم يستمعون إليك ويعبرّون عن تفهمهم للقضية، ولكن لا حلول تذكر فحتى وزير الفلاحة استمع إليّ لأكثر من ساعة وقال لي: «رحبا بيك أما ما نجمش نلبيلك الطلب متاعك» ... وأضاف : «لقد رفعت قضية بوزارة الفلاحة لأنها لم تفعّل المنشور المذكور ونأمل ان تنصفنا المحكمة الإدارية».
